تعيم نماينده

با آنكه « در اين چند دهه اخير فعاليتهاي فرا مليتي در جامعه بين المللي رشد روز افزون داشته و از حق مردم در تعيين سرنوشت خويش سخن بسيار به ميان آمده است دولتها همچنان عامل بلافصل اجراي مقررات بين المللي و راهبر سياستهاي خارجي نسبتا مستقل خويش به شمار مي آيند» از اين رو دولتها نه تنها خالق و تابع حقوق بين الملل كه ضامن بقا و اعمال مقررات آنند و بدين اعتبار بر اهرمهاي نظام اجرايي حقوق بين الملل كاملا تسلط دارند اما از آنجا كه اجراي قاعده حقوقي در مفهومي وسيع مستلزم توصيف و تفسير قواعد حقوقي و اعمال و تطبيق آنها بر موارد عيني خاص در محدوده مرزهاي ملي يا در قلمرو و روابط بين المللي است. 

دامنه اقتدار دولتها در هر يك از اين دو قلمرو حدي معين داشته است. براي شناخت اين حدود ما ابتدا نحوه اجراي مقررات بين المللي را در پهنه اقتدارات ملي مورد مطالعه قرار خواهيم داد آنگاه از اجراي اين مقررات در سازمانها و مراجع قضايي بين المللي سخن به ميان خواهيم آورد. 

بند يكم 

اجراي مقررات بين المللي در پهنه اقتدارات ملي 

به طور كلي مقررات بين المللي اعم از عرفي يا قراردادي الزام آورند و بايد با حسن نيت به اجرا درآيند به همين دليل مقدمه منشور ملل متحد(بند سوم) رعايت معاهدات و تمكين از ساير منابع حقوق بين الملل را لازمه دوام نظم موجود بين المللي دانسته و ماده 26 معاهده 1969 وين و اجراي صحيح مقررات بين المللي تاكيد ورزيده است تا آنجا كه ايجاد فضاي مناسب براي اجراي موثر تعهدات بين المللي را شرط لازم استقرار امنيت در جامعه بين المللي به شمار آورده است. 

علماي حقوق براي نشان دادن مبناي حقوقي تكليف دولتها به اجراي مقررات بين المللي (اصل وفاي به عهد) نظريه هاي متعددي ساخته و پرداخته اند كه هر يك در مقام خود از اعتباري شايسته برخوردار است. با اين حال همه آنها از يك نكته مهم يعني اجراي قهري مقررات بين المللي غافل مانده اند شايد بدان علت كه پرداختن به اين مساله با توجه به مكانيسمهاي اجرايي قاعده حقوق بين الملل در عالم به راستي بيهوده مي نموده است زيرا اين مكانيسمها در غالب موارد سرشتي بين المللي نداشته و تنها در قالب نظامهاي حقوق داخلي قابل درك بوده اند به عبارت ديگر از آنجا كه معمولا هر دولت به لحاظ حقوق بين الملل متعهد به محقق ساختن نتيجه مقررات يعني اجراي موثر حقوق بين الملل شده و در مورد تعيين روشهاي به اجرا درآوردن مقررات آن نظام غالبا تعهدي نسپرده است پذيرش و جذب مقررات بين المللي در نظامهاي داخلي و تعميم مكانيسمهاي اجرايي داخلي به آن مقررات هيچگاه تابع نظمي واحد نبوده و در هر كشور به تناسب اهميتي كه قانون اساسي به ارزشهاي بين المللي داده در قالبي معين انظباط يافته است .

اين جابه جايي كه با ساختار جامعه بين المللي و نظام حقوقي حاكم بر آن كاملا سازگار مي نمايد معرف پديده برابري دولتها در جامعه اي است كه به رغم وجود قاعده وفاي به عهد هنوز تشكيلاتي مقتدر براي حراست از مقررات حقوق بين الملل پديد نياورده است به همين جهت تا وقتي كه قاعده بين المللي در نظام داخلي جذب نشده باشد در آن نظام اعتبار ندارد و در نتيجه در روابط بين الدول از خود اثري واقعهي به جاي نمي گذارد. 

جذب مقررات بين المللي در نظامهاي داخلي را پذيرش حقوق بين الملل در حقوق داخلي نيز ناميده اند . اين پذيرش دو صورت دارد: 

يكي عام و ديگري خاص 

الف ـ پذيرش عام 

اگر نظام داخلي از پيش به مقررات بين الملل اقتدا كرده و بطور كلي به اجراي مقررات عرفي و قراردادهاي بين المللي حكم داده و روش خاصي براي پذيرش مقررات بين المللي پيش بيني نكرده باشد مي توان گفت كه آن نظام كلا حقوق بين الملل را در خود جذب نموده است ماده 6 قانون اساسي 1787 ايالات متحده آمريكا مصداق بارز چنين نظامي است . اين ماده با اشاره به اجراي مستقيم مقررات بين المللي در محدوده مرزهاي ملي چنين مقرر داشته است كه معاهدات موجود يا آن معاهداتي كه به تصويب ايالات متحد خواهد رسيد همه در حد قوانين به معناي حاص كلمه معتبر خواهند بود. 

در اني قبيل موارد دولت مي تواند فارغ از هر قير و بند شكلي نظام ملي خود را با حقوق بين الملل سازگار نمايد. اما از آنجا كه در بعضي موارد انطباق نظام ملي با نظام بين المللي خود نيز مستلزم انجام تشريفاتي شكلي بوده است مراجع قضايي ايالات متحد با توجه به طبيعت يا منطوق شماري از قواعد بين المللي عملا به لزوم مداخله دستگاه قانونگذاري در جذب اين گونه مقررات حكم كرده اند به اعتقاد اين مراجع تصويب بعضي از معاهدات هر چند كه از اعتبار بين المللي آن معاهدات حكايت دارد اما به خودي خود موجد قاعده حقوقي داخلي نيست زيرا قانون اساسي ايلات متحد معاهده را به شرطي در حكم قانون داخلي دانسته است كه آن معاهده بتواند نساقلا و فارغ از مداخله دستگاه قانونگذار از خود آثاري حقوقي به جاي گذارد. به همين علت چنانچه موضوع معاهده متضمن انجام عمل حقوقي معيني باشدو ركن قانونگذاري بايد وسايلي فراهم كند كه آن معاهده به صورت قاعده حقوقي داخلي درآيد در غير اين صورت چنان معاهده اي در حوزه اقتدارات سياسي دولت باقي مي ماند و در نتيجه نمي تواند در مراجع قضايي داخلي مورد استناد قرار بگيرد.