تحقیق ابراء
چكيده
اصطلاح فقهي و حقوقي
ابراء، به مفهوم گذشت اختياري داين از دين خود، و نيز بررسي ماهيت و اوصاف آن، از
دير باز مورد توجه فقيهان اسلامي بوده و حقوقدانان هم بر ابعاد بحث، غنا و تنوع
آن افزودهاند.
مقاله حاضر نيز اين مهم
را بررسي و با مراجعه به متون فقهي معتبر عامه و خاصه و نقل و نقد آراء و نظرات
حقوقدانان ، به ويژه از طريق مطالعه تطبيقي در حقوق ساير كشورها، به صورت مستدل،
پيرامون شرايط، طرق اثبات و آثار اين عمل حقوقي به بحث پرداخته است.
كليد واژه ها:
ابراء، ايقاع، ذمّه، دين،
اختيار.
1. مقدمه:
طرح موضوع و تقسيم مطالب
ابراءِ كه مصدر و از باب
اِفعال است، در لغت عرب، از ريشه بُروء، بَراء و برائت گرفته شده و به معني خلاص
كردن و رهانيدن از عيب و دين به كار رفته است.(1)در اصطلاح حقوقي، مطابق با ماده
289 ق. م: «ابراء عبارت از اين است كه داين از حق خود، به اختيار، صرف نظر نمايد».
بر اين تعريف - كه به
احتمال زياد از قانون مدني فرانسه اقتباس شده(2) ـ ايراداتي چند وارد شده است؛ از
جمله اينكه، در آن، به اثر ابراء،يعني «سقوط دين به اراده طلبكار،» قطع نظر از سبب
آن، توجه شده است. بنا بر اين، جاي آن است كه گفته شود: ابراء ممكن است به شكل
ايقاع باشد يا عقد؛ معوّض باشد يا رايگان و ضمن عقد صلح، وصيت و تبديل تعهد واقع
شود يا به طور مستقل؛ در حالي كه، اگر تعريف، به ماهيت و اوصاف عمل حقوقي
ميپرداخت و به اثر ابراء قناعت نميكرد، چنين اختلافي واقع نميشد.وانگهي، آوردن
واژه «اختيار» در تعريف ابراء، اين احتمال را به وجود ميآورد كه وجود رضا، در
زمان انشاءِ ابراءِ، از اركان وقوع ابراء است و پيروي از اين نظر، نظم در اجراي
قواعد را بر هم ميزند.(3)
ايراد نخست وارد نيست؛
چون، از سياق عبارتي كه در ماده 289 ق. م به كار رفته است، ميتوان استفاده كرد كه
ابراء از ديدگاه قانونگذار مدني، عمل حقوقي يك طرفه است و مطابق با آن، اين داين
است كه با اراده خود ابراء را محقق ميسازد و اين خود ميتواند بر تبرعي بودن آن
نيز دلالت داشته باشد؛ زيرا، اگر ابراء در مقابل دريافت عوض انجام گيرد، سقوط دين
با اراده دو نفر (داين و مديون) صورت ميگيرد، نه اراده داين به تنهايي.مضافاً اين
كه، از عبارت «صرف نظر نمايد» كه در اين تعريف به كار رفته است، ميتوان استنباط
نمود كه ابراء، اسقاط دين به طور مطلق و بدون انتظار دريافت مالي از مديون و ايجاد
تعهد و التزامي براي اوست؛ هر چند كه، چنين تعهدي، فرعي و به صورت شرط باشد.(4)
ايراد دوم نيز نميتواند
مورد تأييد قرار بگيرد؛ زيرا، آوردن شرط «اختيار» در تعريف ابراء، كه خود امري
نامعهود از قانونگذار است، بيانگر اين معني است كه، رضاي ابراء كننده، در هنگام
انشاي ابراء، از اركان اين عمل حقوقي است و ابراء، بدون اختيار نميتواند مؤثر واقع
شود.
قانون مدني ايران، در بند
3 از ماده 264، ابراء را به عنوان يكي از اسباب سقوط تعهدات ذكر كرده و ضمن مواد
289 تا 291 به بحث درباره آن پرداخته است.
نگارنده در اين مقاله،
مطالب مربوط به ابراء را در چهار قسمت: ماهيت ابراء، شرايط ابراء، وسايل اثبات ابراء
و آثار ابراء، مورد بررسي قرار داده است.
2. ماهيت ابراء
2.1. ابراء در زمره ايقاعات
است نه عقود
در فقه اماميه، مشهور و
در فقه عامه، حنفيها، حنبليها و شافعيها ابراء را ايقاع ميدانند. مطابق با اين
نظر، درستي ابراء، متوقف بر قبول مديون نبوده بلكه رد او نيز به نفوذ و اعتبار آن
لطمهاي وارد نميسازد.(5)در مقابل، بعضي از فقيهان اماميه از جمله شيخ طوسي،(6)
ابن زهره و ابن ادريس،(7) ابراء را عقد دانسته و قبول مديون را در تحقق آن ضروري
ميشمارند.
در حالي كه، در فقه عامه،
فقيهان مالكي و زيدي به لحاظ غلبه معني تمليك بر اسقاط در ابراء، قبول مديون را در
تحقق آن، لازم ميدانند؛(8) در فقه اماميه اساس استدلال بر اين است كه ابراء دين
در واقع منّتي است بر مديون كه نميتوان وي را بر قبول آن اجبار كرد.(9) در پاسخ
از اين استدلال چنين گفته شده است كه، اسقاط حق و صرف نظر نمودن از آن كه با اراده
صاحب حق و بدون تقاضا و درخواست مديون صورت ميگيرد، منّتي بر وي محسوب نميشود تا
تحمل آن براي او دشوار باشد.(10)
در حقوق ايران، مستفاد از
ماده (289 ق.م)، اين است كه قانونگذار در تعيين ماهيت حقوقي ابراء، به مشهور
پيوسته و آن را از ايقاعات به حساب آوردهاست؛ نه عقود و قراردادها.
در حقوق انگليس، قاعده
كلي اين است كه طرفين قرار داد، همان گونه كه ميتوانند از طريق توافق (agreement)براي خود
تعهداتي به وجود آورند، خواهند توانست از طريق توافق، يكديگر را از تعهداتشان
مبرّا (release)سازند.به طور مثال: هر گاه
(A) به عنوان خريدار قادر نباشد، بابت كالاهايي كه به او
تسليم شده است، ثمن معامله را به فروشنده (B) بپردازد؛ ممكن است (B) به موجب توافقي
كه با (A) منعقد ميكند، ذمه او را نسبت به تعهدي
كه دارد ابراء نمايد.(11)
مطابق با ماده 115 قانون
تعهدات سويس نيز ابراء، قراردادي است كه براي ابطال يا تقليل يك طلب واقع ميشود. (B.remise conventionnelle).(12)
در قانون مدني فرانسه نيز
ابراء، از عقود
(convention) شناخته شده است. در قانون مدني آلمان نيز
ابراء، در شمار قراردادها محسوب ميشود.
برچسب ها:
تحقیق ابراء ابراء گذشت اختياري ايقاع ذمّه دين اختيار مسئوليت داين از حق تحقيق جزوه مقاله پايان نامه پروژه دانلود تحقيق دانلود جزوه دانلود مقاله