مسائل و روشهاي تعيين مقررات براي شركتهاي چند مليتي

پديده موسوم به شركتهاي چند مليتي ، درچند سال اخير اذهان را به خود جلب كرده است . با آن كه نوشته ها در اين زمينه فراوان است ولي همگي داراي كيفيت مطلوب نيست و از نظر تجربي و تئوري هنوز نمي توان به نتايج متقيني دربارة شركتهاي چند مليتي دست يافت . مطالعات واقعي در زمينه اين موضوع در شرف آغاز است . با توجه به تغيير پذيري اعتقادات ما در اين زمينه ، در بررسي زير سعي كرده ايم كه پديده شركتهاي چند مليتي را فقط از جنبه حقوق بين المللي بررسي كنيم . با توجه به معلومات كنوني ما ، بررسي مزبور را مي توان به دو صورت انجام داد. يا بايد به بررسي سيستماتيك و مشروح دست زد و صور گوناگون و عناصر پديدة مورد مطالعه را يك به يك با مفاهيم و اصول مقرر تطبيق كرد يا اين كه به طور ذهني و تا حدي يك طرفه جنبه هايي را كه به نظر مهم مي رسند يا از ويژگي برخوردارند يا به نظر جالب مي رسند انتخاب كرد و به بحث راجع به آنها پرداخت بدون آن كه ادعاي بررسي سيستماتيك و مفصل و كامل داشت . به اين اميد كه همين مختصر با توجه به شرايط كنوني اين پديده مفيد واقع شود. در اين مقاله روش دوم انتخاب شده است . 

در آغاز سعي شده است مفهوم شركتهاي چند مليتي به اختصار روشن شود و سپس چند مساله عام مرتبط به حدود و ثغور حقوقي حاكم بر واقعيات اقتصادي و سياسي شركتهاي چند مليتي مورد مطالعه قرار گيرد. 

در قسمت آخر مسائل و امكانات وضع مقررات براي شركتهاي چند مليتي در حقوق بين الملل عمومي مورد بررسي قرار خواهد گرفت . 

در سطور بالا از (( روشن كردن )) مفهوم شركتهاي چند مليتي و ته از تعريف آن صحبت كرديم . اگر تعاريف كم و بيش صوري از شركتهاي چند مليتي خواسته باشيم ، بيش از دوازده تعريف در دست داريم ، اما حتي يكي از آنها هم از نظر حقوقي كامل و قابل استفاده نيست .بعضي از اين تعاريف بسيار محدود و بعضي ديگر بسيار گسترده هستند ، اغلب تعاريف ضوابطي بكار مي برند كه متناسب و مقتضي حقوق نيست اما وفور نسبي تعريف باعث نمي شود كه يك تعريف رسمي وواحد انتخاب نكنيم . 

در حال حاضر تعجيل در ساختن تعريف حقوقي كه با تمام وضعيت هاي حقوقي مناسيت داشته ياشد صحيح نيست ، چون بسياري از فروض نا مشخص هستند و بسياري از ساختارها نامطمئن مي باشند . اما شايد محدوديت ،در تعريف حقوقي راحت تر بدست آيد . چون در قلمرو حقوقي مي توان از دادن يك تعريف واحد صرف نظر كرد و بر عكس چند تعريف كم و بيش مشخص ارائه نمود و در عين حال بر يك مفهوم محوري تكيه كرد كه متناسب با محتوا و با اهداف خاص تعريف باشد. به اين ترتيب مي توان تعريفي اصولي مبتني بر اهداف مقررات ملي دولت مبداء شركت چند مليتي ارائه نمود يعني تعريفي مبتني بر ضوابطي كه آن ضوابط تعيين كننده يك مدل ايده آل است . اما اگر ضوابط كمي شركت چند مليتي را در نظر بگيريم تعريف ، اصولي و محوري نخواهد بود. بلكه در قالب قوانين مربوط به رقابت تجارتي و يا قوانين ماليه جاي خواهد گرفت . 

نقطه آغاز توضيح در مورد اين پديده لفظ شركت چند مليتي است . در شركت چند مليتي دو عنصر تشكيل دهنده كه در وهله اول مخالف و شايد متضاد يكديگر به نظر مي رسند مي توان تشخيص داد : وحوت و كثرت . ابتدا با يك شركت مواجه هستيم يعني مجموعه اي كه خصوصيت يك سازمان مركب و پيچيده را دارا است . خصوصيت اصلي آن وحدت است يعني وحدت در تصميم گيري ، وحدت در عمل ، وحدت در منابع انساني ، مالي و فني . چنين وحدتي مببين داشتن هويت مشخص است .

شركت داراي شخصيت معين و متمايز از هر نهاد ديگري است . شركت مادر ، شعب يا شركتهاي فرعي و ساير موسساتي كه احتمالا ايجاد مي شوند مجموعه واحدي را تشكيل مي دهند . بنابراين شركت را مي توان يك سيستم ارتباطي و پيچيده دانست كه عناصر متشكله آن داراي ارتباط ارگانيك هستند. 

در تاليفات و پژوهشهاي مربوط به شركتهاي چند مليتي هميشه صحبت از استراتژي (( مشترك )) كه عامل اساسي ميز محسوب مي گردد به ميان مي آيد. چنين برداشتي في النفسه نادرست نيست ولي ممكن است در ذهن ايجاد اشتباه نمايد. بدين معني كه تصور شود رابطه برابر ( از نظر افقي ) ، بين واحدهاي متشكله وجود دارد .

در حقيقت شركت چند مليتي يك مجموعه داراي سلسله مراتب است ، رابطه اصلي بين واحدهاي آن يك رابطه عمودي است يعني يك رابطه تبعيت . علي رغم وجود رده بنديهايي كه مورد لزوم رويه هاي جديد مربوط به مديريت است ،روند تصميم گيري در شركت چند مليتي هرمي است . وحدت شركتهاي چند مليتي در وجود يك مركز تصميم گيري متجلي است كه فرماندهي اين مركز واحد (لفظ فرماندهي از نظر نظريه پردازان مديريت جديد مطلوب نيست ) تعيين كننده روش آحاد و افراد و عوامل شركت است . 

(( استراتژي مشترك )) شركتهاي چند مليتي چيزي جز مجموعه تصميم گيريهايي كه در مركز صورت مي گيرد نيست . اين ارتباط بين مركز و پيرامون ، يكي از خصوصيات اصلي شركتهاي چند مليتي است . حقوق و همچنين اقتصاد و اصول مديريت بايد اين مجموعه را با دقت مورد ارزيابي قرار دهد. در حقوق ارتباط مذكور را با مفهوم سلطه مي توان بيان نمود.

لفظ معمول و آشناي كنترل را نيز مي توان برگزيد ، منظور رابطه عملي يا حقوقي است كه بين دو (( شخص )) وجود دارد و تصميم گيري يكي از اين اشخاص تعيين كننده خط مشي ديگري است . مفهوم فوق دو مزيت دارد : يكي تلقين فكر وجود رابطه نابرابر بين مركز و پيرامون و تا حدي وجود اختلاف بين آن دو ، و ديگري عدم وجود وحدت كامل و هويت واحد و بي ابهام .

اهميت مفهوم سلطه يا كنترل وقتي روشن مي گردد كه به عنصر دوم تشكيل دهنده شركتهاي چند مليتي بذل توجه شود . چند مليتي بودن اين پديده به معناي حضور شركت در خاك چند كشور است . شركت چند مليتي از حالت كثرت به طور مضاعف برخوردار است ، اولا از تعدادي كم و بيش زياد شركت تشكيل يافته است كه شخصيت حقوقي مشخص دارند يعني شركت چند مليتي در واقع گروهي از شركت است . ثانياً اين شركتها به موجب حقوق داخلي كشورهاي مختلف تشكيل شده اند و بنابراين داراي (( تابعيت )) هاي مختلف هستند.