هر گاه دعوايي كه داراي « عامل خارجي » است در كشوري مطرح باشد دادگاه آن كشور بايد قواعد و احكامي را كه قانونگذار كشور خود تجويز كرده است بموقع اجرا بگذارد .
قبل از ورود به بحث حقوق بين الملل خصوص بايد به كنكاش در آن پرداخته و گفت كه حقوق همان مجموعه قواعد الزام آوري است كه حاكم بر روابط افراد مي باشد كه اين چنين تعريفي را كه حكومت يي كنر بر روابط افراد ياهم توان در حقوق خصوص يافت كه ...
در مورد احوال شخصيه افراد، در حقوق بين الملل خصوصى كشورها دو راه حلّ متفاوت پيش بينى شده است. در پارهاى از كشورها قاعده پذيرفته شده آن است كه احوال شخصيه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخى ديگر از كشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصيه افراد مورد قبول واقع شده است.
بايعي كه در تجارت بين الملل مايل است كالا را به طور نسيه و غير نقدي به مشتريانش تحويل دهد ، مرتباً با اين سوال روبروست كه بهترين شيوه تضمين طلبش در رابطه با ثمن معامله چيست
ترابري در يك منطقه جغرافيائي ، همچون شريانهاي حياتي آن منطقه مي باشد. هر نوع اهمال و قصور يا عنايت و حمايت از آن متضمن اثراتي سريع و صريح در سطوح فرهنگي ، اقتصادي واجتماعي آن منطقه مي باشد، عرضه خدمات جابجائي كالا، تبادل نيروي كار و توليد را تسهيل و تسريع كرده ، سرمايه گذاريهاي عمراني و صنعتي را افز
نوشته حاضر با اين انگيزه كه روشن و مشخص نماييم ايا براي اثبات اهليت حقوقي سازمان ملل متحد و پس از ان سازمانهاي تخصصي وابسته و در نتيجه بقيه سازمانهاي بين المللي صدور نظريه مشورتي ديوان بين المللي دادگستري در سال 1949 در قضيه ورود خسارت به سازمان ملل متحد و كارمندان آن مربوط به كشته شدن (كنت برنا دت
شخصيت حقوقى عبارت است از: صلاحيت دارا شدن حقوق و تكاليف براى موضوعات غير انسانى.شخص حقوقى از نظر علم حقوق قابليتبرخوردارى از حقوق را دارد، تكاليف قانونى بر عهده مىگيرد، اعمال حقوقى انجام مىدهد، اقامه دعوا مىكند، تحت تعقيب قرار مىگيرد و مسئول شناخته مىشود.
بيش از نيم قرن از عمر سازمان ملل متحد مىگذرد.در اين مدت ساختار و فعاليتهاى سازمان با گسترش و تحولات چشم گيرى روبرو بوده است.اگر در 1945 فقط 51 دولتبه عنوان اعضاى مؤسس، در سازمان ملل متحد حضور داشتهاند امروزه تعداد اعضاى آن متجاوز از 185 دولت مىباشد.
روششناسى «متدلوژى» درپى آن است كه شيوههاى كسب شناخت علمى را معرفى كند.هيچ تعريفى از روششناسى حقوق بين الملل وجود ندارد كه از پذيرش عمومى برخوردار باشد.در اين مقاله، مفهومى از متدلوژى در نظر گرفته مىشود كه شامل هر دو معناى موسع يا عام، و مضيق يا خاص آن بشود.
تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.