در اين مقاله نقش كاربردي و نظري منشور سياسي شوراي ملّي در نظام سياسي، در لابلاي آخرين و جديدترين قوانين اساسي كشورهاي فرانسه با شموليت اعلاميه حقوق بشر و شهروندان مصوب مورخ 26 اوت 1789با 17 موادش و ديباچه قانون اساسي جمهوري چهارم فرانسه ...
تورم اجتماعی یکی از موضوعات مهم در کشور ماست. در این متن می خواهیم با اطلاعات بیشتری درباره این موضوع آشنا شویم.تورم عبارت است از افزایش دائم قیمت ها که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی می انجامد.
با آنكه « در اين چند دهه اخير فعاليتهاي فرا مليتي در جامعه بين المللي رشد روز افزون داشته و از حق مردم در تعيين سرنوشت خويش سخن بسيار به ميان آمده است دولتها همچنان عامل بلافصل اجراي مقررات بين المللي و راهبر سياستهاي خارجي نسبتا مستقل خويش به شمار مي آيند»
اقدامات تأميني براي اولينبار در سال 1902 ميلادي در قانون كشور نروژ پيشبيني شد. سپس در سالهاي 1908، 1930، 1927، 1933 به ترتيب در كشورهاي انگلستان، بلژيك، سوئد، اسپانيا و آلمان نظام دوگانه اقدامات تأميني- مجازاتها پذيرفته و به اجرا درآمد.
تعليق مدني، از مجازات سلب آزادي به شرط تعهد جدي محكوم عليه به، باز اجتماعي شدن را آزادي مشروط گويند.
مهر زنان را زياد نکنيد که موجب کدورت است .يعني کانون خانواده از اول بايد به محور محبت و صفا بنيان گذاري شود نه به پشتوانه مهر سنگين ، بسيار مشاهده مي شود .
اين مقاله به دليل اهميت كاركرد اوراق اختيار معامله در بازار بورس، بررسي فقهي آن را مد نظر قرار داده تا در صورت تصحيح معاملة آن بازار بورس اسلامي بتواند از مزاياي آن بهره مند گردد.
ا انقلاب ۱۷۸۹ طليعه جامعه سرمايه دارى بورژوايى مدرن در تاريخ فرانسه بود. شاخصه اصلى اين انقلاب، استقرار موفقيت آميز وحدت ملى از طريق سقوط رژيم ارباب رعيتى بود.
انقلابی در سال ۱۳۵۷ خورشیدی در ايران با شرکت اکثریت مردم، احزاب و روشنفکران ایران انجام پذيرفت. این انقلاب نظام پادشاهی ایران را سرنگون، و پیشزمینهٔ روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی به رهبری روحالله خمینی در ایران را فراهم کرد.
به موجب ماده 202 قانون مدني (اكراه به اعمالي گفته ميشود كه موثر در هر شخص با شعور بوده و او را نسبت به جان يا مال يا آبروي خود تهديد كند به نحوي كه عادتاً قابل تحمل نباشد.) بنابراين منظور قانون گذار از اكراه نوع خاصي از آن است.
تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه ميباشند و فعاليتهاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.