قاعده مرور زمان یک تأسیس حقوقی بسیار مهم و پرکار برد و همچنین مفید برای حقوق هر کشور است ، همچین باعث ثبات اوضاع حقوقی می شود .
اقدامات تأمینی برای اولین‌بار در سال ۱۹۰۲ میلادی در قانون كشور نروژ پیش‌بینی شد. سپس در سال‌های ۱۹۰۸، ۱۹۳۰، ۱۹۲۷، ۱۹۳۳ به ترتیب در كشورهای انگلستان، بلژیك، سوئد، اسپانیا و آلمان نظام دوگانه اقدامات تأمینی- مجازات‌ها پذیرفته و به اجرا درآمد.
يکی از موضوعاتی که امروز بندرت مورد بحث محافل حقوقی قرار گرفته، شمول مرور زمان در دعاوی کيفری است. شايد بتوان آنرا نتيجه رويکرد قانونگزاراسلامی نسبت به اين مقوله دانست.
اشخاص حقيقى يا طبيعى در حقيقت همان انسانها مىباشند که با متولد شدن داراى حقوقى مىگردند و تا در قيد حيات هستند آن را دارا مىباشند که به آن اهليت نيز مىگويند که در قانون مدنى موادى در خصوص اهليت وجود دارد.
ديه در اسلام بر معيار ارزش معنوى انسان مقتول نيست، بلكه يك دستور خاصى است كه ناظر به مرتبه بدن انسان كشته شده مىباشد، نشانه آن اين است كه اسلام بسيارى از افراد اعم از زن و مرد را كه داراى اختلاف علمى يا عملىاند متفاوت مىبيند و تساوى آنها را نفى مىكند، و در عين حال ديه آنها را مساوى مىداند.
با انعقاد عقد وكالت، وكيل و موكل در برابر يكديگر حق و تكليف يافته، داراي روابط حقوقي، وظايف و مسؤوليت هاي متقابلي مي شوند. بديهي است تحديد حدود قانوني اين مسؤوليت ها، در پيشگيري از منازعات احتمالي طرفين عقد وكالت و درنتيجه كاهش حجم پرونده هاي محاكم قضايي مؤثر است.
پژوهش د رحوزه نظام قضائي بعد از مشروطه آنقدر كم و ناچيز است كه گوئي اين دوره تاريخي از ديد محققين كشور دورمانده است اين ادعا زماني بيشتر به نظر مي آيد كه تتبعات و تحقيقات قبل از مشروطه رامطالعه كنيم دربارة‌نظام قضائي عهد باستان علاوه بر كتب تاريخي آثار مستقلي تدوين يافتهاست كه براساس منابع محدود و ع
آغاز عصر علم مكانيك و اختراعات حاصل از آن و انقلاب صنعتي باعث افزايش سرعت و دقت در انجام كارهايي بود كه قبل از آن به وسيله اندام حركتي انسان يا حيوانات انجام مي‌شد. وسايل نقليه به‌جاي پاي انسان، سرعت وي را در پويش مسافت بهبود داد و ابزارها، بازو و دست وي را توان بيشتري بخشيد . (1)
همه پرسي يكي از راه هاي شناخته شده در نظام هاي مختلف حقوقي براي دريافت مستقيم آراي عمومي است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز در فضاي سياسي كشور مورد توجه واقع شده است .
این قانون در روشنی حکم مادۀ چهل و دوم قانون اســاسی ، به منظور تــامین جمـع آوری عواید دولت از طریق گمرکات کشور ، تنظیم تـشـکیلات گمرکی، تعیین حدود صلاحیت کارکنان مربوط ، طرز نظـارت وبازرسـی از انتقال امـوال به داخــل یا خــارج از افغانستان و جــلوگیری از تـخلفات گمرکی وضع گردیده است.
تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.