عسر و حرج در طلاق به
درخواست زوجه
يكى از قواعد مهم و كثير
الاستعمال در فقه و قانون اسلامى «قاعده نفى عسر و حرج» است. تمسك فقها به اين
قاعده، در ابواب گوناگون و مسائل متنوع فقه، دليل بر اهميت و فوايد فراوان آن است.
در بسيارى از مسائل حكومتى و اجتماعى و پارهاى از معضلات و مشكلات نوپيداى فقهى
نيز، چنانكه در بخش نخست كتاب اشاره نموديم مىتوان اين قاعده را راهگشا و مؤثر دانست.
نكته ديگرى كه اهميت بحث
از اين قاعده را روشنتر مىكند اين است كه برخى علىرغم ادله محكم و متقن اين
قاعده و استفاده فراوان فقها از آن، مفاد آن را مجمل دانسته، و با محدود ساختن
حجيت آن به موارد تكليف ما لايطاق، عملاً حجيت آن را مورد انكار قرار دادهاند،
غافل از اينكه در چنين مواردى، خود عقل بهطور مستقل به نفى تكليف، حكم مىكند و
ديگر حاجت به تأسيس اين قاعده امتنانى از سوى شارع نيست. در اين زمينه مىتوان از
مرحوم شيخ حر عاملى نام برد كه به سبب نيافتن پاسخى مناسب براى اشكالى كه به زودى
به طرح و حل آن خواهيم پرداخت، گفتهاست:
نفى الحرج مجمل لا يمكن
الجزم به فيما عدا التكليف بما لا يطاق، و الا لزم رفع جميع التكاليف؛(1)
نفى حرج، مجمل است، و در
غير از تكليف به ما لايطاق نمىتوان به آن جزم پيدا كرد و گرنه رفع همه تكاليف،
لازم مىآيد.
آنچه پيش از ورود در
مباحث مربوط به اين قاعده ضرور نمىنمايد، تنقيح محل بحث است.
يكى از فقها و محققان
معاصر، با بيان اقسام عسر و حرج، به تنقيح محل بحث پرداخته كه چكيدهاى از توضيح
ايشان در زير مىآيد:
عسر و حرج در كارها،
داراى چهار قسم است:
1 - عسر و حرج به اندازهاى
كه مكلف طاقت تحمل آن را نداشتهباشد؛
2 - عسر و حرجى كه از مقدار
فوق كمتر است، ولى با اين وجود تحمل نمودن آن موجب اختلال نظام مىشود؛
3 - حرجى كه به هيچ يك از
اين دو پايه نرسد، ولى به حدى باشد كه مستلزم ضرر جانى يا مالى يا آبرويى شود؛
4 - حرجى كه تحمل آن فوق
طاقت و مستلزم اختلال نظام و ضرر نباشد، بلكه در تحمل آن، تنها مشقت و تنگنا باشد.
در اينكه قسم نخست از
محل بحث بيرون است، هيچ شبهه و ترديدى نيست. جاى بحث از آن، كتب كلامى و برخى از
كتب اصولى است كه در آنها جواز و استحاله «تكليف به ما لا يطاق» را مورد بررسى
قرار دادهاند. البته تمام كسانى كه در اين زمينه، بحث نمودهاند، بر اين نكته
اتفاق نظر دارند كه چنين تكاليفى در شريعت، وجود خارجى ندارد.
قسم دوم نيز مانند قسم
نخست، از محل بحث بيرون است؛ زيرا كلمات و عبارات علما، از اين قسم، انصراف دارد،
و دليل آن هم اين است كه قبح تكاليفى كه موجب اختلال نظام مىشود، آن چنان روشن و
ظاهر است كه حاجت به استدلال ندارد؛ زيرا بديهى است كه مقصود شارع مقدس از تشريع
نمودن احكام، ابطال نظامجامعه و تعطيل نمودن زندگى افراد آن نيست، بلكه غرض نهايى
او از تشريع بسيارى از تكاليف، تنها حفظ اين نظام به بهترين وجه است. با اين حساب
چگونهمىتوان پذيرفت شارع مردم را به امورى تكليف نمايد كه موجب اختلال نظام شود؟!
در مورد قسم سوم نيز بايد
گفت اين قسم، داخل در تحت قاعده لاضرر است و از مجارى ويژه قاعده نفى حرج به حساب
نمىآيد، گرچه مىتوان در بسيارى از موارد ضرر، به هر دو قاعده، استدلال نمود. از
آنچه گفتيم روشن مىشود كه محل بحث در قاعده نفى حرج، تنها قسم چهارم از اقسام
عسر و حرج است.(2)
دليلهاى قاعده
پيش از بحث درباره مفاد
اين قاعده و ديگر مباحث مربوط به آن نگاه گذرا به ادله و مدارك اين قاعده، ضرورى
است؛ چرا كه همه آن مباحث، مترتب بر اين ادله، يا به نحوى با آنها در پيوند
هستند. مخصوصاً با توجه به اينكه برخى اساساً وجود مدركى صحيح براى اين قاعده را
انكار نمودهاند.(3)
الف - آيات
برچسب ها:
عسر و حرج در طلاق به درخواست زوجه عسر و حرج طلاق زوجه قاعده نفى عسر و حرج حجيت نفى حرج اقسام عسر و حرج دليلهاى قاعده ادله و مدارك آيات تحقیق جزوه مقاله پایان نامه پروژه دانلود تحقیق دانلود جزوه دانلود مقاله دانلود پایان ن