فایل های دیگر فروشنده

نگرشي بر قانون ديوان عدالت اداري

قبل از ورود به اصل مطلب مانند هميشه ذكر يك نكته بيفايده نخواهد بود و ان اعلام تاسف عميق از عدم توجه كافي به جايگاه رفيع ديوان عدالت اداري در نظام قضائي كشور است . در اين زمينه تلاش و كوشش جدي براي معرفي هويت اصلي ديوان و رسالت عظيم اين پديده حقوقي نوين و نقش ارزنده ان در بسط عدالت فردي و اجتماعي و ح

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 3108 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 11

حجم فایل:10 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 15,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
  • نگرشي بر قانون ديوان عدالت اداري

     

    قبل از ورود به اصل مطلب مانند هميشه ذكر يك نكته بيفايده نخواهد بود و ان اعلام تاسف عميق از عدم توجه كافي به جايگاه رفيع ديوان عدالت اداري در نظام قضائي كشور است . در اين زمينه تلاش و كوشش جدي براي معرفي هويت اصلي ديوان و رسالت عظيم اين پديده حقوقي نوين و نقش ارزنده ان در بسط عدالت فردي و اجتماعي و حمايت از كيان قانون به عمل نيامده است .

    بويژه در مراكز علمي و حقوقي كشور اقتضا داشت كه مسوولان نسبت به تاسيس كرسي مستقلي براي تدريس مباحث ظريف ، دقيق و حساس به اين پديدة حقوقي نوين در اين مراكز همت ميگماردند ، زيرا فارغالتحصيلان دانشكدههاي حقوق و علوم قضائي كه غالبا در منصب قضاوت يا كسوت و كالت و يا مشاوره و يا هيات علمي دانشگاهها فعاليت اجتماعي خود را اغاز ميكنند عليالقاعده بايد با تمام سازمانهاي قضائي كشور و از جمله ديوان عدالت اداري و قلمرو صلاحيت ان اشنايي كافي داشته باشند و ما اميدواريم كه بيش از ۱۸ سال كه از تاريخ تولد ديوان عدالت اداري و فعاليت اين مرجع نوين قضائي ميگذرد و كم و بيش نقش حساس ان در جامعه پديدار شده است نسبت به رفع اين نقيصه اقدام به عمل ايد . من قبل از ارايه تعريف كوچكي از معني ديوان عدالت اداري ، اشارتي كوتاه خواهم داشت به فلسفه وجودي اصل نظارت و استقرار نظام عدل فراگير كه موجبات تشكيل اين قبيل مراجع را فراهم كرده است .

    پس از تحولات سياسي قهراميز و يا ملايم و موزون در برخي از كشورهاي جهان كه تقريبا از اواخر قرن ۱۸ ميلادي اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسي به تصويب رسيد و اراده مردم در اداره امور كشور جايگزين فرامين خودكامان تاريخ شد . در قوانين اساسي كه حاوي اصول مختلف و متنوعي است ،

    سه اصل بنيادي مهم كه حكومت مردمسالار بر پاية ان قرار دارد كه عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاكميت مردم ، دوم اصل تفكيك و انفصال قواي حاكم از يكديگر به منظور برخورداري از مزاياي تقسيم كار از يك سو و جلوگيري از عدم تمركز غيراصولي قدرت در گروه حقوقي مشخص يا معين كه نهايتا منجر به تولد و رشد و نمو هيولاي استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قواي حاكم بر كشور . در اين اصل اخير يعني مسالة نظارت بر اعمال قوه حاكم است كه بحث ما ادامه خواهد داشت .

    واقعيت قضيه اين است كه قوة قضائيه از بدو تولد همواره با نظارت و كنترل بر كيفيت اجراي قوانين در محاكم حقوقي توسط ديوان عالي كشور كنترل ميشد

     



    برچسب ها: نگرشي بر قانون ديوان عدالت اداري قانون ديوان عدالت اداري كسوت و كالت حق حاكميت تفكيك و انفصال قوة قضائيه اجراي قوانين تحقیق جزوه مقاله پایان نامه پروژه دانلود تحقیق دانلود جزوه دانلود مقاله دانلود پایان نامه
  • نوع فایل: word
    سایز:10.0 KB
    تعداد صفحه:11
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما


تمام حقوق سایت sabzfile.ir محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی سایت