فلسفه تشريع نظام كيفري اسلام، تشكيل جامعه سالم بر مبناي سالم سازي محيط زندگي و پيشگيري از جرائم است، تا بشر در پي آشنايي به وظايف فردي و اجتماعي اش، از انجام هرگونه انحرافات خودداري ورزد و در صورت عدم تأثير اين راهكارها، مجازات دنيوي (حدود و تعزيرات) در نظر گرفته شده است.
بي‌ترديد، يكي از زشت‌ترين جنبه‌هاي اجتماعي زندگي بشريت امروز، سوءاستفاده‌هاي جنسي از كودكان مي‌باشد كه در چند دهه اخير نيز گسترش دوچندان يافته است. آمار رسمي حكايت از آن دارد كه همه ساله 4 ميليون زن و كودك براي استفاده‌هايي نظير روسپي‌گري، بردگي، سوءاستفاده جنسي و يا ازدواج اجباري در سراسر دنيا خري
فساد اقتصادي چيست؟ آيا شما طبقه‌بندي خاصي در اين باره سراغ داريد؟در يك تقسيم بندي كلي مي‌توان فساد را به دو دسته شناخته نشده و مقبول از سويي و فساد شناخته شده و منفور از سوي ديگر تقسيم كرد.
فساد در نظام اداري، كم وبيش گريبانگير همه كشورهاست و آسيب‌هاي ناشي از فساد با توجه به شكل‌هاي مختلف آن بي‌شمار است. براي كشوري كه در جهت توسعه و پيشرفت گام بر مي‌دارد، ضرورت دارد تا عاري از مقوله فساد به اين مهم بپردازد.
اين مقاله از دو ديدگاه حقوقي و تاريخي (با تأكيد بر جنبة حقوقي) به بررسي رژيم حقوقي درياي خزر پرداخته شده است. در ابتدا رژيم حقوقي درياها و درياچه ها از ديدگاه حقوق بين الملل تبيين و سپس وضعيت حقوقي درياي خزر بر مبناي قوانين بين المللي تحليل شده است.
در تاسيس اين ركن فرعي، شوراي امنيت بموجب فصل هفتم منشور عمل كرد.“استناد شوراي امنيت به فصل هفتم منشور در قطعنامه تاسيس اين دادگاه‌ها گوياي اين حقيقت است كه از اختيارات خود براساس مواد 39 و 41 منشور استفاده كرده است.
اتحاديه حمل ونقل هوائي بين المللي » (ياتا) (1) ازمهمترين سازمانهاي بين المللي خصوصي هوايي است . اين اتحاديه ، در سطح جهاني ،اداره مسائل مربوط به حمل و نقل هوائي را انجام مي دهد .« ياتا » مثل هر اتحاديه صنفي ، حافظ منافع مؤسسات هواپيمائي كشورهاي مختلف مي باشد.
شاركت تجارتي بين المللي (serutneV tnioJ) به صورت واحدهاي تجارتي هستند كه به منظور ايجاد شعبه مشترك تجارتي كشورهاي مختلف با انعقاد قرارداد فميابين ، آورده هاي نقدي و يا غيرنقدي خود را در آن سرمايه گذاري مي نمايند تا بدين وسيله داراي حق كافي در شعبه مشترك بوده ومسئوليت اداره ومديريت آن را برعهده بگيرن
پديده موسوم به شركتهاي چند مليتي ، درچند سال اخير اذهان را به خود جلب كرده است . با آن كه نوشته ها در اين زمينه فراوان است ولي همگي داراي كيفيت مطلوب نيست و از نظر تجربي و تئوري هنوز نمي توان به نتايج متقيني دربارة شركتهاي چند مليتي دست يافت .
با در نظر داشتن اسناد بين المللي بيش شماري كه در مورد تابعيت چند تابعيتي و بي تابعيتي وجود دارد
تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.