در مطالعه علل رفتار مجرمانه هميشه بايد عوامل چندگانه موجد جرم و تاثير متقابل آنها را در يكديگر مورد نظر قراردهيم. برحسب مورد ممكن است تاثير يكي از اين عوامل از عامل ديگر بيشتر باشد، ولي هيچ گاه يك عامل واحد، علت كليه رفتارهاي مجرمانه نيست.
ديوان عدالت اداري در تاريخ9/8/1378 در يك اقدام بي سابقه، با صدور يك راي حالب تحولي شگرف را در عرصه حقوق عمومي ابداع نمود.
قبل از ورود به اصل مطلب مانند هميشه ذكر يك نكته بيفايده نخواهد بود و ان اعلام تاسف عميق از عدم توجه كافي به جايگاه رفيع ديوان عدالت اداري در نظام قضائي كشور است . در اين زمينه تلاش و كوشش جدي براي معرفي هويت اصلي ديوان و رسالت عظيم اين پديده حقوقي نوين و نقش ارزنده ان در بسط عدالت فردي و اجتماعي و ح
از نظر حقوقي معاونت در جرم را مي توان به صورت ذيل تعريف نمود گرچه قانون گذار معاونت در جرم را تعريف نكرده است : معاونت در جرم عبارت است از همكاري با فاعل يا شريك جرم به يكي از صور معينه قانوني،
مواد مخدر موادی هستند که مصرف آنها در انسان حالت لذت و خوشی کاذبی به وجود می آورد و وابستگی جسمی و روانی ایجاد می کند و بروز همین حالات و کیف و لذت پس از اولین مصرف که در بعضی مواد فقط به علت کنجکاوی مبادرت به آن می گردد باعث تداوم مصرف و اعتیاد می شود .
احتراماً معروض مي‌دارد؛ بر اساس گزارش شماره 85/323/1- 5/2/1385 رياست محترم كل دادگستري استان چهارمحال و بختياري، از شعب بيست و هفتم و سي و پنجم ديوان عالي كشور در استنباط از ماده ...
آثار حقوقی ايجاد ديوار توسط اسرائيل، به عنوان قدرت اشغالگر، در سرزمينهای فلسطينی اشغال شده، که طبق گزارش دبيرکل، داخل و گرداگرد قدس شرقی را شامل گشته، براساسِ قواعد و اصول حقوق بين الملل، به ويژه کنوانسيون چهارم ژنو 1949 و قطعنامه های شورای امنيت و مجمع عمومی در اين خصوص، چيست؟
ديوان دائمي داوري در سال 1899 با تشكيل كنفرانس اول صلح لاهه براي اساس كنوانسيون 1899 حل و فصل اختلافات تاسيس گرديد.
پس از شروع انقلاب اسلامي بسياري از خارجيان به ويژه آمريکاييان به تدريج از کشور خارج شده و تقريباً کليه طرحها و قراردادهاي منعقده با طرفهاي ايراني تعطيل و رها گرديد.
اين مقاله از دو ديدگاه حقوقي و تاريخي (با تأكيد بر جنبة حقوقي) به بررسي رژيم حقوقي درياي خزر پرداخته شده است. در ابتدا رژيم حقوقي درياها و درياچه ها از ديدگاه حقوق بين الملل تبيين و سپس وضعيت حقوقي درياي خزر بر مبناي قوانين بين المللي تحليل شده است.
تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.