پس از شروع انقلاب اسلامي بسياري از خارجيان به ويژه آمريکاييان به تدريج از کشور خارج شده و تقريباً کليه طرحها و قراردادهاي منعقده با طرفهاي ايراني تعطيل و رها گرديد.
اين مقاله از دو ديدگاه حقوقي و تاريخي (با تأكيد بر جنبة حقوقي) به بررسي رژيم حقوقي درياي خزر پرداخته شده است. در ابتدا رژيم حقوقي درياها و درياچه ها از ديدگاه حقوق بين الملل تبيين و سپس وضعيت حقوقي درياي خزر بر مبناي قوانين بين المللي تحليل شده است.
ديوان از سال 1946 بعنوان جانشين ديوان دائمي دادگستري بينالمللي تاسيس يافته است، البته برخلاف ديوان دائمي كه خارج از نظام جامعه ملل بود، ديوان بينالمللي دادگستري ركن قضايي اصلي ملل متحد ميباشد.
در تاسيس اين ركن فرعي، شوراي امنيت بموجب فصل هفتم منشور عمل كرد.“استناد شوراي امنيت به فصل هفتم منشور در قطعنامه تاسيس اين دادگاهها گوياي اين حقيقت است كه از اختيارات خود براساس مواد 39 و 41 منشور استفاده كرده است.
گسترش كشتيراني در زمان خود باعث تدوين قوانين دريائي گرديد و پيشرفت مسافرت هاي هوائي لزوم مقررات هوائي را ايجاب نمود .
احوال شخصيه از مسائل مبتلا به خارجيان در كشور است. نگارنده با توجّه به تحقيقات شخصي خود كه نشانگر عدم همسويي روية دادگاهها با نظرات مؤلفان است و نيز تحولات جهاني در اين زمينه، طرح و بررسي موضوع را از لحاظ نظري و عملي مفيد ميداند.
شاركت تجارتي بين المللي (serutneV tnioJ) به صورت واحدهاي تجارتي هستند كه به منظور ايجاد شعبه مشترك تجارتي كشورهاي مختلف با انعقاد قرارداد فميابين ، آورده هاي نقدي و يا غيرنقدي خود را در آن سرمايه گذاري مي نمايند تا بدين وسيله داراي حق كافي در شعبه مشترك بوده ومسئوليت اداره ومديريت آن را برعهده بگيرن
عامل حمل ونقل مركب، شخصي را گويند كه در مقابل صاحب كالا، جابه جايي سالم كالا را از نقطه اي به نقطه ديگر توسط وسائل حمل گوناگون در ازاي مبلغي متعهد مي شود . نخستين پرسشي كه از جهت حقوقي در مورد شخص اخير مطرح مي گردد مسؤوليت اوست.
پديده موسوم به شركتهاي چند مليتي ، درچند سال اخير اذهان را به خود جلب كرده است . با آن كه نوشته ها در اين زمينه فراوان است ولي همگي داراي كيفيت مطلوب نيست و از نظر تجربي و تئوري هنوز نمي توان به نتايج متقيني دربارة شركتهاي چند مليتي دست يافت .
با در نظر داشتن اسناد بين المللي بيش شماري كه در مورد تابعيت چند تابعيتي و بي تابعيتي وجود دارد
تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.