بزهكاري يك پديده بسيار پيچيده اجتماعي است كه در محيط هاي اجتماعي مختلف به شكل هاي متفاوتي ديده ميشود. تعريف بزه و رفتار بزهكارانه در هر جامعه اي توسط قوانين حقوقي و هنجارهاي اجتماعي آن جامعه مشخص ميشود.
يكي از مسائل پيچيده و ناراحت كننده فعلي كه توجه بسياري از محققين ، جامعه شناسان ، جرم شناسان و روانشناسان و متخصصين امر را به خود معطوف داشته موضوع مجرمين كم سن و سال يا اطفال و نوجوانان بزهكاري مي باشد كه روز به روز هم گسترش بيشتري مي يابد و مخصوصاً بايد افزود كه اين تزايد و گسترش غالباً در كشورهاي
ازدواج يا پيوند زناشويي پيوندي آيينياست که طي احکام يا رسومي خاص بين زن و مرد در مذاهب و کشورهاي مختلف برقرار ميشود تا به تشکيل خانواده منجر گردد و ميتواند منجر به زايش فرزند شود. در برخي از کشورهاي جهان، ازدواج همجنسگرايان، يعني ازدواج دو مرد يا دو زن با يکديگر و تشکيل خانواده نيز وجود دارد.
از نظر حقوقي معاونت در جرم را مي توان به صورت ذيل تعريف نمود گرچه قانون گذار معاونت در جرم را تعريف نكرده است : معاونت در جرم عبارت است از همكاري با فاعل يا شريك جرم به يكي از صور معينه قانوني،
احتراماً معروض ميدارد؛ بر اساس گزارش شماره 85/323/1- 5/2/1385 رياست محترم كل دادگستري استان چهارمحال و بختياري، از شعب بيست و هفتم و سي و پنجم ديوان عالي كشور در استنباط از ماده ...
اين مقاله از دو ديدگاه حقوقي و تاريخي (با تأكيد بر جنبة حقوقي) به بررسي رژيم حقوقي درياي خزر پرداخته شده است. در ابتدا رژيم حقوقي درياها و درياچه ها از ديدگاه حقوق بين الملل تبيين و سپس وضعيت حقوقي درياي خزر بر مبناي قوانين بين المللي تحليل شده است.
نوشته حاضر با اين انگيزه كه روشن و مشخص نماييم ايا براي اثبات اهليت حقوقي سازمان ملل متحد و پس از ان سازمانهاي تخصصي وابسته و در نتيجه بقيه سازمانهاي بين المللي صدور نظريه مشورتي ديوان بين المللي دادگستري در سال 1949 در قضيه ورود خسارت به سازمان ملل متحد و كارمندان آن مربوط به كشته شدن (كنت برنا دت
امروزه مقبوليت يك كشور به رعايت اصول و آزاديهاي حقو بشر بستگي دارد و كانون اصلي توجه افكار بين المللي است. اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي بين المللي آن حدود و آزاديهاي مدني، سياسي اجتماعي و فرهنگي بشر را تعيين مي كند و «انديشه حمايت از حقوق بشر همواره در طول تاريخ بعنوان عاملي براي مبارزه عليه ظ
فقها و انديشمندان شيعه نگرش خاصي نسبت به مسئله شروط و ذكر آن در عقود و آثار ناشي از آن و همچنين مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اينكه قانون مدني ما نيز برگرفته از فقه اماميه ميباشد اين اهميت بنحو شايستهاي در بحثها و استدلالات حقوقي و كتب حقوقدانان ملموس ميباشد.
تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه ميباشند و فعاليتهاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.