از جمله مباحثي که در قانون مدني ايران مطرح شده و موادي چند از آن را به خود اختصاص داده است . بحث حقوق ارتفاقي است حق ارتفاق از حقوق عيني است که ريشه در فقه اماميه دارد اما ...
اصطلاح فقهي و حقوقي ابراء، به مفهوم گذشت اختياري داين از دين خود، و نيز بررسي ماهيت و اوصاف آن، از دير باز مورد توجه فقيهان اسلامي بوده و حقوقدانان هم بر ابعاد بحث، غنا و تنوع آن افزودهاند.
احتراماً براساس گزارش مورخ 6/5/1383 رياست شعبه سوم دادگاه عمومي كرمانشاه از شعب سوم و هفدهم ديوان عالي كشور در استنباط از مواد 13 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و 314 قانون تجارت.
تا نيمة اول قرن بيستم قضات در زمرة كساني بودند كه مصونيت آنها امري استثنا ناپذير مي‌نمود. به واسطة جنبشهاي فكري به وجود آمده، به تدريج اصل مصونيت مورد انتقاد قرار گرفت و لذا به تدريج اين خواسته در جنبش قانون‌گذاري رسوخ نمود.
رهن مصدر است معني لغوي آن ثبات و دوام مي‌باشد و نيز به بازداشتن مالي بهر علتي كه باشد گفته مي‌شود.معناي اصطلاحي رهن عبارت از عقديست كه به موجب آن مالي وثيقه دين قرار مي‌گيرد و مالك نمي‌تواند تصرفات مالكانه خود را بطور كمال نسبت به آن انجام دهد.
وزير كشور جمهوري اسلامي بايد به اصل جمهوريت نظام اعتقاد عملي داشته باشد. بزرگترين دستاورد انقلاب اسلامي «جمهوريت» نظام است نه اسلاميت آن.
يكى از قواعد مهم و كثير الاستعمال در فقه و قانون اسلامى «قاعده نفى عسر و حرج» است. تمسك فقها به اين قاعده، در ابواب گوناگون و مسائل متنوع فقه، دليل بر اهميت و فوايد فراوان آن است.
به اعتقاد بسياري از آسيب شناسان اجتماعي و جرم شناسان رابطه مستقيمي ميان طلاق و افزايش ميزان گرايش افراد خانواده به بزهكاري و نقض قوانين وجود دارد.
روز به روز ازدواجهای ناشاد بیشتری به طلاق ختم می‌شوند. حدس و گمانهایی راجع به خاستگاه افزایش نرخ طلاق وجود دارند که عبارتند از: افت اخلاقی ، خودخواهی فزاینده نسل من ، جستجو برای تجارب جدید و ناتوانی آدمیان در ایجاد روابط عمیق.
انتخابات مجلس شورای اسلامی برطبق مقررات این قانون انجام می‌گیرد و دولت موظف است در برگزاری انتخابات ترتیبی اتخاذ نماید‌که پیش از پایان دوره قبل، انتخابات را برگزار نماید به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.
تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.