ارتفاق در حقوق ثبت اسناد
از جمله مباحثي که در
قانون مدني ايران مطرح شده و موادي چند از آن را به خود اختصاص داده است . بحث
حقوق ارتفاقي است حق ارتفاق از حقوق عيني است که ريشه در فقه اماميه دارد اما
مقررات و فروع آن به طور جامع در فقه مورد بررسي قرار نگررفته است حتي قانون مدني
ايران نيز به اقتضاي زمان تدوين و اوضاع و احوال اجتماع آن زمان در مقايسه با ساير
قوانين مدني نظير قانون مدني فرانسه و مصر از جامعيت لازم برخوردار نمي‌باشد.
لذا به انگيزه طرح مسائلي
که در حقوق ايران و در فقه اماميه راجع به آن بررسي صورت نگرفته تحقيق پيرامون حق
ارتفاق و بررسي تطبيقي آن از طريق مطالعه کتب فقهاء در مباحث احياء موات و اشتراک
عامه و بررسي قوانين و مقررات مربوطه در حقوق فرانسه و آثار نويسندگان نظام حقوقي
انگليس و آمريکا انجام شد. در بخش اول تحقيق ابتدا ملاحظاتي پيرامون حق ارتفاق به
عنوان فصل مقدماتي مطرح شده است و در خلال آن پيشينه تاريخي موضوع، مفهوم لغوي و
حقوقي ارتفاق بيان شده است
سپس جهت درک بيشتر موضوع
عناصر، خصوصيات موضوعات حق ارتفاق طي سه گفتار ارائه شده در ادامه به تقسيمات حق
ارتفاق نظير حق ارتفاق ظاهر و غيرظاهر حق ارتفاق مستمر و غيرمستمر و حق ارتفاق
سلبي و ايجابي که سابقه‌اي در حقوق ايران ندارد پرداخته شده است در ادامه بخش اول
طرق پيدايش حق ارتفاق پيدايش حق ارتفاق مورد بحث و بررسي قرار گرفته و ايجاد حق
ارتفاق به موجب قانون و ايجاد حقوق ارتفاق طبيعي و پيدايش حق ارتفاق در نتيجه
اعمال حقوقي انسان مانند عقد - ايقاع - مرور زمان (البته مرور زمان از سوئي از
عوامل قانوني پيدايش حق ارتفاق تلقي مي‌شود و از سويي ديگر ممکن است از جمله عوامل
انساني پيدايش حق ارتفاق قلمداد شود) عنوان شده است.
در بخش دوم آثار مترتب بر
وجود حق ارتفاق نسبت به صاحب حق مورد بررسي قرار گرفته در ضمن آن قلمرو و حدود حق
ارتفاق تقسيم ملک صاحب حق، تغيير در کميت حق ارتفاق بعد از تقسيم، تکاليف صاحب حق
ارتفاق تجاوز صاحب حق ارتفاق از حدود حق مزبور، سوء استفاده صاحب حق و هزينه و
مخارج استفاده از حق ارتفاق بيان شده و متعاقب آن آثار مترتب بر وجود حق ارتفاق
نسبت به مالک ملک مورد ارتفاق مانند تقسيم ملک مورد ارتفاق و تکاليف مالک آن و
ضمانت اجراي عدم امتناع مالک از عمل مغاير با حق ارتفاق و امکان تغيير موضوع
استفاده از حق ارتفاق طي عناويني مستقل مطرح شده است در بخش سوم تحقيق به اسباب
پايان‌يافتن حق ارتفاق پرداخته شده است و در مباحث آن به مرور زمان مسقط حق، وحدت
مالکيت دو ملک مورد ارتفاق و صاحب ارتفاق، سپري شدن مدت قرار داد، اعراض از حق و
اسقاط آن، از بين رفتن ملک مورد ارتفاق يا ملک صاحب ارتفاق و غيرمعامله شدن يکي از
دو ملک و حکم قانون به عنوان عوامل پايان‌دهنده حق ارتفاق اشاره شده است .
فصل سوم: در حق ارتفاق
نسبت به ملك غير و در احكام و آثا
فصل سوم: در حق ارتفاق
نسبت به ملک غير و در احکام و آثار املاک، نسبت به املاک مجاور
مبحث اول: در حق ارتفاق
نسبت به ملک غير
ماده 93 ـ ارتفاق ، حقي
است براي شخص، در ملک ديگري.
ماده 94 ـ صاحبان املاک
مي‌توانند در ملک خود هر حقي را که بخواهند نسبت به ديگري قرار دهند در اين صورت،
کيفيت‌استحقاق ، تابع قرارداد و عقديست که مطابق آن، حق داده شده است.
ماده 95 ـ هرگاه زمين يا
خانه کسي مجراي فاضلاب يا آب باران زمين ياخانه ديگري بوده است صاحب آن خانه يا
زمين نمي‌تواند جلوگيري‌از آن کند مگر در صورتي که عدم استحقاق او معلوم شود.
ماده 96 ـ چشمه واقعه در
زمين کسي، محکوم به ملکيت صاحب زمين‌است مگر اينکه ديگري نسبت به آن چشمه عينا يا
انتفاعا حقي‌داشته باشد.
ماده 97 ـ هرگاه کسي از
قديم در خانه يا ملک ديگري مجراي آب به‌ملک خود يا حق مرور داشته، صاحب‌خانه يا
ملک نمي‌تواند مانع‌آب‌بردن يا عبور او از ملک خود شود و همچنين است ساير حقوق از
قبيل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غيره.
ماده 98 ـ اگر کسي حق
عبور در ملک غير ندارد ولي صاحب ملک اذن‌داده باشد که از ملک او عبور کنند، هر وقت
بخواهد مي‌تواند از اذن‌خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنين است
سايرارتفاقات.
ماده 99 ـ هيچ کس حق
ندارد ناودان خود را بطرف ملک ديگري بگذارديا آب باران از بام خود به بام يا ملک
همسايه جاري کند و يا برف‌بريزد مگر به اذن او.
برچسب ها:
ارتفاق در حقوق ثبت اسناد ارتفاق حقوق ثبت اسناد ثبت اسناد اسناد قانون مدني عقد ايقاع صاحب حق تحقيق جزوه مقاله پايان نامه پروژه دانلود تحقيق دانلود جزوه دانلود مقاله