احوال شخصيه از مسائل مبتلا به خارجيان در كشور است. نگارنده با توجّه به تحقيقات شخصي خود كه نشانگر عدم همسويي روية دادگاهها با نظرات مؤلفان است و نيز تحولات جهاني در اين زمينه، طرح و بررسي موضوع را از لحاظ نظري و عملي مفيد ميداند.
شاركت تجارتي بين المللي (serutneV tnioJ) به صورت واحدهاي تجارتي هستند كه به منظور ايجاد شعبه مشترك تجارتي كشورهاي مختلف با انعقاد قرارداد فميابين ، آورده هاي نقدي و يا غيرنقدي خود را در آن سرمايه گذاري مي نمايند تا بدين وسيله داراي حق كافي در شعبه مشترك بوده ومسئوليت اداره ومديريت آن را برعهده بگيرن
عامل حمل ونقل مركب، شخصي را گويند كه در مقابل صاحب كالا، جابه جايي سالم كالا را از نقطه اي به نقطه ديگر توسط وسائل حمل گوناگون در ازاي مبلغي متعهد مي شود . نخستين پرسشي كه از جهت حقوقي در مورد شخص اخير مطرح مي گردد مسؤوليت اوست.
پديده موسوم به شركتهاي چند مليتي ، درچند سال اخير اذهان را به خود جلب كرده است . با آن كه نوشته ها در اين زمينه فراوان است ولي همگي داراي كيفيت مطلوب نيست و از نظر تجربي و تئوري هنوز نمي توان به نتايج متقيني دربارة شركتهاي چند مليتي دست يافت .
با در نظر داشتن اسناد بين المللي بيش شماري كه در مورد تابعيت چند تابعيتي و بي تابعيتي وجود دارد
پذيرش كودكان بي سرپرست و يتيمان به فرزندي ، خواه به منظور كمك به آنان و خواه در جهت رفع نيازهاي معنوي پدران و مادراني كه به هر دليل فاقد فرزند هستند ، از دير باز در جوامع بشري معمول و مرسوم بوده است .
هر گاه دعوايي كه داراي « عامل خارجي » است در كشوري مطرح باشد دادگاه آن كشور بايد قواعد و احكامي را كه قانونگذار كشور خود تجويز كرده است بموقع اجرا بگذارد .
قبل از ورود به بحث حقوق بين الملل خصوص بايد به كنكاش در آن پرداخته و گفت كه حقوق همان مجموعه قواعد الزام آوري است كه حاكم بر روابط افراد مي باشد كه اين چنين تعريفي را كه حكومت يي كنر بر روابط افراد ياهم توان در حقوق خصوص يافت كه ...
در مورد احوال شخصيه افراد، در حقوق بين الملل خصوصى كشورها دو راه حلّ متفاوت پيش بينى شده است. در پارهاى از كشورها قاعده پذيرفته شده آن است كه احوال شخصيه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخى ديگر از كشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصيه افراد مورد قبول واقع شده است.
تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.