جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف ۸۵/۹ وحدت رويه، راس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۹/۵/۱۳۸۶ به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور ...
با توجه به شركت قضات در هيأت‌هاي ثبتي گاهي اختلاف نظر در صلاحيت هيأت‌هاي نظارت يا شوراي عالي ثبت و مراجع قضائي وجود دارد و اين مسئله نيز قابل بحث و بررسي است.
دانلود مقاله ادوات جنگي در صحنه هاي شكار نقوش برجسته هاي آشورنو نوع فایل : Word تعداد صفحات : 37 شمال شرقي بين النهرين عليا جايي كه رودخانة دجله از شمال غرب به جنوب شرق جريان مي يابد تشكيل منطقه اي را مي دهد كه آشور نام دارد . سواحل درة باريك دجله و ديگر دره هاي كه شاخه هاي از دجله از آنها مي گ
در اين مقاله نقش كاربردي و نظري منشور سياسي شوراي ملّي در نظام سياسي، در لابلاي آخرين و جديدترين قوانين اساسي كشورهاي فرانسه با شموليت اعلاميه حقوق بشر و شهروندان مصوب مورخ 26 اوت 1789با 17 موادش و ديباچه قانون اساسي جمهوري چهارم فرانسه ...
اقدامات تأميني براي اولين‌بار در سال 1902 ميلادي در قانون كشور نروژ پيش‌بيني شد. سپس در سال‌هاي 1908، 1930، 1927، 1933 به ترتيب در كشورهاي انگلستان، بلژيك، سوئد، اسپانيا و آلمان نظام دوگانه اقدامات تأميني- مجازات‌ها پذيرفته و به اجرا درآمد.
انتخابات مجلس شورای اسلامی برطبق مقررات این قانون انجام می‌گیرد و دولت موظف است در برگزاری انتخابات ترتیبی اتخاذ نماید‌که پیش از پایان دوره قبل، انتخابات را برگزار نماید به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.
مصوب ۱۳۲۴ هجری قمری (مطابق با ۱۲۸۵ هجری شمسی و ۱۹۰۶ میلادی)و متمم های آن قانون اساسی مورخ ۱۴ جمادی الاخره سال ۱۳۲۴ ه. ق.در تشکیل مجلس اصل اول - مجلس شورای ملی بموجب فرمان معدلت بنیان مورخه چهاردهم جمادی الاخره ۱۳۲۴ موسس و مقرر است.
قانون اساسي در مقام تغيير و تحول و اصلاح در اصل يكصدو دوازدهم سازماني را به نام مجمع تشخيص مصلحت نظام پيش بيني كزده است كه جاي بحث و بررسي و مطالعه بسيار دارد و در اطراف آن سؤالات بسياري مطرح مي گردد.چرا و به چه دليل چنين سازماني در اصل قانون اساسي نيامده و پس از ده سال ضرورت وجود آن احساس شده است؟
اين مقاله از دو ديدگاه حقوقي و تاريخي (با تأكيد بر جنبة حقوقي) به بررسي رژيم حقوقي درياي خزر پرداخته شده است. در ابتدا رژيم حقوقي درياها و درياچه ها از ديدگاه حقوق بين الملل تبيين و سپس وضعيت حقوقي درياي خزر بر مبناي قوانين بين المللي تحليل شده است.
ديوان از سال 1946 بعنوان جانشين ديوان دائمي دادگستري بينالمللي تاسيس يافته است، البته برخلاف ديوان دائمي كه خارج از نظام جامعه ملل بود، ديوان بينالمللي دادگستري ركن قضايي اصلي ملل متحد ميباشد.
تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.