شبه جرم و حقوق بین الملل
خصوصی (تحلیل یک رای در دادگاه تجدید نظر پاریس)
دعوای مورد بحث در سال
1983 میلادی در دادگاه بدوی پاریس مطرح شده که مضمون آن به شرح زیر می باشد:
خواهان ( فرح دیبا) طرح
شکایتی علیه مجله هفتگی « روزهای فرانسه» می نماید که دو تن از عکاسان این موسسه
بدون مجوز شخصی اقدام به عکس برداری از ایشان نموده که طبق قانون مدنی فرانسه تحت
عنوان « تعرض به حریم خصوصی اشخاص» می باشد و خسارت ضرر و زیان را برای فاعل به
دنبال دارد.
وکلای موسسه مزبور (
خوانده) چنین استدلال می نمایند که قانون حاکم بر احوال شخصیه اتباع خارجی، قانون
ملی آنها بوده و از آنجا که تعرض به حریم خصوصی اتباع خارجی تابع قانون احوال
شخصیه می باشد لذا دادگاه بدوی می بایست به قانون ملی خواهان یعنی قانون ایران
استناد نماید. بر اساس اعتراضی که خواهان به رای صادره می نماید، دادگاه تجدید نظر
پاریس ظبق ماده 3 قانون مدنی اقدام به نقض حکم مذکور کرده و چنین استدلال می نماید :
تعرض به حریم خصوصی اشخاص
شبه جرم بوده و مرتکب دارای مسئولیت مدنی می باشد، بنابراین متنازع فیه در قلمرو
احوال شخصیه قرار نمی گیرد لذا قانون صالح، قانون محلی است که «فعل» واقع شده است
یعنی قانون فرانسه.
اما این رای منتهی به
خاتمه ی دعوای مطروحه نشده و خوانده پرونده وارد فاز جدیدی از دعوا شده و دفاعیه
خود را با مهارت و تردستی تغییر مسیر داده و چنین ادعا می نماید که استدلال دادگاه
تجدید نظر نقض ماده 9 را به دنبال داشته چرا که مضمون ماده مذکور پیرامون آزادی
مطبوعات می باشد و چاپ تصاویر و عکس جزء حقوق اولیه مطبوعات می باشد وانگهی
کنوانسیون اروپایی (
CEDH) این اصل را به رسمیت شناخته است.
قبل از ورود به بحث حقوق
بين الملل خصوص بايد به كنكاش در آن پرداخته و گفت كه حقوق همان مجموعه
قواعد الزام آوري است كه حاكم بر روابط افراد مي باشد كه اين چنين تعريفي را كه
حكومت يي كنر بر روابط افراد ياهم توان در حقوق خصوص يافت كه اگر اين حاكميت قواعد
طرف ديگرش دولت باشد جنبه عمومي خواهد يافت كه تا اينجا همان حقوق راضي است و اگر
از اين فراتر رفته و اين الزام از مرزهاي جغرافيايي ( ملي ) بگذرد جنبه بين المللي
خواهد يافت و مي توان آنرا به عنوان مجموعه قواعدي كه روابط حقوقي كه در آن دست كم
يك عامل خارجي وجود داشته باشد حكومت مي كند كه اين ( حقوق بين الملل ) همانند
حقوق ملي خود به دو شاخه عمومي و خصوصي تقسيم مي شود 1- حقوق بين الملل عمومي
2- حقوق بين الملل خصوصي .
كه حقوق بين الملل عمومي
از روابط ميان دولتها و سازمانهاي بين الملل گفتگو مي كند و منابع آن عمدتاً
معاهدات بين الملل ، عرف و عادات بين الملل و رويه قضايي بين الملل است كه
متاسفانه ضمانت اجرايي كافي و موثري ( نسبت به ملي ) ندارد .
كه در تعريف حقوق بين
الملل خصوصي مي توان گفت
:
مجموعه قوانين و مقرراتي
كه در خصوص روابط حقوقي غير داخلي ( يا بين الملل ) اتباع كشورها و چگونگي اعمال
مقررات حقوقي بر اين اتباع از نظر صلاحيت قوانين و محاكم بحث مي كند .
كه بر ضاف حقوق بين الملل
عمومي داراي قواعدي است كه ضمانت اجرايي كافي و موثر دارند و از سه موضوع اصلي
گفتگو مي كند : 1- تقسيم جغرافيايي اشخاص ( شامل تابعيت ، اقامتگاه ) 2- وضع حقوقي
خارجيان 3- تعارض ها ( اعم از تعارض دادگاه ها ، تعارض قوانين ، تعارض مراجع رسمي ) .
قواعدي كه در حقوق بين
الملل خصوصي هستند به دو دسته 1- قواعد ماهوي 2- قواعد شكلي تقسيم مي شوند .
قواعد ماهوي قواعدي هستند
كه مربوط به رفع تعارض هستند و در آنها ملاك استفاده از قانون ملي است . مثلاً هر
گاه در مورد اينكه آيا فلان شخص ايراني يا خارجي با رجوع به قواعد مربوط به تابعيت
پاسخ آنرا يافت . و اين قواعد ( ماهوي ) مربوط به تقسيم جغرافيايي اشخاص ( تابعيت
– اقامتگاه ) و وضع حقوقي خارجياناست
.
قواعد شكلي ؛ همان قواعدي
هستند كه مسأله متنازع فيه را مستقيماً حل نمي كنند و تنها به تشخيص قانون حاكم مي
پردازند . كه همان موضوع بحث تعارض است . مثل ماده 7 ق.م كه يك قاعده شكلي است (
حل تعارض ) و در آن آمده كه اتباع بيگانه از حيث احوال شخصيه تابع دولت متبوع خود
مي باشند . و اين ماده تنها تعيين قانون صلاحيدار مي پردازد .
حقوق بين الملل خصوصي با حقوق
داخلي ارتباط ، وابستگي و تفاوت هايي دارد كه از جمله مي توان گفت : وابستگي بين
حقوق بين الملل خصوصي و حقوق داخلي عبارتند از :
1- حقوق بين الملل
خصوصي از حقوق داخل تاثير مي پذيرد .
2- حقوق بين الملل
خصوصي انعكاس ديگر از حقوق داخلي است .
3- براي تحليل مسائل
حقوق بين الملل خصوصي ناچار استفاده از قواعد حاكم بر حقوق داخلي هستيم
.
ارتباط حقوق بين الملل
خصوصي با حقوق داخلي ؛
1- از نظر موضوع هر
دو موضوعشان روابط حقوق خصوصي است .
2- شيوه حل مسائل هر
دو مشابه است .
3- هر دو داراي
ضمانت اجرا هستند .
4- رسيدگي به هر دو
داراي آيين دادرسي ويژه است .
تفاوت حقوق بين الملل
خصوصي با حقوق داخلي ؛
1- منابع حقوق بين
الملل خصوصي مختلف اما منابع حقوق داخلي صرفاً داخلي است .
2- مصاديق حقوق بين
الملل خصوصي بيشتر از حقوق داخلي است .
3- در روابط حقوقي ،
در حقوق بين الملل خصوصي عامل خارجي است اما در حقوق داخلي عامل خارجي نيست
.
4- در حقوق بين
الملل خصوصي هميشه يك يا چند عامل خارجي است اما در حقوق داخلي چنين نيست
.
فوايد پرداختن به مسائل
حقوق بين الملل خصوصي ؛ 1- فايده عملي 2- فايده علمي .
2- فايده عملي ؛ كه
شامل اموال ، اشخاص ، اسناد ، اعمال حقوقي است و زماني كه يكطرف اينها عنصر خارجي
باشد قواعد حقوق بين الملل خصوصي حاكم است ؛
1- فايده علمي كه ،
مسائل مربوط به حقوق بين الملل خصوصي يك بخشش مربوط به مسائل حقوق داخلي است و شخص
مي بايست به حداقل حقوق داخلي اشراف داشته باشد و ؛
بخشش ديگر آن مربوط به
حقوق بين الملل با گرايش مسائل داخلي مي شود .
فصل اول ؛ كليات تعارض
قوانين ؛
اين فصل خود دو دسته از
مسائل را مورد بحث قرار مي دهد ؛
نخست مسائل مربوط به
مفاهيم و اصطلاحات تعارض قوانين
دوم مسائل مربوط به قلمرو
تعارض قوانين و روش حل تعارض
.
مبحث اول : مفاهيم و
اصطلاحات تعارض قوانين ؛
برچسب ها:
شبه جرم و حقوق بین الملل خصوصی شبه جرم حقوق بین الملل خصوصی حقوق بين الملل خصوصي بين الملل عمومي قواعد ماهوي حقوق داخلي ضمانت تعارض قوانين تحقیق جزوه مقاله پایان نامه پروژه دانلود تحقیق دانلود جزوه دانلود مقاله دانلود پایا