كنوانسون اروپائي تابعيت مورخ ششم نوامبر 1997

مقدمه 

دولتهاي عضو شوراي اروپا و ديگر دول امضا كننده اين كنوانسيون 

با ملاحظه اين كه هدف شوراي اروپا نيل به وحدت بيشتر ميان اعضاي آن است 

با در نظر داشتن اسناد بين المللي بيش شماري كه در مورد تابعيت چند تابعيتي و بي تابعيتي وجود دارد 

با شناسايي اين امر كه در مسائل راجع به تابعيت بايد به منافع مشروع دولتها و افراد توجهي خاص مبذول شود 

با تمايل به اعتلاي توسعه تدريجي اصول قانوني مربوط به تابعيت و اتخاذ آن اصول توسط قوانين داخلي ، و همچنين تا حد ممكن احتراز از موارد بي تابعيتي با ابراز علاقه به اجتناب از تبعيض در امور راجع به تابعيت با آگاهي از حق احترام به نهاد خانواده مندرج در ماده 8 كنوانسيون حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي با بذل توجه به نگرشهاي متفاوت دولتها در امر چند تابعيتي و شناسايي آزادي هر دولت در تصميم گيري نسبت به آثاري كه در قوانين داخلي خود براي كسب يا برخورداري تابعيت دولت ديگر قائل ميشود با توافق نسبت به مطلول بودن يافتن راه حلهاي مناسب در باره آثار چند تابعيتي به ويژه در مورد حقوق و تكاليف افراد داراي تابعيتهاي متعدد با در نظر داشتن اين واقعيت كه مطلوب است شخص داراي تابعيت دو يا چند كشور عضو تعهدات نظامي خويش را فقط نسبت به يكي از آن كشورها ايفاء نمايد با ملاحظه نياز يه اعتلاي همكاري بين المللي ميان مقامات و مراجع ملي مسوول امور راجع به تابعيت به شرح ذيل توافق نمودند : فصل اول موضوعات عمومي ماده يك : موضوع كنوانسيون اين كنوانسيون اصول و قواعد مربوط به تابعيت اشخاص حقيقي و قواعد حاكم بر تعهدات نظامي افراد داراي تابعيتهاي گوناگون را مقرر ميدارد اصول و قواعدي كه قانون داخلي دولتهاي عضور بايد از آن پيروي نمايند 

. ماده دو : تعاريف از نظر اين كنوانسيون 

الف . تابعيت به معناي رابطهاي حقوقي ميان شخص و دولت ميباشد و به هيچ وجه مبين منشا قومي و نژادي آن شخص نيست 

ب . تابعيت چند گانه : به معناي داشتن تابعيت دو يا چند دولت توسط يك شخص بطور همزمان است . 

پ . طفل هر شخصي است كه به سن هيجده سال نرسيده باشد جز در صورتي كه به موجب قانون قابل اعمال در مورد آن طفل سن بلوغ زودتر حاصل شود . 

ث . قانون داخلي : به معناي كليه انواع مقررات سيستم حقوقي داخلي اعم از قانون اساسي قوانين عادي ، مقررات ، آئين نامهها ، فرامين ، رويه قضايي ، قواعد و رويه عرفي و نيز قواعد منبعث از اسناد الزام آور بينالمللي ميباشد . 

فصل دوم 

اصول كلي راجع به تابعيت . 

ماده سه : صلاحيت دولت 

1-هر دولت بايد بر اساس قانون خويش اتباع خود را معين كند . 

2 . اين قانون تاجايي كه مطابق با كنوانسيونهاي قابل اعمال بين المللي حقوق بين الملل عرفي و اصول حقوقي عموما شناخته شده در مورد تابعيت ميباشد توسط دگير دولتها پذيرفته خواهد شد . ماده چهار : اصول قواعد و مقررات مربوط به تابعيت هر دولت عضو اين كنوانسيون مبتني بر اصول زير خواهد بود :