ارث
انسان ها با توجه به
عوامل اقتصادي و اجتماعي زمان خود، رابطه تنگاتنگي با مقوله ثروت دارند. بر همين
اساس هم به تناسب شرايط زماني، قوانيني براي بقاي ثروت وضع شده است. از جمله
قوانيني كه نقش مهم و تأثيرگذاري در محافظت اموال و ثروت ايفاء مي كند، مجموعه
مقررات مربوط به ارث است. ارث در لغت به معناي تركه و اموالي است كه از متوفي به
جاي مانده و پس از مرگ شخص، به بازماندگان وي مي رسد. در اصطلاح حقوقي، مقصود ارث،
انتقال مالكيت اموال ميّت است پس از فوت به وارث وي. طبق تعريف فقها، ارث حقي است
كه از مرده حقيقي يا حكمي به زنده حقيقي يا حكمي ابتدائاً منتقل مي شود. شهيد ثاني
در تعريف خود از ارث گفته است: ارث چيزي است كه انسان به سبب فوت ديگري به موجب
نَسَب يا سَبَب به حكم اسلام، مستحق آن مي شود. بنابراين با توجه به باقي ماندن
اموال پس از مرگ، مسلماً با توجه به علاقه، احساس، كمك و ياري كه خويشاوندان و
بستگان نزديك متوفي در زمان حيات نسبت به وي داشته اند، در تصرف اموال وي و مالكيت
آنها از هر شخص ديگري سزاوارترند.
در فقه اسلامي، قواعد و
مقررات ارث، بخشي از احكام به شمار مي روند. در اين قوانين اشخاصي كه سهمي از ارث
دارند، طبقات ارث و سهم و فرض آنان مشخص شده است. بنابراين ديدگاه اسلام در ارث،
به ديدگاه عرفي نزديك است. در سيستم حقوقي عرفي، حقوق و سهم الارث ورّاث به وسيله
قانون تعيين مي شود
و به وسيله وصيت منحصراً
بخشش و تمليك رايگان مال ميسّر است. اما هرگز امكان ندارد كه به يك بيگانه امتياز
ارث بردن از شخص اعطاء شود. در واقع، در ديدگاه عرفي، وصيت اعمال اراده موصي و
گزينش ورّاث پس از فوت وي نيست، بلكه وسيله تمليك و تصرف رايگان بوده و هدف اصلي
آن، انجام نيكي و اداي واجبات عنوان شده است. اين در حالي است كه قوانين ارث به
اراده اشخاص تغيير نكرده و اموال به جاي مانده از متوفي به طور قهري به خويشاوندان
نزديك وي منتقل مي شود. اما در وصيت، اراده موصي نسبت به تصرف در ثلث اموالش، پس
از فوت وي نافذ و در مازاد بر ثلث، به اجازه ورثه نياز است.
ارث در اسلام و ايران
با توجه به اصل دوازدهم
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دين رسمي كشورمان اسلام و مذهب آن، جعفري اثني
عشري است و اين اصل الي الابد غير قابل تغيير است. از همين رو، ضوابط مربوط به سهم
الارث در قانون مدني ايران مبتني بر احكام مذهب شيعه و بر پايه تفسير سوره نساء در
قرآن كريم، كتاب آسماني مسلمانان، بنا شده است. در مقررات ارث اسلام هيچيك از
بستگان متوفي، با توجه به سلسله مراتب از ارث محروم نمي شوند. قوانين ارث در
اسلام، مطابق فطرت بشري است،
زيرا انسان ها مايلند كه
بازماندگان آنان از ماتَرك آنها بهره مند شوند. به علاوه، مقررات مربوط به ارث،
بشر را به تلاش بيشتر در راه توليد ثروت و گردش چرخ هاي اقتصادي وادار كرده و با
تقسيم ارث ميان وارثان، از تراكم ثروت جلوگيري مي كند. مواد 86 تا 949 قانون مدني
كه در شش فصل با پيروي از احكام فقه شيعه تدوين شده است، به مقررات ارث اختصاص
دارد. مقررات تقسيم ارث در اسلام به واقعيت ها و نياز وارثان توجه دارد، نه ميل
متوفي. براي مثال، با توجه به موقعيت اجتماعي و توجه به مسؤوليت مرد در اداره
خانواده، سهم الارث پسر دو برابر دختر تعيين شده است. اين مقوله يكي از مواردي است
كه موجب شده تا بسياري از مخالفان اسلام، اين تفكر را كه اسلام احترامي به حقوق
زنان نمي گذارد، ترويج دهند.
در جلد هفدهم كتاب وسايل
الشيعه، درباره نصف كردن سهم الارث دختر نسبت به پسر در اسلام آمده است:
"وظيفه شركت در جهاد بر عهده مرد است و چون جهاد محتاج صرف مال است، بايد مال
بيشتري در اختيار مرد باشد. همچنين نفقه زن بر عهده مرد است و زن در زندگي وظيفه
مالي ندارد. به علاوه، پرداخت ديه عاقله بر عهده مرد بوده و زن در اين مورد وظيفه
اي ندارد. از سوي ديگر، زن علاوه بر سهم الارث، از شوهر خود مهريه مي گيرد كه موجب
مي شود زن از مرد ثروتمند تر شود."
البته برخي از مقررات در
موارد قانوني ياد شده، تنها مختص فقه اماميه است. در مقابل، برخي از احكام ارث در
مقررات اقليت ها وجود دارد كه مورد پذيرش فقه اماميه نيست. براي مثال، در آيين
زرتشتيان و مسيحيان فرزند خواندگي پذيرفته شده است، اما در شيعه چنين اصلي قابل
قبول نيست. براساس ماده 862 قانون مدني ايران، اشخاصي كه به موجب نَسَب در اسلام
ارث مي برند، به سه طبقه زير تقسيم بندي مي شوند:
پدر و مادر و اولاد و
اولادِ اولاد.
اجداد و برادر و خواهر و
اولاد آنها.
اعمام و عمات و اخوال و
خالات و اولاد آنها.
ارث در اقليت هاي ديني
در اصل سيزدهم قانون
اساسي آمده است: " ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي، تنها اقليت هاي ديني
شناخته مي شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه
و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي كنند." بنابراين پيروان سه دين ياد
شده، براي تقسيم ارث براساس روش و سنت دين خود عمل مي كنند. در اين راستا، هيأت
عمومي ديوان عالي كشور، در تاريخ 19 آذر ماده 1363 چنين را‡ي صادر كرده است:
"نظر به اصل سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اينكه به موجب ماده
واحده قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاكم مصوب مرداد ماه
1312، نسبت به احوال شخصيه و حقوق ارثيه و وصيت ايرانيان غيرشيعه كه مذهب آنان به
رسميت شناخته شده است، لزوم رعايت قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در
دادگاه ها، جز در مواردي كه مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي باشد، تصريح
گرديده است،
لذا دادگاه در مقام
رسيدگي به امور مذكور و همچنين در رسيدگي به درخواست تنفيذ وصيت نامه، ملزم به
رعايت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان، جز در مورد مقررات قانون راجع به
انتظامات عمومي بوده و بايد احكام خود را بر طبق آن صادر نمايد. اين راي برابر ماده
42 قانون امور حسبي و ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب
مرداد ماه 1337 براي دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است." گفتني است،
اين راي عيناً در ماده واحده اي با عنوان "قانون رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع
به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي،" در سوم تير
ماه 1372 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است. جالب آنكه، موجب ارث در آيين
زرتشتيان و كليميان، نَسَب و سَبَب و در آيين مسيحيت نَسَب و ازدواج مي باشد.
برچسب ها:
ارث ثروت تركه انتقال مالكيت سهم الارث وصيت ثلث اموال تحقيق جزوه مقاله پايان نامه پروژه دانلود تحقيق دانلود جزوه دانلود مقاله دانلود پايان نامه