قوانين كيفري
چكيده
يكي از مبادي ورود دولتها
در گذشته، نحوه پوشش افراد جامعه بود. اين دخالت گاه برخاسته از اقتدار‌گرايي دولت
و گاه ناشي از تفكر ديني بوده است. در ايران حكومت پهلوي با دو مصوبه و يك فرمان،
دخالت در نحوه پوشش مردم را بنيان گذاشت. اساسنامه لباس رسمي مأموران كشوري و
قانون متحدالشكل نمودن البسه اتباع ايران كه هر دو در سال 1307 شمسي به تصويب
رسيد، به ترتيب وضعيت پوشش مأموران رسمي دولت و اتباع ذكور ايران را مورد توجه
قرار داد. همچنين فرمان كشف حجاب در سال 1314 سعي در زدودن حجاب زنان ايران و
همراه نمودن آنان با ظواهر تمدن اروپايي داشت.
پس از پيروزي انقلاب
اسلامي، قانونگذار با سه مصوبه پوشش افراد جامعه را مورد توجه قرار داد. قانون
تعزيرات سال 1362، قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهايي كه
استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است يا عفت عمومي را جريحه‌دار مي‌كند مصوب
1365، دو مصوبه‌اي است كه گفتمان كيفري در اين زمينه را برگزيد و متعاقباً تبصره
ماده 638 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 با حذف مجازات حبس از ماده 102 و تبديل آن
به جريمه، به تخفيف صبغه كيفري بدحجابي روي آورد.
در نقد و بررسي گفتمان
كيفري قانونگذار ايران در ارتباط با پوشش مردم بايد گفت دخالت حكومت، و نظارت و
كنترل در اين حوزه في نفسه پسنديده است؛ اما بايد با توجه به ارزش و كرامت والاي
انسان صورت گيرد و به موازات آن، ارتقاي زمينه‌هاي فرهنگي در جهت پذيرش قانون و
انطباق آن با قواعد رفتاري مورد توجه قرار گيرد. اجراي قانون پس از تصويب آن، ضمن
اعـتبار بخشيدن به مفاد آن، احترام عموم به بايدها و نبايدهاي مندرج در قانون را
به دنبال خواهد داشت.
افزايش دخالت دولتها
در امور خصوصي، شخصي و سليقه‌اي افراد، گاه ناشي از تمايل دولتها به نشان دادن
اقتدار خود، و گاه برخاسته از تفكر و ايدئولوژي آنهاست؛ تا به اين طريق به ورود
ايدئولوژي در عرصه عمل دست يابند. نحوه پوشش افراد جامعه يكي از حوزه‌هاي ورود
دولتهاست كه در قرون گذشته به آن توجه شده است. به عنوان مثال مي‌توان به قانوني
كه پارلمان انگليس در سال 1770م در خصوص پوشش زنان مقرر داشت، اشاره نمود كه مطابق
آن هر زني در هر سن، مقام، شغل و مرتبه، چه باكره و دوشيزه و چه بيوه، هر گاه پس
از تصويب اين قانون با عطر، رنگ و روغن و آبرنگ مو و دندان مصنوعي، كلاه‌گيس، حلقه
دامن، كفش پاشنه بلند و وسايل ديگر رعاياي مرد اعلي‌حضرت را بفريبد و به زناشويي
وا دارد، مشمول كيفرهايي خواهد شد كه قانون براي جادوگري و جرايم همانند آن پيش‌بيني
كرده است و زناشويي او در صورت محكوميت باطل و بي‌اعتبار شناخته خواهد شد
در ايران سابقه توجه
حكومت به لباس و پوشش مردم به حكومت رضا شاه پهلوي بر مي‌گردد. دو مصوبه و يك
فرمان كه در اين دوره صادر شد، به نحوه پوشش مردان و زنان اشاره داشت و به منظور
اعطاي قدرت اجرايي به آن، ضمانت اجراي كيفري براي آن در نظر گرفته شد. بعد از
انقلاب اسلامي نيز توجه مقنن به حجاب و پوشش افراد به ويژه زنان به گونه‌اي ديگر
رنگ گرفت. ماده 102 قانون تعزيرات مصوب 1362، قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و
مجازات فروشندگان لباسهايي كه استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است، مصوب
28/12/65 و آيين نامه اجرايي آن مصوب 20/3/68 همچنيـن بخشنامه‌هايي كه در اين
راستا صادر شد، همگي در جهت كنترل پوشش افراد در جامعه است.
در اين نوشتار به نقد و
بررسي مصوباتي كه قبل و بعد از انقلاب اسلامي ايران در اين باب تدوين و تصويب شده
و مباني فكري كه موجب ورود حكومت در عرصه سليقه‌هاي شخصي افراد شده است، مي‌پردازيم.
پوشش، مبنا و اقسام
آن
پوشش از نظر لغوي به
معناي پوشاندن چيزي است و اصولاً هر چيز كه روي چيز ديگر را بپوشاند، پوشاك مي‌باشد.لباس
از ريشه «لبس» به معناي پوشاننده است .. پوشش و لباس مردم در هر جامعه‌اي برخاسته
از عرف قانون و دين است:
1ـ پوشش عرفي؛ «عرف» قاعده‌اي
است كه به تدريج و خود به خود ميان همه مردم يا دسته‌اي از آنها به عنوان قاعده‌اي
الزام‌آور مرسوم شده است .. و عادت عبارت است از آداب و رسوم اجتماعي كه در برقراري
نظم اجتماعي مؤثر بوده، كاركردي چون قانون و چه بسا فراتر از آن دارد . حتي مي‌توان
گفت قانون گاه بر گرفته از عرف است و مقنن بايد در تدوين و تصويب قانون، عرف را مد
نظر قرار دهد؛ در غير اين صورت قانون در عمل موفق نخواهد بود. در تفاوت قانون و
عرف بايد به ضمانت اجراي آن اشاره كرد.
ضمانت اجراي عرف، افكار
عامه است كه به طرق مختلف كه گاه به طرد فرد از جامعه محلي منجر مي‌شود، به
پاسداري از عقايد، باورها و ارزشهاي خود مي‌پردازد. اما ضمانت اجراي قانون،
قهرآميز بوده، نيازمند اقتدار حكومت است. عرف بر خلاف قانون و با توجه به مشاركت
عامه در اجراي عرف، محدوده اجرايي وسيعتري دارد. زيرا جامعه كه نيرويي گسترده است،
به پاسداري از ارزش مي‌پردازد. به بيان ديگر در جاي جاي جامعه، افراد نقش نگهبان
را براي عرف ايفا مي‌نمايند و به همين جهت قوانيني كه با عرف منطبق است، در اجرا
موفق‌تر مي‌باشد؛ زيرا اولاًـ جامعه در قبال اجراي آن عكس‌العمل منفي و مقاومت
نشان نمي‌دهد؛ ثانياًـ گزارش‌هاي مردمي به قدرت اجرايي قانون مي‌افزايد.
پوشش عرفي پوششي است كه
آداب و رسوم اجتماعي، استفاده از آن را در اذهان افراد جامعه معقول نموده، مهر
پذيرش اجتماعي را بر آن وارد كرده است.
2ـ پوشش شرعي؛ بر خاسته از
احكام دين است. داشتن حجاب براي زنان در دين مبين اسلام به گونه‌اي كه غير از صورت
و كفين جاي ديگري از بدن نمايان نباشد و يا حرمت پوشيدن لباس زربفت براي مردان از
اين گونه است. گاه پوشش شرعي و عرفي بر يكديگر منطبق هستند؛ به عنوان مثال استفاده
از چادر به عنوان پوشش شرعي در عرف نيز مورد پذيرش قرار گرفته است.
3ـ پوشش قانوني؛ اين پوشش
معمولاً در مورد كاركنان دولتي در سازمانهاي خاص، به ويژه نظاميان مورد استفاده
قرار مي‌گيرد.
مباني دخالت حكومت در
نحوه پوشش مردم
همچنان كه ذكر شد، مباني
دخالت دولتها در چگونگي لباس پوشيدن مردم بر خاسته از دو تفكر ديني و اقتدارگراست.
در واقع نحوه دخالت دولتها بر اساس اين دو نوع تفكر و ضمانت اجراهاي در نظر گرفته
شده براي بايدها و نبايدهاي مقرر شده در امر پوشش مردم، توضيح دهنده سياست آن
دولتهاست.
بايد گفت سياست جنايي كه
نسبت به ديگر علوم جنايي، علمي جديد است، در دوران تحول خود مفهوم و سيطره‌هاي
متفاوتي به خود گرفته است. اصطلاح سياست جنايي كه عموماً به پروفسور آلماني،
فويرباخ در سال 1803م نسبت داده مي‌شود ، از ديدگاه وي به مجموعه شيوه‌هاي سركوب‌گري
گفته مي‌شود كه دولت از طريق آن و با توسل به آن، عليه جرم واكنش نشان مي‌دهد.
همچنان كه ملاحظه مي‌شود،
در اين تعريف آنچه مد نظر است، صرفاً جرم است كه بر اساس اصل قانوني بودن جرم بايد
در قانون جزا مورد اشاره قرار گيرد و واكنش انتخابي عليه آن نيز مجازات و اقدام
تأميني و تربيتي است كه بر اساس اصل قانوني بودن مجازاتها بايد در قانون مصرح
گردد. اما امروزه مفهوم سياست جنايي از مفهوم مضيق خود كه به جرم و مجازات مي‌پردازد،
فراتر رفته و مقوله‌هايي را نيز در بر مي‌گيرد كه نمي‌توان صراحتاً در حوزه كيفر
قرار داد و اين امر ناشي از ناتواني نظام كيفري در پاسخگويي به اين مقوله‌هاست.
ساز و كارهاي جديد پذيرفته شده در نظامهاي جنايي جهان از جمله ميانجيگري، سركوبي
اداريو خسارت‌زدايي دولتي برخاسته از ورود موضوعات در حكم مقوله‌هاي كيفري و
ناتواني واكنشهاي صرفاً كيفري در پاسخگويي به اين مقوله‌هاست.
برچسب ها:
قوانين كيفري قوانين كيفري حكومت پهلوي زدودن حجاب نقد و بررسي ايدئولوژي پوشش پوشش شرعي پوشش قانوني دخالت حكومت تحقیق جزوه مقاله پایان نامه پروژه دانلود تحقیق دانلود جزوه دانلود مقاله دانلود پایان نامه