ديدگي اطفال بزهكار بزه‎

(پژوهشي ميداني درباره‎يِ بزه‎ديدگي مددجويان كانون اصلاح و تربيت تهران)

چكيده:

در اين نوشتار پس از ذكر پيشينه‎يِ تاريخي بزه ديده در فرايند كيفري و نگاهي مختصر به تاريخچه‎يِ بزه ديده شناسي، در مورد مباني نظري بزه‎ديدگي اطفال سخن به ميان آمده و بي‎توجهي به «وضعيت خاص» اطفال چون كم سن و سال بودن، وابستگي به پدر و مادر، نياز به محبت، همنشيني با همسالان كژرو و نظاير آن، از يك سو و از سوي ديگر، بي توجهي به اين «وضعيت خاص» از سوي نهادهاي كيفري متولي و جامعه، به عنوان مبناي بزه‎ديدگي اطفال به شمار آمده است.

در تهيه‎يِ پرسشنامه‎‎يِ اجرايي نيز سعي گرديد كه اين بي توجهي‎ها به صورت پرسشنامه از مددجويان مطرح گردد.

يافته‎ها حاكي از آن بود كه عواملي چون، زندگي در محله‎هايِ بدنام و فقير، فقر، مشكلات و نارسايي‎هاي خانوادگي، دوستان و همسالان، مناسب نبودن محيط‎هاي محل گذران محكوميت و بي‎كاري مددجويان ـ كه خود موجب روي آوردن آنان به آموزش فنون بزهكارانه است در بزه‎ديدگي اطفال و تكرار آن مؤثرند و نارسايي‎هاي نظام كيفري ما نيز اين امر را تشديد مي‎كند.

در پايان هم به منظور پيشگيري از بزه‎ديدگي اطفال؛ ايجاد زمينه‎يِ حضور وكيل در محاكمات كيفري، ايجاد زمينه‎هاي كار اجباري همراه با كارمزد به جاي نگهداري در كانون اصلاح و تربيت، تشكيل دادگاه كيفري اطفال با صلاحيت ذاتي و استفاده از يك رژيم كيفري خاص و مسئوليت نقصان يافته، پيشنهاد گرديده است.

مقدمه و مباني نظري

1ـ گذري تاريخي

مطالعه‎يِ نقش بزه‎ديده در فرايند تراژدي كيفري كه از نيمه‎يِ قرن بيستم توسط جرم‎شناسان صورت علمي و سازمان يافته به خود گرفت، مسأله‎اي نيست كه تاريخ حقوق كيفري با آن ناآشنا باشد، بزه‎ديده از همان بدو تولد حقوق كيفري در جوامع باستاني تا روزگاراني نزديك به امروز نقشي ممتاز در دعاوي كيفري ايفا مي‎كرده و در واقع خود به تنهايي بازيگر نيمي از اين صحنه بوده است.

از قانون هيتي‎ها1 (نجفي ابرندآبادي) و حمورابي2 (آشوري) گرفته تا قوانين ايران، يونان و رم باستان و تمدن‎هاي كهن و باستاني نظير مصر و چين و از اديان بزرگ الهي چون شريعت موسي (ع) گرفته تا نوشته‎هاي آباء كليسا در قرون وسطي و دين مبين اسلام همه و همه بر اهميت نقش بزه‎ديدگان در دعاوي كيفري ولزوم جبران خسارت وارده به آنان تأكيد داشته‎اند. در واقع از نظر تاريخي نيز تقدم نظام دادرسي اتهامي بر پيدايش نظام رسيدگي تفتيشي كه در آن نظام بزه‎ديده خود آغازگر جريان دعوا بود و تا شاكي نبود، دعوايي اقامه نمي‎شد و نيز  ضرب المثل‎هاي حقوقي مربوط به اين نظام نظير؛ «اگر شاكي نباشد دعوايي متصور نيست» و يا «مدعي كسي است كه اگر دعوا را ترك كند، ترك مي‎شود» همه حاكي از اهميت نقش بزه‎ديده در دعاوي كيفري پيش از پيدايش نظام تفتيشي است. نظام تفتيشي كه از نظر تاريخي موخر بر نظام دادرسي اتهامي است، در اواسط قرون وسطي پا به ميدان گذاشت كه نتيجه‎يِ آن ورود شخص ثالثي در دعوايِ كيفري، افزون بر بزه‎ديده و مجرم بود و آن كسي جز دولت نبود. با اقتدار دولت‎ها، اختراع نظام دادرسي تفتيشي توسط آباء كليسا و اقتباس اين سيستم توسط دولت‎ها، نقش دولت‎ها در طرح و اقامه‎ي دعواي كيفري روز به روز برجسته‎تر گرديد و نقش بزه‎ديده در اين دعاوي رو به محاق گذاشت.

پيدايش مفهوم نظم عمومي از يك سو و حاكميت از سوي ديگر، ايجاد نهادهايي چون پاركه و دادسرا و به تبع اين نهادها ايجاد مناصب جديد قضايي نظير قضات ايستاده، وكلاي عمومي يا نماينده‎ي پادشاه موجب تضعيف نقش بزه‎ديده در مراحل مختلف دعاوي كيفري و در نهايت افول آن گرديد. «ولي در واقع افول واقعي موقعيت مجني عليه باپيدايش حقوق كيفري تحقق پيدا كرد3. زيرا بر اساس آن، عمل بزهكارانه، به جاي آنكه اقدامي عليه فرد بزه‎ديده تلقي گـردد، عمل مجرمانه‎اي عليـه مقام سلطنت و بعدها عليه دولت محسوب گرديد4.(عزت فتاح، ص 91)»‌ و «هنگامي كه دولت حق تعقيب جزايي را به انحصار خود درآورد و غرامت قابل پرداخت به بزه‎ديده را به جريمه‎يِ قابل پرداخت به خزانه‎يِ پادشاه تبديل نمود، بزه‎ديده به صورت يك فرد از ياد رفته وفاقد موقعيت حقوقي گرديد5.(فتاح، ص 2ـ91)» بدين سان «وضعيت فعلي بزه‎ديدگان ناشي از اين واقعيت است كه بزه ديگر به عنوان يك تعارض مابين دو انسان و دو موجود بشري محسوب نشده، بلكه به عنوان يك اختلاف ميان بزهكار و جامعه بشمار مي‎آيد. با چنين نگرشي بزه، تعهدي را در مورد بزه‎ديده ايجاد نمي‎كند.، بلكه بزهكار را در قبال جامعه مديون مي‎سازد و زمانيكه بزهكار بــه‎ مجازات برسد دين او نيز ادا شده است6 (فتاح، ص 94)» و حال آنكه در فلسفه‎يِ نوين عدالت كيفري، هدف اوليه‎ي حقوق جزا، التيام بخشيدن به صدمه‎ي وارده، ترميم زيان، جبران خسارت و پيشگيري از وقوع جرم در آينده نيز مي‎باشد7 (فتاح، ص 95).