در مورد احوال شخصيه افراد، در حقوق بين الملل خصوصى كشورها دو راه حلّ متفاوت پيش بينى شده است. در پارهاى از كشورها قاعده پذيرفته شده آن است كه احوال شخصيه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخى ديگر از كشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصيه افراد مورد قبول واقع شده است.
ترابري در يك منطقه جغرافيائي ، همچون شريانهاي حياتي آن منطقه مي باشد. هر نوع اهمال و قصور يا عنايت و حمايت از آن متضمن اثراتي سريع و صريح در سطوح فرهنگي ، اقتصادي واجتماعي آن منطقه مي باشد، عرضه خدمات جابجائي كالا، تبادل نيروي كار و توليد را تسهيل و تسريع كرده ، سرمايه گذاريهاي عمراني و صنعتي را افز
با لازم الاجراء شدن قانون جديد كار،پرسشهاي گوناگوني مطرح مي شود و ياقابل طرح است كه برخي از آنها به مباني قانون كارو چگونگي تصويب آن مربوط مي شود و پاره اي به مقايسه قانون تازه و قانون پيشين نظر دارد.
اصل \" دولت كامله الوداد \" در دوران قانونگذاري ايران ، چندين بار مورد استفاده قرار گرفته و در معاهدات و قراردادهاي منعقد شده با دول خارجي لحاظ شده است .
نوشته حاضر با اين انگيزه كه روشن و مشخص نماييم ايا براي اثبات اهليت حقوقي سازمان ملل متحد و پس از ان سازمانهاي تخصصي وابسته و در نتيجه بقيه سازمانهاي بين المللي صدور نظريه مشورتي ديوان بين المللي دادگستري در سال 1949 در قضيه ورود خسارت به سازمان ملل متحد و كارمندان آن مربوط به كشته شدن (كنت برنا دت
بيش از نيم قرن از عمر سازمان ملل متحد مىگذرد.در اين مدت ساختار و فعاليتهاى سازمان با گسترش و تحولات چشم گيرى روبرو بوده است.اگر در 1945 فقط 51 دولتبه عنوان اعضاى مؤسس، در سازمان ملل متحد حضور داشتهاند امروزه تعداد اعضاى آن متجاوز از 185 دولت مىباشد.
روششناسى «متدلوژى» درپى آن است كه شيوههاى كسب شناخت علمى را معرفى كند.هيچ تعريفى از روششناسى حقوق بين الملل وجود ندارد كه از پذيرش عمومى برخوردار باشد.در اين مقاله، مفهومى از متدلوژى در نظر گرفته مىشود كه شامل هر دو معناى موسع يا عام، و مضيق يا خاص آن بشود.
خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده مبنی بر اثبات مالکیت به شعبه 31 ارائه که در اولین جلسه دادگاه آقای خرمی فر با اعلام وکالت از طرف خوانده حاضر شده است سپس وکیل خوانده اظهار داشته به بهای خواسته اعتراض دارد و از دادگاه تقاضای جلب نظر کارشناس را نموده متعاقبا وکیل خواهان دفاعا بیان داشته خواسته اثبات م
در انتشار و آثار و اجراء قوانين بطور عموم ماده1- مصوبات مجلس شوراي اسلامي به رئيس جمهور ابلاغ و رئيس جمهور بايد ظرف پنج روز آن را امضاء و به دولت ابلاغ نموده و دولت موظف است ظرف مدت 48 ساعت آنرا منتشر نمايد.
تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.