تجديدنظر خواهي

مقدمه

مقررّات تجديد نظرخواهي ، كه در موادّ 18 و بعد قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوّب 15/4/1373 آمده - و در حال حاضر مورد اجراست - در حقيقت همان مقرّرات تجديد نظر خواهي پيش بيني شده در قانون تجديد نظرآراء دادگاهها مصوّب 17 /5 / 1372 است . با تصويب اين مقررّات ، قانونگذار تعدادي از مشكلات موجود در قوانين مربوط به تجديد نظر خواهي ( مصوّب بعد از انقلاب ) را از بين برده است كه كارش از اين جهت ، الحق ، در خور تحسين است ؛ از آن جمله است : 

وضع مهلت بيست روزه براي تقاضاي تجديد نظر درمادّهء 27 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ( 13 قانون تجديد نظرآراء دادگاهها ) ، قابل تجديد نظر شناختن كليّهء احكام جز در موارد استثنايي مذكور در مادّهء 19 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ( 9 قانون تجديد نظرآراء دادگاهها ) ، تعيين دقيق جهات تجديد نظر مذكور در مادّهء 25 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ( 10 قانون تجديد نظرآراء دادگاهها ) ، و . .. ولي ، در عين حال ، قانون جديد ، داراي نقاط ضعفي است كه در قانون تجديد نظر آراء دادگاهها نيز وجود داشته است و انتظار رفع آن مي رفت ، امّا متأسّفانه به همان حال باقي ماند و اميد است در آينده موجبات رفع آنها فراهم شود ؛ از آن جمله اند : 

امكان تجديد نظر در آرا به وسيلهء « دادگاه صادر كنندهء آن » يا قاضي ديگر ، بدون تقاضاي ذي نفع و بدون محدود بودن به مهلت مادّهء 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ( 8 قانون تجديد نظرآراء دادگاهها ) كه بزرگترين اشكال در قانون جديد است به طوري كه به نظر مي رسد ، وضع مادّهء 18 در قانون جديد بنا بر مصالحي صورت گرفته است و قانونگذار نظر جدي به انجام اين نجوه تجديد نظر خواهي نداشته است . غير از اشكال عمدهء فوق ، اشكالات ديگري نيز در اين قانون وجود دارد

، مانند قابل اجرا دانستن احكام مدني ، قبل از مضي مهلت بيست روزه ، و حتّي با وجود تقاضاي تجديد نظر در مهلت قانوني ( مفهوم مخالف مادهء 30 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ( 15 قانون تجديد نظرآراء دادگاهها ) ، كه ارتكاب اين اشتباه از طرف قانونگذار ، با وجود سوابق امر در اين زمينه ، غيرقابل تصور و تحمل است .

زيرا ، در زمان حكومت قوانين سابق ، كه اين وضع وجود داشت ، با برخورد اشكالات عملي عديده ، به طرقي در مقام رفع يا تعديل آن برآمدند ، كه از آن جمله صدور رأي هيأت عمومي مورّخ 14 / 6/ 68 ، براي احكام دادگاههاي مدني خاص ، بخشنامه مورّخ ، براي جلوگيري از اجراي احكام مورد تقاضاي تجديد نظر ، وتوسل به لطايف الحيل از طرف بعضي دادگاهها بود . جالب اينكه ، قبلاً ، كه در متن قانون مهلتي براي تجديد نظر خواهي وجود نداشت ، نظر قانونگذار ، در لازم الاجرا دانستن حكم بدوي ، تا حدودي ، قابل توجيه بود ولي ابقاي وضع مزبور ، پس از تعيين مهلت براي تقاضاي تجديد نظر ، و حتّي تعميم ضمني مجدّد آن به احكام دادگاههاي مدني خاص ، حكايت از بي توجّهي كامل به امري به اين مهمي دارد كه در دو قانون مورد بحث تكرار شده است . 

از اشكالات ديگري كه در قانون اخير به چشم مي خورد ، اين است كه موارد قابليّت تجديد نظر در احكام ، با جهات تجديد نظر خواهي ، خلط شده اند . و اين امر ، كه با دقّت در موارد 18 و 19 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ( 8 و 9 قانون تجديد نظرآراء دادگاهها ) به خوبي آشكار مي شود ، مي تواند تا حدود زيادي ، موجب سرگرداني كساني بشود كه با اين امور سرو كار دارند . پس از ذكر مقدّمه فوق ، به موضوع مقاله ، كه تجديد نظرخواهي براي بار دوم بر طبق قانون جديد است ، مي پردازيم : 

بر طبق مادّه قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب : « محكوم عليه مي تواند احكام قطعيّت يافته هر يك از محاكم را كه قابل درخواست تجديد نظر بوده ، از تاريخ ابلاغ حكم ، تا يك ماه ، از دادستان كل كشور درخواست رسيدگي بنمايد . دادستان كل كشور ، در صورتي كه حكم را مخالف بيّن با شرع يا قانون تشخيص دهد ، از ديوان عالي كشور ، درخواست نقض مي نمايد . ديوان عالي كشور ، درصورت نقض حكم ، رسيدگي را به دادگاه هم عرض ارجاع مي دهد . رأي دادگاه ، در غير موارد مذكور در مادّهء 18 ، غير قابل اعتراض و تجديد نظر است ». 

در مورد اين مادّه ، كه در واقع جايگزين مادّهء 35 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور مصوّب 1368 ، و مادّهء 12 قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوّب سال 1367 نيز شده است ، نكات زير قابل تدكّراند : 

1-همانطور كه مي بينيم ، قانونگذار در اين ماده نيز متأسفانه احكام قابل تجديد نظر مجدّد را به طور صريح تعيين نكرده است ، و همين امر تا حدودي موجب روشن نبودن مطلب شده است .