قوه قهريه  در حقوق بين الملل

مقدمه : 

قوه قاهره يا فورس ماژور يكي از مسائلي است كه در قراردادهاي بين المللي مطرح بوده ودر اغلب اينگونه قراردادها شرطي راجع به آن ديده مي شود؛ حتي در زمينه مسئوليت خارج از قرارداد هم ممكن است براي معافيت و برائت متعهد ازمسئوليت، به قوه قاهره استناد شود . دردعاوي ايران وآمريكا نيز هردو طرف دعوي ممكن است جهت سلب مسئوليت از خود ، به قوه قاهره استناد كنند واز اين جهت ، مسئله دقيق وحساس است . 

در اين بررسي نخست به بحث از تعريف قوه قاهره مي پردازيم(بخش اول)؛ سپس شرايط وآثار آن رابرطبق قواعد عمومي مطالعه مي كنيم(بخش دوم)؛ آنگاه مواردي از فورس ماژور مانند انقلاب، اعتصاب و منع قانوني را ممكن است در دعاوي بين ايران وامريكا مورد استناد واقع شود، بررسي مي نماييم(بخش سوم)؛ وبالاخره از قوه قاهره در قراردادهاي بازرگاني بين المللي سخن مي گوييم(بخش چهارم). در اين بررسي، هم حقوق داخلي وهم حقوق بين الملل مودر مطالعه قرارخواهند گرفت. در مطالعه حقوق داخلي بيشتربه حقوق فرانسه و آمريكا مراجعه خاهد شد؛ به حقوق فرانسه بدان جهت كه اصطلاح فورس ماژور از كد ناپلئون گرفته شده وحقوق فرانسه درواقع بنيانگذار تئوري فورس ماژور ونيز الهام بخش قانون مدني ايران در مواد راجع به قوه قاهره بوده است، وبه حقوق آمريكا از آن رو كه دربرخي از دعاوي مطروحه درديوان داوري ايران وآمريكا (لاهه)، طبق توافق طرفين قرارداد، حقوق ايالات متحده حاكم است كه آگاهي از آن لازم وسودمند مي باشد . 

بخش اول 

تعريف فورس ماژور 

الف. حقوق تطبيقي : 

فورس ماژور كه در فارس به قوه قاهره يا قوه قهريه ترجمه شده اصطلاحي درحقوق فرانسه است كه ظاهراً نخست در قانون مدني فرانسه (كد ناپلئون ) بكار رفته و سپس دركشورهاي ديگر، همين لفظ يا ترجمه آن معمول شده ودرحقوق بين الملل نيز همين اصطلاح حتي درحقوق و كتابهاي انگليسي مورد استفاده ورايج است . 

در حقوق فرانسه فورس ماژور داراي معني عام(1) ومعني خاص(2) است است. فورس ماژور به معني عام عبارت است از هرحادثه خارجي (خارج از حيطه قدرت متعهد ) فورس ماژور بدين معني شامل عمل شخص ثالث و عمل متعهدله كه واجد دو صفت مذكور باشند نيز خواهد شد . اما فورس ماژور به معني خاص، حادثه اي است بي نام(3) (يعني غير منتسب به شخص معين و صرفاً ناشي ازنيروهاي طبيعي)، غيرقابل پيش بيني وغير قابل اجتناب .(4) 

بعضي از حقوقدانان فرانسوي بين فورس ماژور وحادثه غير مترقبه(5) فرق گذاشته وگفته اند كه حادثه غير مترقبه حادثه اي دروني يعني وابسته به فعاليت متعهد يا بنگاه او است مانند آتش سوزي ، عيب كالا، از خط خارج شدن راهآهن واعتصاب در پاره اي موارد؛ در حاليكه فورس ماژور حادثه اي بروني است مانند سيل، توفان وغيره .(6) 

در فرهنگ اصطلاحات حقوقي Lexique de Termes Juridiques كه زير نظر دو استاد معروف : J. Guillien – J. Vincent تهيه شده در تعريف فورس ماژور چنين آمده است : 

حقوق مدني- به معني عام، هرحادثه غير قابل پيش بيني وغير قابل اجتناب است كه متعهد را از اجراي تعهد باز دارد . فورس ماژور موجب برائت است. فورس ماژور به معني خاص درمقابل حادثه غير مترقبه قرار مي گيرد وعبارت از حادثه اي بروني است، بدين معني كه حادثه بايد كاملاً بيگانه با شخص متعهد باشد ( نيروي طبيعي، عمل دولت، عمل شخص ثالث ). 

معني عام مذكور دراين تعريف با معناي عامي كه قبلاً با استفاده ازكتاب معروف «مازو» ذكر شده، تفاوتي ندارد؛ ولي معني خاص آن متفاوت است وهردو معني خاص در نوشته هاي حقوقي فرانسه ديده مي شود . بعبارت روشن تر فورس ماژور درمعني خاص گاهي براي حادثه غير منتسب به شخص معين، غير قابل پيش بيني و غيرقابل اجتناب كار مي رود وگاهي در مقابل « حادثه غير مترقبه » براي حادثه بروني و بيگانه با شخص متعهد. به هرحال فورس ماژور به معني عام حادثه اي است كه نميتوان آن را به متعهد مربوط نمود ( ماده 227 قانون مدني ايران ) اعم از اينكه ارتباطي با قلمرو فعاليت متعهد داشته و « حادثه غيرمتقرقبه » تلقي شود يا صرفاً ناشي از عوامل بروني وجدا از متعهد باشد . چنانكه خواهيم ديد در صورتيكه عدم اجراي تعهد، ناشي از تقصير متعهد باشد، فورس ماژور تحقق نخواهد يافت . 

در حقوق امروز فرانسه بين فورس ماژور وحادثه غير مترقبه معمولاً فرق نميگذارند و در رويه قضائي فرانسه هردو بطور مترادف بكار مي روند (7)، هرچند كه بعضي از حقوقدانان فرانسوي وغير فرانسوي هنوز بين اين دو مفهوم تفاوت قائلند. درحقوق بين الملل معمولاً كلمه فورس ماژور به معني عام بكار مي رود كه هم فورس ماژور به معني خاص وهم حادثه غير مترقبه را در برمي گيرد .(8) 

فورس ماژور به معني عام با اصطلاح «كارخدا»(9) متفاوت است اصطلاح دوم فقط شامل حوادث غيرعادي است كه داراي علل طبيعي هستند وبدون دخالت بشر روي مي دهند ؛ در حاليكه فورس ماژور داراي معني گسترده اي است و پاره اي حوادث ناشي ازعمل انسان را نيز در برمي گيرد .(10) 

در « كامن لو » اصطلاح فورس ماژور معمولاً بكار نمي رود؛ ولي مسائل وموارد فورس ماژور تحت عنوان انتفاي قرارداد(11) يا عدم امكان(12) مطرح مي گردد . اين نهادهاي حقوقي ازلحاظ نظري با نهاد فورس ماژور متفاوتند وبويژه قلمروي وسيع تر از فورس ماژور دارند؛ معهذا دركشورهاي كامن لو با استفاده از اين نظريات به نتايجي مي رسند كه كم وبيش مشابه نتايج حاصل از فورس ماژور است.(13) وانگهي فورس ماژور در قراردادهاي اقتصادي بين المللي كه كشورهاي مذكور معتقد مي نمايند نيز بكار مي رود وحتي در فرهنگهاي اصطلاحات حقوق نگليسي آن را ذكر مي كنند . در فرهنگ حقوقي « بلاكس» دراين باب چنين مي خوانيم : 

فورس ماژور. فرانسوي. در حقوق بيمه : نيروهاي فائق يا غير قابل اجتناب . اينگونه شرط در قراردادهاي ساختماني براي حمايت طرفين قرارداد، معمول است، درموردي كه بخشي از قرارداد، درنتيجه عللي كه خارج از كنترل طرفين است ونمي توان با مراقبت شايسته از آن اجتناب كرد ،غير قابل اجرا باشد . 

ب. حقوق بين الملل 

قاعده فورس ماژور نه فقط درحقوق داخلي فرانسه وساير كشورهاي صاحب حقوق نوشته ونيز دركامن لو (تحت عناوين ديگر ) پذيرفته شده وحتي بعنوان يك اصل كلي حقوق مشترك بين ملل متمدن معرفي گرديده،(14) بلكه درحقوق بين الملل عمومي در روابط دولتها وبويژه در باب مسئوليت بين المللي دولت نيز مطرح است . بعضي از علماي حقوق بين الملل درباره امكان استناد به قوه قاهره براي سلب مسئوليت بين المللي دولت ترديد كرده اند؛(15) ليكن نظريه غالب اين است كه اين مفهوم در حقوق بين الملل عمومي هم پذيرفته شده است .