روش شناسى حقوق بين ‏الملل

مقدمه: تعريف 

روش ‏شناسى «متدلوژى‏» درپى آن است كه شيوه‏هاى كسب شناخت علمى را معرفى كند.

هيچ تعريفى از روش ‏شناسى حقوق بين‏ الملل وجود ندارد كه از پذيرش عمومى برخوردار باشد.

در اين مقاله، مفهومى از متدلوژى در نظر گرفته مى‏شود كه شامل هر دو معناى موسع يا عام، و مضيق يا خاص آن بشود.

در معناى عام شناخت، روشهايى مورد نظر است كه در تحصيل شناختى - علمى از نظام حقوقى بين‏المللى مورد استفاده قرار مى‏گيرد و در معناى مضيق يا خاص، مقصود شناخت روشهايى است كه براى تعيين وجود هنجارها يا قواعد حقوق بين‏الملل به كار مى‏آيند.

ارتباط اين دو مفهوم بديهى است، چون نظام حقوقى به مجموعه‏اى از قواعد حقوقى به هم‏پيوسته‏اى تعريف مى‏شود كه كل آن نظام را تشكيل مى‏دهد، حال آنكه يك هنجار حقوقى با رجوع به نظام حقوقى‏اى كه به آن تعلق دارد و از آن نشات مى‏گيرد، به اين وصف شناخته مى‏شود.

اين روشها به حوزه دانش حقوقى تعلق دارند، نوع اخير اغلب به عنوان يك دانش هنجارآفرين وصف مى‏شود، اما در واقع چنين نيست.

حقوق خود هنجارآفرين است; زيرا آنچه را بايد باشد مقرر مى‏كند، اما دانش حقوقى، همانند هر دانش ديگر، هدفش تحصيل شناخت است، موضوعش مطالعه قواعد و به‏طور عام پديده حقوقى است، ليكن يك دانش هنجارساز نيست.

2 .

روش علمى كار 

الف) آموزه‏هاى مختلف حقوق بين‏ الملل حاوى مفاهيمى كلى است كه به‏طور عموم اصولى از آنها ناشى مى‏شود كه مبناى تعيين هنجارهاى حقوقى است.

در اين متن، ما تنها به روشهاى تحليل نظام حقوقى بين‏ المللى مى‏پردازيم.

ب) نخستين روش عبارت از «مشاهده‏» - فارغ از هر پيش‏پندارى - است.

اين مربوط به روش جامعه ‏شناختى است كه حقوق را پديده‏اى اجتماعى تلقى مى‏كند.

ما مى‏توانيم درون چارچوب جامعه بين‏المللى، كه ساختار اساسى‏اش بر تكثر دولتهاى برخوردار از حاكميت است، نظامى از قواعد حقوقى را مشاهده كنيم كه با اين وصف تعبير و شناخته شده‏اند.

اين حكم با درك اين مطلب تقويت مى‏شود كه نوعى اعتقاد حقوقى (opinio juris) جمعى وجود دارد، باورى كه مى‏گويد، حقوق بين‏الملل موجود است و دولتها نمى‏توانند بدون آن عمل كنند.

نيازى نيست در پى يك مبناى نظرى براى توجيه اين ادعا باشيم كه از صرف مشاهده واقعيت نتيجه مى‏شود و با اين قاعده بيان مى‏گردد كه «هر جا جامعه‏اى هست‏حقوق نيز هست‏» [ubi societas ibi jus] .

روش تجربى، همچنين، به ما اجازه مى‏دهد تا نتيجه بگيريم كه حقوق - يا به‏طور دقيق‏تر، ايده حقوق - مخلوق ذهن آدمى و توجيه عقلانى مبتنى بر درك نيازهاى اجتماعى است.

در اين مرحله است كه ما به محدوديتهاى روش تجربى مى‏رسيم.

ج) حقوق، نياز جامعه را به سازمان‏دهى و تنظيم برآورده مى‏كند.

بنابراين، استدلال منطقى نيز - كه در سطحى بالاتر از سطح فنون شكلى حقوقى قرار دارد - به عنوان يك روش تحليلى به كار گرفته مى‏شود و نتايج آن به وسيله روش تجربى به اثبات مى‏رسد، اما اين استدلال منطقى است كه آن ايده‏ها راتاييد مى‏كند و تركيبهايى را فراهم مى‏كند كه دستيابى به نظريه‏اى كلى را درباره يك نظام حقوقى ممكن مى‏سازد.