معاونت در جرم

فهرست مطالب                   صفحه

تعريف لغوي معاونت در جرم   1

تعريف معاونت در جرم از نظر حقوقي    1

وجه تمايز معاون با شريك جرم از حيث ماهيت عمل مجرمانه           2

در ماده 21 مجازات اسلامي آمده است :         3

1ـ سيستمي كه معاونت را جرمي مستقل مي داند :      6

2ـ سيستم استعاره مجرميت :           6

عناصر و اركان معاونت در جرم            7

مبحث اول : مجرمانه بودن عمل اصلي  7

مبحث دوم : ركن مادي معاونت در جرم 7

مصاديق معاونت در جرم در قانون جزا   9

ركن معنوي معاونت در جرم   18

منابع:     21

معاونت در جرم 

تعريف لغوي معاونت در جرم

عون در لغت به معناي كمك كردن آمده است همانطور كه در مجمع البحرين آمده است:العون:الظهير علي الامر و الجمع اعوان.ونيز علامه ابن منظور در لسان العرب چنين معنا كرده است :العون الظهيرعلي الامر والواحد والاپنان والمع والمژنپ فيه سوا ،و قديحكي سي تكسيره اعوان . 

بنابر تعريف لغوي معناي معاونت در جرم همان كمك كردن مجرم در عمل مجرمانه اوست 

. 

تعريف معاونت در جرم از نظر حقوقي

از نظر حقوقي معاونت در جرم را مي توان به صورت ذيل تعريف نمود گرچه قانون گذار معاونت در جرم را تعريف نكرده است : 

معاونت در جرم عبارت است از همكاري با فاعل يا شريك جرم به يكي از صور معينه قانوني، 

بدون مداخله در عمليات اجرايي جرم ، قبل يا مقارن با وقوع آن. 

تذكر اين نكته لازم به نظر مي رسد كه : 

مجرمانه بودن عمل اصلي شرط تحقق معاونت است.بدين معنا كه ركن قانوني معاونت در جرم آن است كه مباشر عمل ، عملش مجرمانه باشد تا كار شخص فعل معاونت محصوب شود.البته ممكن است فعل معاون في نفسه جرم محسوب شود و ممكن است فعل او جرم نباشد. 

وجه تمايز معاون با شريك جرم از حيث ماهيت عمل مجرمانه 

اگر دو نفر يا بيشتر در تحقق يك جرم دخالت مستقيم داشته باشند ،به صورتي كه عمل هر كدام تاثير در تحقق ماهيت جرم داشته باشد ، در اينصورت اينان شريك جرم محصوب مي شوند. 

اما همانگونه كه در سابق ذكر شد ، معاونت در جرم در صورتي تحقق ميابد كه شخص معاون دخالتي در اصل تحقق جرم ندارد بلكه مقدمات كار مجرم را فراهم ميسازد. 

لازم به ذكر است كه در برخي قوانين شركت در جرم را با معاونت خلط نموده است. 

به عنوان مثال به برخي قوانين ذيلا اشاراتي خواهيم داشت : 

قانون جزايي مصر در ماده 40 : 

در موارد ذيل مجرم شريك در جرم محسوب مي شود : 

1ـ هر كسي ديگري را به ارتكاب عملي كه موجب تكوين فعل مجرمانه ميشود تحريك نموده و فعل مجرمانه بر اساس تحريك مذكور محتقق شود. 

به نظر مي رسد مقنن بايد مي گفت سبب نه شريك، تحريك تسبيب است و حتي صدق معاونت هم در آن مشكل به نظر ميرسد. 

2ـ هر كس با ديگري بر سر ارتكاب جرمي توافق نموده وآنرا بر اساس توافق ياد شده انجام دهد و بعد بر اساس توافق ياد شده جرم ارتكاب ميابد. 

به نظر مي رسد اگر توافق هم بين دو نفر تحقق پيدا كرده است ولي بر اساس توافق جرم ارتكابي تحقق پيدا نكرد ، نميتوان گفت شركت تحقق پيدا نكرده است بلكه اين قسمت از قانون مي خواهد بگويد شركت در وقتي است كه تباني قبلي مطرح باشد و حال آنكه درست به نظر نميرسد زيرا توافق قبلي در تحقق شركت در جرم دخالتي ندارد.