رهن
فصل اول: كليات
محبث اول-تعريف رهن
رهن مصدر است معني لغوي
آن ثبات و دوام مي‌باشد و نيز به بازداشتن مالي بهر علتي كه باشد گفته ميشود.
معناي اصطلاحي رهن عبارت
از عقديست كه به موجب آن مالي وثيقه دين قرار مي‌گيرد و مالك نمي‌تواند تصرفات
مالكانه خود را بطور كمال نسبت به آن انجام دهد.
ق . مدني در ماده 771 رهن
را به شرح ذيل تعريف نموده است:
رهن عقديست كه به موجب آن
مديون مالي را براي وثيقه به دائن ميدهد به رهن دهنده را راهن طرف ديگر را مرتهن
–ماليكه به رهن گذارده ميشود مورد رهن مال مرهون يا عين مرهون ناميده ميشود.
مبحث دوم: عقد راهن
چنانچه از ماده 771 ق . م
استنباط ميشود عقد رهن يكي از عقود معين است هر يك از عقود معين علاوه بر شرايط
مخصوص بخود بايد داراي شرايط اساسي براي صحت معامله مذكور در ماده 190 ق.م به بعد
را داشته باشد مگر اينكه قانون آنرا از بعضي از شرايط معاف نموده باشد كه بعداً
بيان خواهد شد.
عقد رهن مانند ساير عقود
بدستور ماده 191 ق.م بوسيله قصد انشاء بشرط مقرون بودن چيزيكه دلالت بر قصد كند
منعقد ميگردد چنانكه از ماده 191 ق.م استنباط ميشود عقد بوسيله دو امر محقق
ميگردد، قصد كه امر معنوي است ديگر چيزيكه دلالت بر آن كند كه امر مادي و
خارجي مي‌باشد كه در ذيل هر يك را بطور اجمال شرح خواهيم داد.
1-اراده حقيقي يا قصد و رضا:
قصد امريست كه بوسيلة
تحريكات متعدد و مرتب است اعصاب در مغز بوجود مي‌آيد مثل اعراض از مالكيت و يا
ابرار دين، از نظر حقوقي تاثير قصد احتياج به رضا دارد كه ممكن است مقارن و يا
موخر از قصد باشد چنانكه در عقد فضولي و مكره است،بدين جهت در بند يك ماده 190 ق.م
لازم است قصد و رضا با يكديگر توافق داشته باشد با بررسي قانون مدني چنين استناط
مي‌كرد. كه ق .م بين عقود فرقي نگذاشته و براي تحقق هر يك از عقود توافق دو اراده
را لازم داشته ولي بعضي از فقها ؟؟ بين عقود فرق گذارده‌اند در عقوديكه صرفاً از
طرف ايجاب كننده تعهد يا تمليكي ميشود و يا نمايندگي داده ميشود مانند دتالت كه
رضايت قبول كننده كافي است
-ولي در عقوديكه هر يك در
مقابل ديگري تمليك يا تعهدي مي‌نمايد دو قبول اراده لازم است مثل عقد بيع همانطور
كه بايع مالي را تمليك مي‌كند در مقابل ؟؟ كه مشتري تمليك مي‌نمايد مشتري نيز عليك
مي‌كند تميز را در مقابل مالي كه بايع تمليك مي‌نمايد.
بنابراين در عقد رهن كه
صرفاً قراردادن حق غير وثيقه دين از طرف راهن به مرخصي است بايد رضايت كامل باشد.
عده اي ديگر از فقها
معتقدند به اينكه رضايت قبلو كننده به آنچه ايجاب كننده اراده مي‌نمايد كافيست و
احتياج به (قصد رضا) ندارد.
2-اراده انشايي: عبارتست از
امر مادي در خارج كه حكايت از امر معنوي و اراده حقيقي مي‌نمايد ماده 191 ق.م نيز
تصريح مي‌نمايد كه براي صحت عقد بايد قصدانشاء مقرون به چيزي باشد كه دلالت بر آن
نمايد و آن چيز اراده انشائي است امر مادي در خارج كه حكايت از امر معنوي مي‌نمايد
ممكن است لفظ نوشته و يا اشاره باشد ولي بطوريكه ق.م در مواد بعدي بيان مي‌نمايد
تمام امور مادي داراي اعتبار واحد و مساوي با لفظ نمي باشد تا اينكه ماده 192 ق .م
مي گويد مادام كه طرفين يا يكي از آنها بتواند تلفظ كند اشاره معتبر نمي باشد و در
قانون از نوشته نام برده شده است بسياري از حقوقدانان نوشته را در رديف اشاره
داشته اند ولي با توجه به اينكه هر يك از حروف تحجي صداي مخصوص را مي‌نماياند و در
نوشته از تركيب آن حروف كلمه بوجود مي آيد .
بنابراين همانطور كه
الفاظ تركيبي از چند صورت مي‌باشد مي‌توانند مقاصد را بيان كنند زيرا هر يك از
حروف در مرحله نوشتن حرفي از الفاظ را مي‌نماياند و بنابراين بين نوشتة و لفظ فرقي
ديده نمي‌شود بعضي از نوشته ها بوسيله علائم مقاصد را مي‌رسانند مانند نوشته هاي
از اشارات هستند در ق.م در خصوص الحق عقد رهن بفعل ماده اي وجود ندارد ولي از وحدت
ملاك ذيل ماده 339 ق.م كه مي‌گويد ممكن است بيع به داد و ستد واقع شود مي‌توان
استنباط نمود كه كليه عقود به فعلي كه مبين قصد باشد ممكن ميشود، مگر آن كه قانون
لزوم تلفظ در آن را تصريح نمايد نكته قابل توجه اين است كه فعل هميشه نمي‌تواند
مبين قصد بوده و منظور فاعل را بفهماند زيرا عمل داد و ستد ظاهر در داد و ستد
تمليك و يكي از آن بعوض ديگري مي‌باشد و تصرف به بيع است كه كاملترين و متداولترين
عقد معاوضي است.
3-توالي در ايجاب و قبول:
براي انعقاد عقد و ايجاد
تعهد بايد رابطه عرضي در خارج بين ايجاب و قبول باشد و آن در صورتي است كه بين
ايجاب و قبول فاصله چنداني نباشد كه عوف آن دو را بيكديگر مرتبط نداند.
توالي نسبت به طبيعت هر
يك از وسايلي كه به آن ايجاب و قبول انجام مي‌گيرد متفاوت است مثلاً در تلفظ فاصله
كوتاهتر در تلگراف قدري طولاني تر و در نامه فاصله بيشتري را لازم دارد. ولي عده
اي معتقدند كه براي صحت عقد لازم است ايجاب و قبول متوالي باشند ولي عده اي ديگر
آن را لازم نمي‌دانند.
4-تقدم قبول بر ايجاب:
اصولاً در عقود
ايجاب مقدم بر قبول مي‌باشد كما اينكه از ظاهر مواد 59 و 340 ق.م در وقف و بيع و
ساير مواد اين امر استنباط ميشود و منطق عقلي هم آنرا تاييد مي‌نمايد زيرا عقود
از طرف ايجاب گوينده براي طرف حق برقرار مي گردد ديگري هم آنرا مي پذيرد در
صورتي كه قبول بر ايجاب مقدم باشد لازم ميشود امري را كه بعداً به وجود مي‌آيد
پذيرفتن اين امر محال است فقهاي اماميه تقدم ايجاب را بر قبول شرط صحت عقود دانسته
اند و بر آن ادعاي اجماع هم شده است ولي عده اي از فقها بين عقود فرق گذاشته اند و
معتقدند در عقود معوض كه از ناحيه طرفين تعهد يا تمليك ميشود براي انعقاد آن
دو اراده لازم است و تقدم قبول بر ايجاب موجب بطلان عقدي نمي گردد.
يكي از شرايط صحت عقد آن
است كه هر يك از ايجاب و قبول در حالي واقع شود كه هر يك از متعاقدين بتوانند تعهد
انشا بنمايند، بنابراين بايع تا زمان اعلام قبول از طرف مشتري بايد داراي قابليتي
باشد كه در حال ايجاب دارا بوده است، در صورتيكه قابليت پس از ايجاب در اثر فوت،
جنون وسفه از او سلب شده باشد عقد محقق نمي‌كرد و عده اي معتقدند خواب هم مانند
فوت و جنون است، دليل بر اين امر آن است كه عقد عرفاً معاهده و معاقده معني ايجاب
و قبول است
و تاييد نسبي متكلم از
ابتدا تا انتها عقد است كه بدون اختيار متعاقدين در تمام مدت عقد حاصل ميشود و
فلسفه اين امر آن است كه چنانچه ايجاب گوينده قبل از قبول بخواهد بتواند عقد را بر
هم بزند، ممكن است ايراد شود كه بنابراين عقد مكره قابل تنفيذ نيست زيرا ايجاب
گوينده مكره داراي اختيار در مدت لازم نبوده است در پاسخ گفته ميشود صحت عقد مكره
برخلاف قاعده در اثر اجماع است عقد رهن مكره بنابر تصريح مواد 199-209-209 ق. م
صحيح مي‌باشيد استناد باين مواد بدين جهت راست كه رهن يكي از معاملات به معني اعم
است ولي عده اي از حقوقدادنان بر اين عقيده اند كه هيچ گونه اشكالي ندارد كه قبول
تقدم بر ايجاب باشد. مبحث سوم، شرايط عقد رهن براي آن است كه عقد رهن صحيح واقع
شود بايد داراي شرايط زير باشد.
1-دوام: منظور از دوام عدم
تعين مدت براي رهن است زيرا رهن وثيقه دين است و تا زمانيكه دين باقي است رهن نيز
باقي خواهد ماند و بدين جهت آنرا عقد تبعي مي‌گويند زيرا فلسفه و تا سپس عقد رهن
تضمين دين، مديون مي‌باشد و مادام كه مديون به نحوي از انحاد از دين بر نشود رهن
فك نمي‌گردد .
2-قبض: در عقد رهن قبض شرط
صحت آن است و براي رهن ايجاب و قبول كافي نيست بلكه تحقق رهن به قبض مال مرهون
بوسيله مرتهن است ولي استمرار قبض شرط نيست در اين زمينه ماده 7720 ق. م مقرر رسيد
« مال مرهون بايد به قبض مرتهن يا به تصرف كسي كه بين طرفين معين ميگردد داده شود
ولي استمرار قبض شرط صحت معامله نيست.»
در قبض عين مرهونه مطالب
زير قابل توجه است.
الف: قبض شرط صحت رهن است
فقهاي امانيه در تاثير قبض در رهن اقوال مختلفي دارند قول اول ان است كه قبض
شرط صحت و تحقق عقدي مي‌باشد و هر گاه مال مرهون به قبض مرتهن داده نشود عقد رهن
بلا اثر خواهد ماند، بنظر اين عده از فقها شرط صحت رهن 3 امر است.
1-ايجاب 2-قبول 3-قبض به رضاي راهن
قول دوم: فقهاء آن است كه
قبض شرط لزوم عقد رهن مي‌باشد يعني عقد رهن بوسيله ايجاب و قبول محقق ميشود ولي
تا زمانيكه مال مرهون بقبض داده نشود، عقد جايز است و راهن مي‌تواند آنرا بر هم
بزند در صورتيكه عين مرهونه به قبض مرتهن يا قائم مقام اول داده شود رهن لازم ميگردد.
قول سوم: آن است كه قبض
در رهن در صحت و لزوم عقد رهن تاثيري ندارد بلكه عقد رهن بوسيله ايجاب و قبول محقق
ميشود و راهن در اثر عقد مزبور ملزم مي‌باشد عين مرهونه را به مرتهن تسليم نمايد
و مستند اين عده از فقها (اوفوا بالعقود) است.
بطوريكه از ماده 772 ق.م
استنباط ميشود ق.م از قولي پيروي نموده كه قبض را شرط صحت رهن مي‌داند و اين امر
در مواد 47 ق.م در خصوص حق انتفاع 59 ق.م در خصوص وقف م 364 ق.م بيع صرف ماده 798
ق.م نيز تائيد شده است زيرا در عقود مزبور در تاثير قبض فرقي گذارده نشده است.
بنابراين هر گاه پس از
عقد راهن از قبض دادن عين مرهونه به مرتهن امتناع نمايد نمي‌توان او را اجبار به
قبض نمود مگر اينكه رهن مال معيني در ضمن عقد لازمي مانند بيع شرط شده باشد كه در
اين صورت مشروط عليه به دادن مال معيني به رهن تعهد كرده است و رهن در صورتي تمام
ميشود كه مال به قبض مرتهن داده شود.
عده اي معتقدند كه در
صورت شرط رهن ضمن عقد لازم باز هم نمي‌توان مشروط عليه را اجبار به قبض نمود زيرا
قبض شرط تحقق رهن است كه در حال اختيار بعمل آيد، قبضي كه در حال اختيار بعمل آيد
قبض كه بطور اجبار حاصل شود بلااثر است و در صورت امتناع مشروط عليه مشروطه فقط مي‌تواند
عقد اصلي را فسخ كند.
ب)قبض بوسيله راهن بعمل
مي‌آيد: قبض رهينه بدون اذن راهن اثر قانوني ندارد بلااثر است
ج)اذن در قبض و رجوع از
آن: اذن يا اجازه از اعمال حقوقي است و به اراده اذن دهنده محقق ميگردد در قبض
اذن دهنده مي‌تواند مادام كه به آن عمل نشده از اذن خود رجوع كند مگر اينكه اذن
ضمن عقد لازمي قرار گيرد و يا به وجه ملزمي حق رجوع را از خود سلب نموده باشد اين
قاعده از ماده 120 ق.م استنباط ميگردد اگر صاحب ديوار به همسايه اذن دهد كه به
روي ديوار او سر تير بگذارد يا روي آن بنا كند هر وقت بخواهد مي‌تواند از اذن خود
رجوع كند مگر اينكه به وجه ملزي اين حق را از خود سلب كرده باشد.
د)قبض مالي كه قبل از رهن
در تصرف مرتهن باشد. ديگر اقباض ضرورت ندارد.
ه)قبض بوسيله مرتهن يا
قائم مقام او:
براي اينكه رهن محقق گردد
مورد رهن بايد به قبض مرتهن يا وكيل و نماينده داد شده شود زيرا قبض شرط صحت رهن
است بنابراين كسي كه از طرف مرتهن قبض مي‌نمايد بايد صلاحيت نمايندگي و وكالت را
دارا باشد بنابراين مرتهن نمي‌تواند قبض صغير غير مميز يا مجنون را از طرف خود به
راهن معرفي مي‌نمايد تا مال مرهون را قبض كند در صورتيكه صغير غير مميزو مجنون از
طرف مرتهن آلت اقباض مي‌باشند به اين معني كه در حقيقت مال به قبض مرتهن داده شود
قبض صحيح است.
برچسب ها:
رهن ركن وثيقه دين عقد راهن قصد و رضا اراده انشايي ايجاب و قبول تقدم قبول بر ايجاب ايجاب قبول قبض به رضاي راهن تحقیق جزوه مقاله پایان نامه پروژه دانلود تحقیق دانلود جزوه دانلود مقاله دانلود پایان نامه