عسر و حرج در طلاق به درخواست زوجه

يكى از قواعد مهم و كثير الاستعمال در فقه و قانون اسلامى «قاعده نفى عسر و حرج» است. تمسك فقها به اين قاعده، در ابواب گوناگون و مسائل متنوع فقه، دليل بر اهميت و فوايد فراوان آن است. در بسيارى از مسائل حكومتى و اجتماعى و پاره‏اى از معضلات و مشكلات نوپيداى فقهى نيز، چنان‏كه در بخش نخست كتاب اشاره نموديم مى‏توان اين قاعده را راه‏گشا و مؤثر دانست.

نكته ديگرى كه اهميت بحث از اين قاعده را روشن‏تر مى‏كند اين است كه برخى على‏رغم ادله محكم و متقن اين قاعده و استفاده فراوان فقها از آن، مفاد آن را مجمل دانسته، و با محدود ساختن حجيت آن به موارد تكليف ما لايطاق، عملاً حجيت آن را مورد انكار قرار داده‏اند، غافل از اين‏كه در چنين مواردى، خود عقل به‏طور مستقل به نفى تكليف، حكم مى‏كند و ديگر حاجت به تأسيس اين قاعده امتنانى از سوى شارع نيست. در اين زمينه مى‏توان از مرحوم شيخ حر عاملى نام برد كه به سبب نيافتن پاسخى مناسب براى اشكالى كه به زودى به طرح و حل آن خواهيم پرداخت، گفته‏است:

نفى الحرج مجمل لا يمكن الجزم به فيما عدا التكليف بما لا يطاق، و الا لزم رفع جميع التكاليف؛(1)

نفى حرج، مجمل است، و در غير از تكليف به ما لايطاق نمى‏توان به آن جزم پيدا كرد و گرنه رفع همه تكاليف، لازم مى‏آيد.

آن‏چه پيش از ورود در مباحث مربوط به اين قاعده ضرور نمى‏نمايد، تنقيح محل بحث است.

يكى از فقها و محققان معاصر، با بيان اقسام عسر و حرج، به تنقيح محل بحث پرداخته كه چكيده‏اى از توضيح ايشان در زير مى‏آيد:

عسر و حرج در كارها، داراى چهار قسم است:

1 - عسر و حرج به اندازه‏اى كه مكلف طاقت تحمل آن را نداشته‏باشد؛

2 - عسر و حرجى كه از مقدار فوق كم‏تر است، ولى با اين وجود تحمل نمودن آن موجب اختلال نظام مى‏شود؛

3 - حرجى كه به هيچ يك از اين دو پايه نرسد، ولى به حدى باشد كه مستلزم ضرر جانى يا مالى يا آبرويى شود؛

4 - حرجى كه تحمل آن فوق طاقت و مستلزم اختلال نظام و ضرر نباشد، بلكه در تحمل آن، تنها مشقت و تنگنا باشد.

در اين‏كه قسم نخست از محل بحث بيرون است، هيچ شبهه و ترديدى نيست. جاى بحث از آن، كتب كلامى و برخى از كتب اصولى است كه در آن‏ها جواز و استحاله «تكليف به ما لا يطاق» را مورد بررسى قرار داده‏اند. البته تمام كسانى كه در اين زمينه، بحث نموده‏اند، بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه چنين تكاليفى در شريعت، وجود خارجى ندارد.

قسم دوم نيز مانند قسم نخست، از محل بحث بيرون است؛ زيرا كلمات و عبارات‏ علما، از اين قسم، انصراف دارد، و دليل آن هم اين است كه قبح تكاليفى كه موجب اختلال نظام مى‏شود، آن چنان روشن و ظاهر است كه حاجت به استدلال ندارد؛ زيرا بديهى است كه مقصود شارع مقدس از تشريع نمودن احكام، ابطال نظام‏جامعه و تعطيل نمودن زندگى افراد آن نيست، بلكه غرض نهايى او از تشريع بسيارى از تكاليف، تنها حفظ اين نظام به بهترين وجه است. با اين حساب چگونه‏مى‏توان پذيرفت شارع مردم را به امورى تكليف نمايد كه موجب اختلال نظام شود؟!

در مورد قسم سوم نيز بايد گفت اين قسم، داخل در تحت قاعده لاضرر است و از مجارى ويژه قاعده نفى حرج به حساب نمى‏آيد، گرچه مى‏توان در بسيارى از موارد ضرر، به هر دو قاعده، استدلال نمود. از آن‏چه گفتيم روشن مى‏شود كه محل بحث در قاعده نفى حرج، تنها قسم چهارم از اقسام عسر و حرج است.(2)

دليل‏هاى قاعده

پيش از بحث درباره مفاد اين قاعده و ديگر مباحث مربوط به آن نگاه گذرا به ادله و مدارك اين قاعده، ضرورى است؛ چرا كه همه آن مباحث، مترتب بر اين ادله، يا به نحوى با آن‏ها در پيوند هستند. مخصوصاً با توجه به اين‏كه برخى اساساً وجود مدركى صحيح براى اين قاعده را انكار نموده‏اند.(3)

الف - آيات