قانون مدني
قانون مدني قسمت اول
شماره:****-18/2/1307 و
اصلاحات موضوع:قانون مدني قسمت اول
شماره:1564-ق-24/8/76
قانون اصلاح
ماده(1173) قانون مدني
ماده واحده- ماده(1173)
قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 1173- هر گاه در
اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست ، صحت جسماني
و يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد ، محكمه مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا
به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس حوزه قضائي هر تصميمي را كه براي حضانت طفل
مقتضي بداند اتخاذ كند.
موارد ذيل از مصاديق
عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي هر يك از والدين است :
1- اعتياد زيان آور
به الكل ، مواد مخدر و قمار .
2- اشتهار به فساد
اخلاقي و فحشاء.
3- ابتلا به
بيماريهاي رواني با تشخيص پزشكي قانوني .
4- سوء استفاده از
طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقي مانند فساد و فحشاء، تكدي گري و قاچاق
.
5- تكرار ضرب و جرح
خارج از حد متعارف .
قانون فوق مشتمل بر
ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ يازدهم آبان ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و
شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 14/8/1376 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است
.
علي اكبر ناطق نوري
رئيس مجلس شوراي
اسلامي
شماره:1564-ق-24/8/76
حضرت حجت الاسلام و
المسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي
رياست محترم جمهوري
اسلامي ايران
طرح اصلاح ماده(1173)
قانون مدني و الحاق دو تبصره به آن كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 11/8/1376
مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي در عنوان و متن تصويب و به تائيد شوراي نگهبان
رسيده است در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي به پيوست ارسال مي گردد.
علي اكبر ناطق نوري
رئيس مجلس شوراي
اسلامي
شماره 24427-27/8/1376
وزارت دادگستري
قانون اصلاح
ماده(1173) قانون مدني كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ يازدهم آبان ماه يكهزار و
سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 14/8/1376 به تائيد شوراي
نگهبان رسيده و طي نامه شماره 1564-ق مورخ 24/8/1376 واصل گرديده است ، به پيوست
جهت اجراء ابلاغ مي گردد.
سيد محمد خاتمي
رئيس جمهور
قانون مدني
مقدمه
در انتشار و آثار و
اجراء قوانين بطور عموم
ماده1- مصوبات مجلس شوراي
اسلامي به رئيس جمهور ابلاغ و رئيس جمهور بايد ظرف پنج روز آن را امضاء و به دولت
ابلاغ نموده و دولت موظف است ظرف مدت 48 ساعت آنرا منتشر نمايد.
تبصره- در صورت
استنكاف رئيس جمهور از امضاء يا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر دولت موظف است مصوبه
يا نتيجه همه پرسي را پس از انقضاي مدت مذكور ظرف چهل و هشت ساعت منتشر نمايد.
ماده2- قوانين 15 روز پس
از انتشار ، در سراسر كشور لازم الاجراء است مگر آنكه در خود قانون ، ترتيب خاصي
براي موقع اجرا مقرر شده باشد.
ماده3- انتشار قوانين
بايد در روزنامه رسمي به عمل آيد.
ماده4- اثر قانون نسبت به
آتيه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون ، مقررات
خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد.
ماده5- كليه سكنه ايران
اعم از اتباع خارجه و داخله مطيع قوانين ايران خواهند بود مگر در مواردي كه قانون
استثناء كرده باشد.
ماده6- قوانين مربوط به
احوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق و اهليت اشخاص و، ارث در مورد كليه اتباع ايران
ولو اينكه مقيم در خارجه باشند مجري خواهد بود.
ماده7- اتباع خارج مقيم
در خاك ايران از حيث مسائل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق
ارثيه در حدود معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
ماده8- اموال غير منقول
كه اتباع خارجه در ايران بر طبق عهود تملك كرده يا ميكنند از هر جهت تابع قوانين
ايران خواهد بود.
ماده9- مقررات عهودي كه
بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است .
ماده10- قراردادهاي خصوصي
نسبت به كساني كه آنرا منعقد نموده‌اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ
است .
جلد اول در اموال
كتاب اول در بيان
اموال و مالكيت بطور كلي
باب اول - در بيان
انواع اموال
ماده11- اموال بر دو قسم
است منقول و غير منقول0
فصل اول در اموال
غير منقول
ماده12- مال غير منقول
آنست كه از محلي به محل ديگر نتوان نقل نمود اعم از اينكه استقرار آن ذاتي باشد يا
به واسطه عمل انسان به نحوي كه نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود.
ماده13- اراضي و ابنيه و
آسيا و هر چه كه در بنا منصوب و عرفا جزء بنا محسوب مي شود غير منقول است و همچنين
است لوله ها كه براي جريان آب يا مقاصد ديگر در زمين يا بنا كشيده شده باشد.
ماده14- آينه و پرده
نقاشي و مجسمه و امثال آنها در صورتي كه در بنا يا زمين بكار رفته باشد به طوري كه
نقل آن موجب نقص يا خرابي خود آن يا محل آن بشود غير منقول است .
ماده15- ثمره و حاصل ،
مادام كه چيده يا درو نشده است غير منقول است اگر قسمتي از آن چيده يا درو شده
باشد تنها آن قسمت منقول است .
ماده16- مطلق اشجار و
شاخه‌هاي آن و نهال و قلمه مادام كه بريده يا كنده نشده است غير منقول است .
ماده17- حيوانات و اشيائي
كه مالك آن را براي عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبيل گاو و گاوميش و ماشين و
اسباب و ادوات زراعت و تخم و غيره و بطور كلي هر مال منقول كه براي ، استفاده از
عمل زراعت لازم و مالك آنرا به اين امر تخصيص داده باشد از جهت صلاحيت محاكم و
توقيف اموال جزو ملك محسوب و در حكم مال غير منقول است و همچنين است تلمبه و گاو و
يا حيوان ديگري كه براي آبياري زراعت يا خانه و باغ اختصاص داده شده است .
ماده18- حق انتفاع از
اشياء غير منقوله مثل حق عمري و سكني و همچنين حق ارتفاق نسبت به ملك غير از قبيل
حق العبور و حق المجري و دعاوي راجعه به اموال غير منقوله از قبيل تقاضاي خلع يد و
امثال آن تابع اموال غير منقول است .
فصل دوم در اموال
منقوله
ماده19- اشيائي كه نقل آن
از محلي به محلي ديگر ممكن باشد بدون اينكه به خود يا محل آن خرابي وارد آيد منقول
است .
ماده20- كليه ديون از
قبيل قرض و ثمن مبيع و مال الاجاره عين مستاجره از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول
است ولو اينكه مبيع يا عين مستاجره از اموال غير منقوله باشد.
ماده21- انواع كشتيهاي
كوچك و بزرگ و قايقها و آسياها و حمامهائي كه در روي رودخانه و درياها ساخته ميشود
و ميتوان آنها را حركت داد و كليه كارخانه‌هائي كه نظر به طرز ساختمان جزو بناي
عمارتي نباشد داخل در منقولات است ولي توقيف بعضي از اشياء مزبوره ممكن است نظر به
اهميت آنها موافق ترتيبات خاصه به عمل آيد.
ماده22- مصالح بنايي از
قبيل سنگ و آجر و غيره كه براي بنايي تهيه شده يا به واسطه خرابي از بنا جدا شده
باشد مادامي كه در بنا بكار نرفته داخل منقول است .
فصل سوم
در اموالي كه مالك
خاص ندارد
ماده23- استفاده از
اموالي كه مالك خاص ندارد مطابق قوانين مربوطه به آنها خواهد بود.
ماده24- هيچكس نميتواند
طرق و شوارع عامه و كوچه‌هايي را كه آخر آنها مسدود نيست تملك نمايد.
ماده25- هيچكس نمي تواند
اموالي را كه مورد استفاده عموم است و مالك خاصي ندارد از قبيل پلها و كاروانسراها
و آب انبارهاي عمومي و مدارس قديمه و ميدانگاههاي عمومي تملك كند. و همچنين است
قنوات و چاهائي كه مورد استفاده عموم است .
ماده26- اموال دولتي كه
معد است براي مصالح يا انتفاعات عمومي مثل استحكامات و قلاع و خندقها و خاكريزها
نظامي و قورخانه و اسلحه و ذخيره و سفاين جنگي و همچنين اثاثه و ابنيه و عمارات
دولتي و سيم هاي تلگرافي دولتي و موزه‌ها و كتابخانه عمومي و آثار تاريخي و امثال
آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غير منقوله كه دولت به عنوان مصالح عمومي و
منافع ملي در تحت تصرف دارد قابل تملك خصوصي نيست و همچنين است اموالي كه موافق
مصالح عمومي به ايالت و ولايت يا ناحيه يا شهري اختصاص يافته باشد.
ماده27- اموالي كه ملك
اشخاص نميباشد و افراد مردم ميتوانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در اين قانون و
قوانين مخصوصه مربوطه بهر يك از اقسام مختلفه آنها تملك كرده و يا از آنها استفاده
كنند مباحات ناميده ميشود مثل اراضي موات يعني زمينهائي كه معطل افتاده و آبادي و
كشت و زرع در آنها نباشد.
ماده28- اموال مجهول
المالك با اذن حاكم يا ماذون از قبل او بمصارف فقرا مي رسد.
برچسب ها:
قانون مدني قانون اصلاح ماده مواد مخدر قمار فساد اخلاقي فحشاء اموال اموال غير منقول اموال منقوله اموال مجهول المالك تحقیق جزوه مقاله پایان نامه پروژه دانلود تحقیق دانلود جزوه دانلود مقاله دانلود پایان نامه