حقوق ثبت
با توجه به شركت قضات
در هيأت‌هاي ثبتي گاهي اختلاف نظر در صلاحيت هيأت‌هاي نظارت يا شوراي عالي
ثبت و مراجع قضائي وجود دارد و اين مسئله نيز قابل بحث و بررسي است.
همچنين قضايي
درهيأت‌هاي موضوع اصلاح مواد 147 و 148 قانون ثبت شركت مي‌كنند و بعضاً
مشكلاتي در اين رابطه دارند. چون آرائي كه در رابطه با اين مواد صادر مي‌شود
به لحاظ اعتراض به دستگاه قضايي گرفتار آن مي‌شود چون گاهي اين آرأ
اصلاً در صلاحيت اين هيأتها نبوده و يك امر قضايي است. علت اين امر شايد
ناشي از عدم توجه كافي به قانون مصوب است .
طرح ماده 22 قانون ثبت
يكي از آثار ثبت ملك اين است كه وقتي ملكي بنام مالك طبق قانون در
دفتر املاك ثبت شد دولت فقط او را مالك مي‌شناسد و لاغير (دولت درمعني اعم
كلمه)همچنين موضوع ماده 24 قانون ثبت كه اشاره دارد، زماني كه مهلت‌هاي
اعتراض منقضي شد ديگر هيچ دعواي حقوقي و جزايي پذيرفته نمي‌شود در مگر
مواردي كه در آن قانون ذكر شده است. لذا اگر از مقررات ثبت ملك مطلع
نباشيم چگونه بدانيم كه ملكي بر اساس قانون به ثبت رسيده است يا بر
خلاف قانون.
آرايي در ديوان كشور
مشاهده مي شود، كه بعضي از قضات (غير از تهران) ثبت اوليه‌ي ملك را با وجودي
كه قانوناً به ثبت رسيده ابطال كرده‌اند كه اين خلاف قانون است و رأي
نقض مي‌شود و ايراد قانوني هم دارد دراين جا چه مقرراتي بايد رعايت بشود تا
قاضي بگويد بحث اين است كه ملك طبق قانون به ثبت رسيده است و طبق
ماده 24 قانون ثبت، نمي‌توانيم متعرض آن بشويم.
موضوع ديگر، بحث در
مقررات ثبت سند است. اسناد رسمي، بحثهاي مختلفي دارد از جمله اينكه آيا مي‌توان
متعرض سند رسمي شد يا نه اگر مي‌شود تا چه حد چون طبق ماده 70 قانون ثبت،
و همچنين ماده 73 قانون ثبت، اعتبار قايل نشدن به سند رسمي از طرف قاضي و
نيز در موردي كه سند رسمي مورد انكار و ترديد واقع شود و قاضي وارد رسيدگي
يا ترتيب اثر دادن به انكار و ترديد شود مجازات انتظامي و انفصال از 6 ماه
تا يكسال پيش بيني شده است و در مواردي حتي اگر خسارتي در اثر آن به
ذينفع وارد شود با شرايطي كه در قانون، پيش بيني شده، قاضي به جبران خسارت
هم محكوم مي‌شود.
با توجه به اين مطالب
و بحثهاي حقوقي ديگري هم كه مطرح است، بايد ديد سند رسمي، چه سندي است و
تا چه حدي قاضي مي‌تواند در اسناد رسمي، طبق مقررات، وارد رسيدگي شود و ازآن
به بعد كه خط قرمز نام مي‌گذاريم ديگر امكان ندارد و نبايد پا را فراتر
گذاشت و اگر از آن فراتر برويم گرفتار مواد 70 و 73 قانون ثبت مي‌شويم كه
تخلف است و قابل تعقيب.
مطلب ديگر راجع به
اشتباهات ثبتي است، هيأت نظارت، كه قضات در آن شركت دارند و طبق قانون،
بايستي قضات دادگاههاي تجديدنظر شركت
بكنند. در ماده 6 قانون
ثبت از قضات دادگاههاي استان نام برده، كه فعلاً جانشينش دادگاههاي
تجديدنظر استان است.
براي اين كه طبق
قانون در هيأت نظارت، عمل بشود بايد دراين هيأتها، از قضات دادگاه تجديدنظر،
در سراسر كشور استفاده شود، در هيأتها دو قاضي عضو هستند.
برچسب ها:
حقوق ثبت حقوق ثبت شركت قضات هيأت‌هاي ثبتي شوراي عالي ثبت مراجع قضائي ثبت ملك ديوان كشور ثبت سند اسناد رسمي تحقيق جزوه مقاله پايان نامه پروژه دانلود تحقيق دانلود جزوه دانلود مقاله دانلود پايان نامه