عارض صريح و تعارض مخفي بين سيستمهاي حل تعارض

مبحث 1 

سيستمهاي ملّي حل تعارض و تقسيم بندي تعارضها 

الف : سيستمهاي وملي حل تعارض 

هر گاه دعوايي كه داراي « عامل خارجي » است در كشوري مطرح باشد دادگاه آن كشور بايد قواعد و احكامي را كه قانونگذار كشور خود تجويز كرده است بموقع اجرا بگذارد . قواعد و احكامي كه دادگاه را در ا نتخاب قانون لازم الاجراء هدايت مي كند و راه حل تعارض بين قوانين كشورها را ارائه مي دهد مجموعه اي را به وجود مي آورد كه « سيستم حل تعارض » ناميده مي شود . 

اگر مسائل حقوق بين الملل خصوصي بويژه مسائل مربوط به تعارض قوانين را با مسائل حقوق بين الملل عمومي مقايسه كنيم مي بينيم حل مسائل حقوق بين المللي خصوصي با دشواري بيشتري مواجه است . 

علت اين دشواري آن است كه در حقوق بين الملل خصوصي . برخلاف حقوق بين المللي عمومي ، قواعد مشترك بين تمام ملل وجود ندارد و هر كشور تعارض بين قوانين را به نحوي كه خود بهتر مي داند حل مي كند ؛ زيرا تشخيص سلطة قوانين در يك كشور از امور مربوط به حاكميت و استقلال آن كشور است و بنا بر اين در موضوع تعارض قوانين ، هر كشور داراي يك سيستم ملّي حل تعارض است كه طبيعتاً قاضي ملي براي رفع تعارض بين قوانين و انتخاب قانون صلاحيت دار ، به آن رجوع مي نمايد . 

مثلاً قاضي ايراني در هر مورد از مسائل تعارض قوانين ـ خواه راجع به احوال شخصيه ، خواه مربوط به اموال و خواه مربوط به قرار دادها باشد ـ هميشه كار خود را از اجراي قواعد حل تعارض كشور خود شروع مي كند و دعوي را در برابر قانوني كه طبق قواعد حقوق بين الملل خصوصي ايران واجد صلاحيت است حل و فصل خواهد كرد ، همچنانكه قاضي انگليسي نيز در هر مورد از مسائل تعارض قوانين هميشه كار خود را از اجراي قاعدة حل تعارض كشور خود آغاز مي كند و براي حل و فصل دعوي به سيستم انگليسي حل تعارض رجوع خواهد كرد . 

دقت در ويژگيهاي هر سيستم ملي حل تعارض و تفاوت آن با سيستم هاي ديگر اين نكته را روشن مي سازد كه تعارض قوانين تنها معلول اختلاف « قواعد مادي » كشورها نيست ، بلكه ناشي از اختلاف بين سيستمهاي ملي حل تعارض نيز هست . مثلاً در باب حقوق ارثيه غير از تفاوتي كه بين قواعد مادي ايران و قواعد مادي فرانسه وجود دارد ، تفاوت ديگري نيز موجود است كه مربوط به سيستم هاي حل تعارض ايران و فرانسه است ، زيرا حقوق ارثيه در سيستم ايراني حل تعارض تابع قانون ملّي متوفي است ، حال آنكه در سيستم فرانسوي حل تعارض ، ارثيه منقول تابع قانون اقامتگاه متوفي و ارثيه غير منقول تابع قانون محل وقوع اموال است .