مسئوليت مدني سر دفتران اسناد رسمي نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمي در تطبيق با حقوق فرانسه
مي دانيم اگر رعايت ضوابط مقرر قانوني در ثبت سند نشود آن سند اگر چه ثبت شده باشد ولي قانوناً رسمي تلقي نمي شود چون هر ثبتى سند را رسمى نمىكند.
با توجه به شركت قضات در هيأت‌هاي ثبتي گاهي اختلاف نظر در صلاحيت هيأت‌هاي نظارت يا شوراي عالي ثبت و مراجع قضائي وجود دارد و اين مسئله نيز قابل بحث و بررسي است.
تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.