رژيم حقوقي درياي خزر و موضع كشورهاي ساحلی 

در اين مقاله از دو ديدگاه حقوقي و تاريخي (با تأكيد بر جنبة حقوقي) به بررسي رژيم حقوقي درياي خزر پرداخته شده است. در ابتدا رژيم حقوقي درياها و درياچه ها از ديدگاه حقوق بين الملل تبيين و سپس وضعيت حقوقي درياي خزر بر مبناي قوانين بين المللي تحليل شده است. از آنجا كه معاهدات، نقش مهمي در تعيين رژيم حقوقي يك درياچه دارند، معاهدات مربوط به درياي خزر از گذشته تا امروز را مرور كرده ،به علل ناكارآمدي معاهدات سابق پرداخته و در پايان، موضع كشورهاي ساحلي، در مورد رژيم حقوقي اين دريا بررسي شده است.

1ـ خصوصيّات جغرافيايي، اقتصادي و تاريخي درياچة خزر

خزر بزرگترين درياچه دنياست[1]؛ آبراه طبيعي به درياهاي آزاد و يا اقيانوسها ندارد و فقط از طريق كانالهاي ايجاد شده بر رودخانه ولگا، به درياي سياه متصل مي شود.درياچه خزر به لحاظ موقعيت جغرافيايي و رويدادهاي تاريخي، اسامي مختلفي داشته است. قديمي ترين نام آن، «هيركانا» بوده كه بعداً به اسامي ديگري چون «آبسكون»، «درياي طبرستان»، «درياي قزوين»، «درياي ديلم»، «درياي گرگان»، «درياي ساري» و «درياي مازندران» تغيير نام داده است. اروپاييان به دليل همجواري قوم «كاسپي» با اين درياچه، آن را «درياي كاسپين»[2] ناميده اند. اكنون رايج ترين نام اين درياچه، «درياي خزر» است كه به علّت سكونت قوم «خزر» در كنار آن، بدين نام خوانده مي شود.[3]

درياچة خزر ابعادي به طول 1205 تا 1280 كيلومتر و عرض 202 تا 554 كيلومتر دارد. وسعت آن نيز از 371000 تا 463244 كيلومتر مربع متغير بوده است[4]. مجموع سواحل خزر حدود 6379 كيلومتر است كه 640 كيلومتر آن، به ايران تعلق دارد. عمق اين درياچه به طور متوسط 180 متر است، ولي در عميق ترين نقاط به 980 متر نيز مي رسد. سطح آب درياي خزر، 28 متر پايين تر از سطح آبهاي آزاد است. همچنين به دلايلي چون تبخير زياد، يك جريان چرخشي بر خلاف جهت عقربه هاي ساعت در اين درياچه وجود دارد. اين درياچه داراي جزاير بسياري است كه همه به صورت فلات شني بوده و محل مناسبي براي زندگي مرغان دريايي محسوب مي شوند.

شبه جزيره ميانكاله در نزديكي بندر تركمن و جزيره غازيان در بندر انزلي از آن جمله اند. در شرق خزر خليجي به نام خليج قره بغاز قرار دارد كه هيچ رودي به آن نمي ريزد و به همين دليل ميزان تبخير آن بسيار بالا بوده تا حدي كه سطح آن حدود 4 متر از سطح درياچه خزر پايين تر است؛ لذا هميشه آب به سوي آن جريان دارد. چندي پيش روسها به بهانه تنظيم سطح آب درياي خزر، دهانه اين خليج را مسدودكردند كه باعث پيشروي آب به اراضي كشورهاي ساحلي تا حدود 32000 كيلومتر مربع و بالا آمدن آب درياچه به اندازه 2 متر شده ،همچنين اين امر باعث ويران شدن بنادر، تأسيسات صنعتي، اراضي كشاورزي وزمينهاي ساحلي در اطراف درياي خزر شده است . در سواحل ايران نيز پيشروي آب حدود 20 متر گزارش شده است.

به دليل استفاده صنعتي و كشاورزي از آب رودخانه هاي جاري به درياي خزر، ميزان غلظت نمك در اين درياچه بالا رفته تا حدي كه باعث نابودي برخي از گونه هاي آبزيان شده است[5].

در شمال درياي خزر در نزديك سواحل قزاقستان، ذخاير نفتي با ظرفيت تقريبي 36 ميليارد بشكه وجود دارد. اين در حالي است كه در همان محل حدود 600000 خوك آبي، 500000 پرنده بومي و 300000 پرنده مهاجر زندگي مي كنند؛ آنجا محل تخم گذاري ماهيان خاوياري نيز هست. در جنوب درياي خزر نيز ذخاير عظيم نفتي وجود دارد، ولي متأسفانه به دليل رعايت نكردن موازين زيست محيطي و افزايش ميزان آلودگي حاصل از فاضلابهاي صنعتي، حيات جانوري آن با خطر جدي روبروست.

2ـ رژيم حقوقي درياچه خزر

1ـ2ـ رژيم حقوقي درياها و درياچه ها از ديدگاه حقوق بين الملل

تميز دادن درياها و درياچه ها از هم، از دو منظر قابل بررسي است؛ زمين شناسان براي تفكيك ميان دريا و درياچه به معيارهايي چون ميزان نمك موجود در آب، عمق، ظرفيت حياتي جانداران، طريقه تشكيل و بالأخره وجود فلات قاره متوسل مي شوند[6]. اما اين تفكيك در حقوق بين الملل از جايگاه قابل قبولي برخوردار نيست بلكه معيارهاي ديگري وجود دارد. از جمله اين معيارها كنوانسيون حقوق درياها[7] است كه تمام درياها و اقيانوسها را در بر مي گيرد. حقوقي كه اين كنوانسيون براي كشورهاي مجاور درياها به رسميت مي شناسد، عبارت است از حقوق مربوط به درياي سرزميني[8]، منطقه نظارت، منطقه انحصاري اقتصادي[9] و بستر دريا كه به دو منطقه فلات قاره[10] و منطقه بين المللي اعماق تقسيم مي شود. ماوراي اين مناطق، درياي آزاد به شمار مي رود.

مطابق مفاد ماده 86 كنوانسيون 1982 حقوق درياها، درياها و درياچه هايي كه محاط ميان دو يا چند كشور باشند از جمله آبهاي داخلي محسوب مي شوند منوط به اينكه به درياي آزاد راهي نداشته باشند. اين حكم تبعاتي دارد كه به آنها اشاره مي شود: