به موجب ماده پنج قانون ائين دادرسي كيفري،جرائم به دو دسته تقسيم ميشوند،دسته اول جرائمي هستند كه حيثيت عمومي انان داراي اهميت مخصوص است،دسته دوم جرادئمي كه هرچندحيثيت عمومي دارد ولي اهميت ان از حيثيت نظام مملكتي و ؛آسايش عامه به درجه نوع اول نيست.
در اجراء اصل يكصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين و ادارات و آئين‌نامه‌هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌كننده، ديوان عدالت اداري زيرنظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مي‌شود.
مصوب ۱۳۲۴ هجری قمری (مطابق با ۱۲۸۵ هجری شمسی و ۱۹۰۶ میلادی)و متمم های آن قانون اساسی مورخ ۱۴ جمادی الاخره سال ۱۳۲۴ ه. ق.در تشکیل مجلس اصل اول - مجلس شورای ملی بموجب فرمان معدلت بنیان مورخه چهاردهم جمادی الاخره ۱۳۲۴ موسس و مقرر است.
حكومت تركيه جمهوري است. قانون اساسي سابق كه در سال1961 تدوين شده بود تا تدوين قانون اساسي جديد ملغي اعلام شده است. براساس آخرين تقسيمات كشوري، تركيه از 67 استان متشکل گرديده كه ...
در هر جامعه‌ای، هنجارهای اجتماعی، قواعد اخلاقی، سنتها و بسیاری امور دیگر در شکل بخشیدن به رفتار اعضای آن جامعه و چگونگی روابط افراد با یکدیگر سهمی بسزا دارند. قواعد حقوقی نیز در کنار ضابطه‌ها و قواعد دیگر جایگاه ویژه ای دارند و...
بي‌ترديد، يكي از زشت‌ترين جنبه‌هاي اجتماعي زندگي بشريت امروز، سوءاستفاده‌هاي جنسي از كودكان مي‌باشد كه در چند دهه اخير نيز گسترش دوچندان يافته است. آمار رسمي حكايت از آن دارد كه همه ساله 4 ميليون زن و كودك براي استفاده‌هايي نظير روسپي‌گري، بردگي، سوءاستفاده جنسي و يا ازدواج اجباري در سراسر دنيا خري
فساد اقتصادي چيست؟ آيا شما طبقه‌بندي خاصي در اين باره سراغ داريد؟در يك تقسيم بندي كلي مي‌توان فساد را به دو دسته شناخته نشده و مقبول از سويي و فساد شناخته شده و منفور از سوي ديگر تقسيم كرد.
قاچاق انسان شکل نوینی از برده‌داری در دنیای مدرن است که شامل استخدام انسان‌ها، انتقال و دریافت آنها برای وادار کردن افراد به تن‌فروشی یا مجبور کردن به کارهایی سخت و طاقت‌فرسا در کارخانجات، رستوران‌ها، مزارع و دامداری‌ها و پروژه‌های ساختمانی است.
فساد در نظام اداري، كم وبيش گريبانگير همه كشورهاست و آسيب‌هاي ناشي از فساد با توجه به شكل‌هاي مختلف آن بي‌شمار است. براي كشوري كه در جهت توسعه و پيشرفت گام بر مي‌دارد، ضرورت دارد تا عاري از مقوله فساد به اين مهم بپردازد.
هر كس عمداً و بدون مجوز، با نقض تدابير حفاظتي داده ها يا سيستم رايانه‌اي يا مخابراتي، به آنها دسترسي يابد به جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا شش ميليون ريال يا به حبس از نود و يك روز تا يك سال محكوم مي‌گردد.
تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.