تعارض چند قانون ملى در
مورد ازدواج و طلاق
در مورد احوال شخصيه
افراد، در حقوق بين الملل خصوصى كشورها دو راه حلّ متفاوت پيش بينى شده است.
در پارهاى از كشورها
قاعده پذيرفته شده آن است كه احوال شخصيه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع
آنهاست و در برخى ديگر از كشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصيه
افراد مورد قبول واقع شده است.
تعارض چند قانون ملى، در
دادگاههاى كشورهايى مطرح مىشود كه احوال شخصيه افراد را تابع قانون ملّى (يا
قانون دولت متبوع شخص) مىدانند، همچنان كه مسأله تعارض تابعيتها نيز كه حلّ آن
مقدم بر حلّ مسأله تعارض چند قانون ملّى است، در دادگاههاى چنين كشورهايى قابل طرح
است. تأثير تابعيت در ازدواج و تأثير ازدواج در تابعيت نيز در كشورهايى مطرح
مىشود كه احوال شخصيه افراد تابع قانون دولت متبوع آنهاست. حقوق موضوعه ايران
احوال شخصيه افراد را تابع قانون دولت متبوع آنها قرار داده است. در اين مقاله كه
زير عنوان «تعارض چند قانون ملّى در مورد ازدواج و طلاق» سامان يافته علل به وجود
آمدن تعارض بين چند قانون ملّى، مورد بررسى قرار گرفته و راه حلّ تعارضها نيز
ارائه گرديده است.
واژگان كليدى: ازدواج، طلاق، تابعيت، تعارض چند قانون
ملى.
مقدمه
در مورد احوال شخصيه،
يعنى وضعيت
(Elat) و اهليت (Capaeite) افراد، دو
راه حل متفاوت، در حقوق بين الملل خصوصى كشورها، پيش بينى شده است. در حقوق موضوعه
بعضى كشورها قاعدهاى پذيرفته شده كه به موجب آن احوال شخصيه افراد اصولاً تابع
قانون دولت متبوع آنهاست؛ (مواد 6 و 7 قانون مدنى ايران و ماده 3 قانون مدنى
فرانسه) ولى در كشورهاى وابسته به نظام انگليسى - آمريكايى قاعده اعمال قانون
اقامتگاه، نسبت به احوال شخصيه افراد، مورد قبول واقع شده است.
بى آن كه دلايل ترجيح يكى
از دو قاعده بر ديگرى مورد بررسى قرار گيرد، صرفا يادآور، مىشود كه در صورت قبول
قاعده اعمال قانون اقامتگاه مسأله تعارض چند قانون ملّى نسبت به احوال شخصيه مطرح
نمىشود؛ چرا كه، در روابط شخصى و خانوادگى بر فرض كه طرفين رابطه (مثلاً زن و
شوهر يا پدر و مادر و فرزندان) تابعيتهاى متفاوت داشته باشند با رجوع به قانون
اقامتگاه تكليف مسأله روشن مىشود. اما در صورت قبول قاعده اعمال قانون ملّى يا
قانون دولت متبوع شخص) اين پرسش مطرح مىشود كه در صورت اختلاف تابعيت، در روابط
شخصى و خانوادگى كدام قانون ملّى را بايد واجد صلاحيت دانست.
تعارض چند قانون ملى در
دادگاههاى كشورهايى مطرح مىشود كه احوال شخصيه افراد را، تابع قانون ملى
مىدانند، همچنان كه مسأله تعارض تابعيتها (يا تعارض قوانين تابعيت) نيز كه حل آن
مقدم بر حل مسأله تعارض چند قانون ملى است، در دادگاههاى چنين كشورهايى قابل طرح
است؛ زيرا در نظام انگليسى - آمريكايى دادگاهها بايد، ابتدا مصاديق احوال شخصيه را
تشخيص دهند تا در صورتى كه موضوع را، داخل در دسته احوال شخصيه دانستند، قانون
اقامتگاه را در مورد آن اجرا كنند.
بنابراين دادگاههاى
كشورهاى وابسته به نظام انگليسى - آمريكايى، در مسايل مربوط به احوال شخصيه، نه با
تعارض تابعيتها، يعنى پديده تابعيت مضاعف و فقدان تابعيت (يا بى تابعيتى)،
مواجهاند و نه با تعارض چند قانون ملى، در مورد احوال شخصيه.
از آن جا كه ايران جزء
كشورهايى است كه احوال شخصيه افراد را، تابع قانون دولت متبوع آنها مىداند، بايد
در يك بخش، علل بوجود آمدن تعارض بين چند قانون ملى، مورد بررسى قرار گيرد و در
بخشى ديگر راه حل تعارضها مطالعه و بررسى شود.
بخش نخست: علل تعارض چند
قانون ملّى
تعارض چند قانون ملى، گاه
معلول تابعيت مضاعف است (اعم از اين كه به صورت تابعيت مضاعف اصلى باشد يا
اكتسابى). زمانى هم تعارض چند قانون ملى در اثر تغيير تابعيت يكى از اعضاى خانواده
است كه وحدت تابعيت در كانون خانواده را از بين مىبرد. گاهى نيز اين تعارض معلول
اعمال تابعيت سرزمينى است و آن در موردى است كه طفلى در خارج از قلمرو و دولت
متبوع والدين متولد مىشود. مورد ديگر ازدواج مختلط(2) است، كه در نتيجه آن زن و
مردى كه تابعيتهاى متفاوت دارند، پس از ازدواج نيز، هر كدام تابعيتهاى خود را حفظ
مىكنند و خانوادهاى تشكيل مىشود كه وحدت تابعيت در كانون آن حكمفرما نيست.
بند نخست: تابعيت
مضاعف
برچسب ها:
تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق تعارض چند قانون ملى ازدواج و طلاق ازدواج طلاق تابعيت تعارض قانون ملى تابعيت مضاعف احوال شخصيه حقوق بين الملل قلمرو و دولت تحقیق جزوه مقاله پایان نامه پروژه دانلود تحقیق دانلود جزو