فایل های دیگر فروشنده

پرونده وحدت رويه رديف 83-22 هيأت عمومي

احتراماً براساس گزارش مورخ 6/5/1383 رياست شعبه سوم دادگاه عمومي كرمانشاه از شعب سوم و هفدهم ديوان عالي كشور در استنباط از مواد 13 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و 314 قانون تجارت.

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 3259 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 11

حجم فایل:9 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 15,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
  • پرونده وحدت رويه رديف:83/22 هيأت عمومي

     

    احتراماً براساس گزارش مورخ 6/5/1383 رياست شعبه سوم دادگاه عمومي كرمانشاه از شعب سوم و هفدهم ديوان عالي كشور در استنباط از مواد 13 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و 314 قانون تجارت، آراء مختلف صادر گرديده است كه جريان امر ذيلاً گزارش مي‌گردد:

    الف) به دلالت محتويات پرونده كلاسه 2/1468 شعبه سوم ديوان عالي كشور، در تاريخ 13/12/1382 آقاي محمدصادق نجفي مقيم كرمانشاه دادخواستي به طرفيت آقاي پرويز نيك بزم مقيـم كرمانشاه بخواسـته صـدور حـكم به پرداخت مبلغ پنـج ميليون ريال وجه يك فقره چك بانك ملي ايران شعبه وحدت كامياران به شماره 215525 ـ3/12/1382 به دادگاه عمومي كامياران تسليم نموده و با استناد به تصوير مصدق چك و گواهي عدم پرداخت بانكي ضمن تأكيد بر طلبكاري خود صدور حكم بخواسته مرقوم را تقاضا كرده است.

    دادخواست مزبور حسب‌الارجاع در شعبه اول دادگاه عمومي كامياران تحت كلاسه 82/2703 مطرح گرديده و اين دادگاه در وقت فوق‌العاده به شرح رأي شماره 2627ـ3/12/1382 باعتبار محل اقامت خوانده و مقررات ماده 11 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه عمومي كرمانشاه صادر و پرونده را ارسال نموده كه به شعبه سوم دادگاه عمومي كرمانشاه ارجاع و به كلاسه 82/2 ـ 1402 ثبت شده و دادگـاه اخيرالـذكر هم در وقت فـوق‌العاده به شرح رأي 1437ـ 13/12/1382 با تصريح به اينكه دعوي از دعاوي بازرگاني است و از مقررات مربوط به برات پيروي مي‌كند

    و مدعي براساس قاعده تخيير، دعوي را در محل پرداخت وجه چك اقامه نموده، نهايتاً باستناد ماده314 قانون تجارت و ماده13 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني از خود نفي صلاحيت نموده و پرونده را جهت تعيين دادگاه صالح به ديوان عالـي كشور ارسال داشته كه پس از ثبـت به كلاسه مرقوم به شعبه سوم ديوان عالي كشور ارجاع و هيأت شعبه پس از قرائت گزارش جناب آقاي محمدمهدي منشي‌زاده منوچهري، عضو مميز محترم و اوراق پرونده مشاوره نموده و چنين رأي داده است:

     

    «« قرار عدم صلاحيت شماره 1437ـ 13/12/1382 شعبه سوم دادگاه عمومي شهرستان كرمانشاه صحيح نيست و با قانون مطابقت ندارد زيرا

     

    اولاً) با لحاظ ماده 11 قانون آيين‌دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب، قاعده اصلي صلاحيت، صلاحيت دادگاهي است كه خوانده در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد و در پرونده مطروحه به شرح مندرجات دادخواست، خوانده در كرمانشاه مقيم است.

     

    ثانياً) ماده 13 قانون مزبور كه در صدور قرار عدم صلاحيت مورد استناد دادگاه مرقوم قرارگرفته است به دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد.



    برچسب ها: پرونده وحدت رويه رديف:83 22 هيأت عمومي پرونده وحدت رويه رديف هيأت عمومي گزارش محتويات پرونده شعبه دادگاه عمومي دعوي كلاسه پرونده مدني تحقيق جزوه مقاله پايان نامه پروژه دانلود تحقيق دانلود جزوه دانلود مقاله دانلود پايان

  • نوع فايل: word
    سايز:9.20 KB
    تعداد صفحه:11
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما


در صــورت بروز هر گونه مشکل در خرید تماس ، پیامک پاسخگوی شما هستیم
09359579348
تمام حقوق سایت sabzfile.ir محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی سایت