نگرشي بر قانون ديوان عدالت
اداري
قبل از ورود به اصل مطلب
مانند هميشه ذكر يك نكته بيفايده نخواهد بود و ان اعلام تاسف عميق از عدم توجه
كافي به جايگاه رفيع ديوان عدالت اداري در نظام قضائي كشور است . در اين زمينه
تلاش و كوشش جدي براي معرفي هويت اصلي ديوان و رسالت عظيم اين پديده حقوقي نوين و
نقش ارزنده ان در بسط عدالت فردي و اجتماعي و حمايت از كيان قانون به عمل نيامده
است .
بويژه در مراكز علمي و
حقوقي كشور اقتضا داشت كه مسوولان نسبت به تاسيس كرسي مستقلي براي تدريس مباحث
ظريف ، دقيق و حساس به اين پديدة حقوقي نوين در اين مراكز همت ميگماردند ، زيرا
فارغالتحصيلان دانشكدههاي حقوق و علوم قضائي كه غالبا در منصب قضاوت يا كسوت و
كالت و يا مشاوره و يا هيات علمي دانشگاهها فعاليت اجتماعي خود را اغاز ميكنند
عليالقاعده بايد با تمام سازمانهاي قضائي كشور و از جمله ديوان عدالت اداري و
قلمرو صلاحيت ان اشنايي كافي داشته باشند و ما اميدواريم كه بيش از ۱۸ سال كه از
تاريخ تولد ديوان عدالت اداري و فعاليت اين مرجع نوين قضائي ميگذرد و كم و بيش نقش
حساس ان در جامعه پديدار شده است نسبت به رفع اين نقيصه اقدام به عمل ايد . من قبل
از ارايه تعريف كوچكي از معني ديوان عدالت اداري ، اشارتي كوتاه خواهم داشت به
فلسفه وجودي اصل نظارت و استقرار نظام عدل فراگير كه موجبات تشكيل اين قبيل مراجع
را فراهم كرده است .
پس از تحولات سياسي قهراميز
و يا ملايم و موزون در برخي از كشورهاي جهان كه تقريبا از اواخر قرن ۱۸ ميلادي
اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسي به تصويب رسيد و اراده مردم در
اداره امور كشور جايگزين فرامين خودكامان تاريخ شد . در قوانين اساسي كه حاوي اصول
مختلف و متنوعي است ،
سه اصل بنيادي مهم كه
حكومت مردمسالار بر پاية ان قرار دارد كه عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاكميت
مردم ، دوم اصل تفكيك و انفصال قواي حاكم از يكديگر به منظور برخورداري از مزاياي
تقسيم كار از يك سو و جلوگيري از عدم تمركز غيراصولي قدرت در گروه حقوقي مشخص يا
معين كه نهايتا منجر به تولد و رشد و نمو هيولاي استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت
بر اعمال قواي حاكم بر كشور . در اين اصل اخير يعني مسالة نظارت بر اعمال قوه حاكم
است كه بحث ما ادامه خواهد داشت .
واقعيت قضيه اين است كه
قوة قضائيه از بدو تولد همواره با نظارت و كنترل بر كيفيت اجراي قوانين در محاكم
حقوقي توسط ديوان عالي كشور كنترل ميشد
.
برچسب ها:
نگرشي بر قانون ديوان عدالت اداري قانون ديوان عدالت اداري كسوت و كالت حق حاكميت تفكيك و انفصال قوة قضائيه اجراي قوانين تحقیق جزوه مقاله پایان نامه پروژه دانلود تحقیق دانلود جزوه دانلود مقاله دانلود پایان نامه