فصل اول؛ کليات تحقيق..........................................................................................................................2

1-1 مقدمه..............................................................................................................................................3

1-2 بيان مسأله........................................................................................................................................4

1-3 ضرورت و اهميت تحقيق.................................................................................................................8

1-3-1 فوايد نظری.................................................................................................................................8

1-3-2 فوايد عملی..............................................................................................................................10

1-4 اهداف تحقيق................................................................................................................................11

1-4-1 هدف اصلی..............................................................................................................................11

1-4-2 هدف های فرعی.......................................................................................................................11

1-5 فرضيات........................................................................................................................................12

1-5-1 فرضيه اصلی.............................................................................................................................12

1-5-2 فرضيه های فرعی.....................................................................................................................12

1-6 متغیرهای تحقیق............................................................................................................................13

1-6-1 متغیر وابسته..............................................................................................................................13

1-6-2 متغیرهای مستقل.......................................................................................................................13

1-7 قلمرو تحقيق.................................................................................................................................15

1-7-1 قلمرو زمانی تحقيق...................................................................................................................15

1-7-2 قلمرو مکانی تحقيق..................................................................................................................15

1-7-3 قلمرو موضوعی تحقيق.............................................................................................................15

1-8 تعاريف واژه های تحقيق...............................................................................................................16

فصل دوم؛ ادبيات وپيشينه تحقيق...........................................................................................................19

2-1 مقدمه............................................................................................................................................20

2-2 مبانی نظری تحقيق........................................................................................................................20

2-2-1 ریسک......................................................................................................................................20

2-2-2 عناصر اصلی ریسک.................................................................................................................22

2-2-3 ریسک در بانکداری..................................................................................................................32

2-2-4 تفاوت ریسک در بانکداری با ریسک در واحد های دیگر.........................................................25

2-2-5 ریسک اعتباری.........................................................................................................................25

2-2-6 عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری..................................................................................................27

2-2-7 تأثیر ریسک اعتباری بر بانک یا مؤسسه مالی............................................................................27

2-2-8 انواع ریسک اعتباری................................................................................................................28

2-2-9 مطالبات معوق..........................................................................................................................29

2-2-10 عوامل مؤثر بر ایجاد مطالبات معوق.......................................................................................29

2-2-10-1 عوامل مؤثر قابل کنترل......................................................................................................30

2-2-10-2 عوامل مؤثر غیرقابل کنترل.................................................................................................30

2-2-11 پارادایم مدیریت ریسک.........................................................................................................31

2-2-12 استراتژی های مدیریت ریسک...............................................................................................31

2-2-13 مدیریت ریسک اعتباری.........................................................................................................32

2-2-14 ضرورت های مدیریت ریسک اعتباری و تحقق اهداف آن......................................................34

2-2-15 اقدام تحت یک فرآیند مناسب اعتباردهی...............................................................................38

2-2-16 اعتبارسنجی............................................................................................................................39

2-2-17 بررسی اعتبار مشتریان بانکی در ایران.....................................................................................39

2-2-18 ضرورت مدل های ریسک اعتباری.........................................................................................40

2-2-19 معیارهای اساسی در تصمیم گیری اعتباری و تفکیک آنها بر اساس ضوابط عملیات بانکداری در ایران......................................................................................................................................................41

2-2-20 فنون اندازه گیری ریسک اعتباری...........................................................................................43

2-2-21 قلمرو کاربرد مدل های ریسک اعتباری..................................................................................43

2-2-22 امتیازدهی اعتباری..................................................................................................................44

2-2-23 روش های امتیازدهی اعتباری.................................................................................................45

2-2-24 تعریف رتبه بندی...................................................................................................................46

2-2-25 ضرورت رتبه بندی اعتباری مشتریان......................................................................................46

2-2-26 مدل های آماری رتبه بندی اعتباری........................................................................................47

2-2-27 روش های استفاده از مدل های اعتباری.................................................................................48

2-3 مدل مفهومی..................................................................................................................................49

2-4 پيشينه تحقيق.................................................................................................................................51

2-4-1 پیشینه تحقیق خارجی...............................................................................................................51

2-4-2 پیشینه تحقیق داخلی.................................................................................................................55

2-5 جمع بندی.....................................................................................................................................63

فصل سوم؛ روش شناسی تحقيق............................................................................................................65

3-1 مقدمه............................................................................................................................................66

3-2 فرآيند تحقيق.................................................................................................................................67

3-2-1 تعیین شاخص های مؤثر در اعطای تسهیلات............................................................................68

3-3روش تحقيق..................................................................................................................................69

3-4 جامعه آماری.................................................................................................................................70

3-4-1 طبقه بندی مشتریان از نظر وضعیت ایفای تعهدات....................................................................71

3-5 نمونه آماری و نحوه نمونه گیری...................................................................................................72

3-6 ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات..............................................................................................72

3-7 متغیرهای تحقیق............................................................................................................................73

3-7-1 متغیر وابسته..............................................................................................................................73

3-7-2 متغیرهای مستقل.......................................................................................................................73

3-8 مدل تحقیق....................................................................................................................................75

3-9 آزمون های آماری........................................................................................................................76

3-9-1 آزمون معنی دار بودن ضرایب...................................................................................................76

3-9-2 آزمون معنی داری و نکویی برازش مدل...................................................................................76

3-10 نرم افزار مورد استفاده.................................................................................................................76

3-11 روش تجزيه و تحليل داده‌ها و اطلاعات.....................................................................................76

3-11-1 رگرسیون لجستیک.................................................................................................................77

3-11-2 نحوه محاسبه ضرایب متغیرهای مستقل در رگرسیون لجستیک................................................79

3-11-3 رگرسیون پروبیت...................................................................................................................81

3-12 جمع بندی فصل.........................................................................................................................83

فصل چهار؛ تجزیه وتحلیل داده ها........................................................................................................84

4-1 مقدمه............................................................................................................................................85

4-2 تخمین ضرایب متغیرهای مستقل....................................................................................................85

4-2-1 آزمون معنی دار بودن ضرایب...................................................................................................91

4-3 تعیین میزان نیکویی برازش مدل برآورد شده.................................................................................91

4-3-1 آماره کای دو............................................................................................................................91

4-3-2 آماره شبه R² یا R² مک فادن....................................................................................................94

4-3-3 آماره هاسمر-لمشو...................................................................................................................94

4-3-4 ضریب تعیین کاکس-اسنل.......................................................................................................95

4-3-5 شاخصR² نیگل کرک............................................................................................................95

4-3-6 آماره پسران و تیرمن................................................................................................................95

4-4 تفسیر ضرایب................................................................................................................................96

4-5 درصد صحیح احتمالات پیش بینی شده.........................................................................................97

4-5-1 بررسی قدرت پیش بینی مدل با استفاده از داده های آزمایش....................................................97

فصل پنجم؛ نتيجه گيري......................................................................................................................100

5-1 مقدمه..........................................................................................................................................101

5-2 مروری بر خطوط کلی تحقیق.....................................................................................................101

5-3 نتایج تحقیق................................................................................................................................102

5-4 بحث و مقایسه............................................................................................................................104

5-5 محدودیتهای تحقیق....................................................................................................................105

5-6 پیشنهادات..................................................................................................................................105

5-7 توصیه برای پژوهشهای آتی........................................................................................................107

---

برچسب ها: پایان نامه بررسی عوامل مؤثر احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات اعتباری بانک

مقدمه
اهميت و حساسيت نظام بانکی در تنظيم روابط و مناسبات اقتصادی داخلی هر کشور از يک طرف و تأثير بسزای آن در صحنه اقتصاد جهانی و تسهيل و ارتقای سطح تجارت بين الملل از طرف ديگر، باعث گرديده تا صاحب نظران اقتصادی، بانک ها را به عنوان يکی از عوامل توسعه اقتصادی و شکل گيری ظرفيت و توان توليد کشورها به حساب آورند. بانک ها به عنوان يکی از مهم ترين ابزارهای اجرای سياست های پولی در اختيار دولت و سيستم اقتصادی هر کشور می باشند، زيرا از يک طرف پس اندازهای کوچک و وجوه سرگردان موجود در دست مردم را جمع آوری کرده و از سوی ديگر در راستای اجرای سياست های اقتصادی و اعتباری تنظيم شده و تکليفی، منابع مالی لازم را به بخش های مورد نظر تخصيص می دهند (داودی کسبی، 1383).
فعالیت های اقتصادی همواره مستلزم فراهم آوردن تسهیلاتی بوده است که در عین حال رشد آن را نیز به همراه داشته باشد. در چارچوب این فعالیت ها تولید کالا و سپس انتقال آن تا مصرف کننده نهایی، مراحل و مسیرهای گوناگونی را طی می کند. که هرمرحله خدمتی اصلی یا جنبی برای ایجاد تسهیل تبادل در شرف وقوع است. اعطای تسهیلات اعتباری از جمله این موارد است و نقش عمده ای در مبادلات تجاری دارد. سازمان های گوناگون با هدف های تقریبا مشابه، لیکن با شیوه هایی متفاوت برای پیشبرد امور تجاری خود به اعطاء یا دریافت اعتبارات می پردازند. همه سازمان های اعتبار دهنده، بدون توجه به هدفی که از این شیوه تعقیب می کنند، بی درنگ با اتخاذ چنین سیاستی در گردش کار بازرگانی، خود را در معرض ریسک سرباز زدن استفاده کنندگان این تسهیلات در پرداخت دیون قرار می دهند، پیامدهای چنین ریسکی در مواردی، ممکن است تنگناه های مالی بسیار شدید یا حتی ورشکستگی اعتبار دهنده باشد.(مظلومی، 1386).
در هر سيستم اقتصادی پويا بخصوص بانک ها، گردش صحيح و سريع منابع و مصارف نمايانگر کارايی مطلوب روش های اجرايی بوده و وصول تسهيلات اعطايی در مدت زمان تعيين شده، مشخص کننده روش های صحيح به کارگيری منابع در جهت ايجاد تسهيلات لازم به منظور گسترش فعاليت های اقتصادی و تأمين منابع مورد نياز بخش های مختلف توليدی، بازرگانی،خدمات و صرف منابع بانک است(رهنما اسکی، 1388).
با توجه به روند توسعه و پويايی صنعت اعتبار، امروزه اين صنعت نقش مهمی در اقتصاد کشورها يافته است. افزايش تقاضای اعتبار، افزايش رقابت و به وجود آمدن کانال های جديد در فضای اقتصاد نوين، فرصت های جديدی برای مؤسسات اعتباردهنده به وجود آورده است. اما از طرفی آنها را نيازمند ابزارها و روش های جديدی نموده است. اين مسئله مؤسسات مزبور را به سمت تجديد نظر در توانمند سازی و ورود فن آوری های جديد در فرآيند مديريت اعتبار سوق داده است(نيلساز، 1386).
در سراسر جهان، ريسک اعتباری يکی از مسايل مهم و بحرانی بسيار خطرناک می باشد که به وسيله مؤسسات بانکی مورد آزمايش و تجربه قرار گرفته است. بنابراين، محققان و مديران حقوقی تلاش می کنند تا با ايجاد روش های خاصی بتوانند خطرات اعتبار اعطايی را کاهش دهند. بيشتر تحقيقاتی که در اين زمينه انجام گرفته است محدوديت هايی را در کنترل سوخت شدن اعتبار اعطايی به همراه داشته، ولی در عين حال، پيشرفت های چشمگيری در اين خصوص در بانک های بين المللی ديده می شود( ملک پور گلسفيدی، 1390).
در این فصل بیان مسأله، ضرورت و اهمیت موضوع، اهداف و سوالات تحقیق ، متغیرهای تحقیق، محدودیت ها و در پایان تعریفی از واژه های تخصصی تحقیق ارائه می گردد.
1-2 بيان مسأله
بررسی کشورهای توسعه يافته در سطح جهان بيانگر اين واقعيت است که بين نظام های مالی مناسب و رشد و توسعه اقتصادی رابطه تگاتنگی وجود دارد. بدين معنی کشورهايی که دارای الگوی کارآمدی برای تخصيص سرمايه بخش های اقتصادی هستند اغلب از پيشرفت اقتصادی و به تبع آن از رفاه اجتماعی برخوردارند. (مهدوی راد، 1389).
سيستم بانکی در ايران همچون ساير کشورها به روش های مختلف از جمله تجهيز منابع،تدارک نقدينگی،ارائه ابزار پرداخت،اعطای تسهيلات،ايجاد تعادل ميان سرمايه گذاری و پس انداز و ايجاد تعادل در بخش خارجی بر کل عملکرد اقتصاد کشور تأثير می گذارد. در واقع مهمترين فعاليت سيستم بانکی جمع آوری منابع مالی و تخصيص آن به بخش های مختلف اقتصادی است. بنابراين می توان گفت که نظام بانکی کشور مهمترين جزء تشکيل دهندۀ بخش مالی اقتصاد بوده که حجم عمليات آن به مراتب بيش از ساير اجزای بخش مالی(شرکت های بيمه، بورس اوراق بهادار، شرکت های سرمايه گذاری و مؤسسات خصوصی نوپا) است.(عريانی، 1389). اعطای تسهيلات اعتباری به مشتريان از جمله مهم ترين وظايف بانک ها به شمار می رود. بانک ها در هر کشور پس از جمع آوری منابع مالی، اين منابع را به بخش های مختلف اقتصادی تخصيص می دهند. در حقيقت اين اقدام بانک ها، بخش های مختلف اقتصادی را در انجام بهتر وظايف خود تقويت و در نهايت زمينه لازم را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم می آورند. در صورتی بانک ها می توانند به اين امر مهم دست پيدا کنند که منبع مالی را به درستی به مشتريان واجد شرايط، تخصيص دهند. تخصيص درست منابع مالی ضمن دست پيدا کردن به هدف فوق زمينه لازم را برای ادامه حيات بانک ها فراهم خواهد آورد. در اين صورت در اين اقدام نکته حائز اهميت آن است که قبل از اعطای تسهيلات به مشتريان واجد شرايط خطرپذيری آن ها به درستی تشخيص داده شود تا اثربخشی تصميمات اتخاذ شده ارتقا پيدا کند. بديهی است که هر گونه اقدام در زمينه کنترل پس از اعطای تسهيلات کم فايده خواهد بود(ابراهيمی شقاقی، 1389).
در چند سال اخیر یکی از مهمترین چالش های فراروی نظام بانکی کشور، سیر فزاینده مطالبات معوق بوده است، که این امر با توجه به بانک محور بودن بازار مالی و پولی کشور و برخورداری بانک ها از حدود 90 درصد نقدینگی کشور، به یک چالش ملی مبدل شده است. افزایش مجموع مطالبات معوق در راستای افزایش تسهیلات اعطائی، نشان دهندۀ افزایش ریسک اعتباری بانک ها است. افزایش این نسبت گویای وخامت ترازنامه بانک ها در عملکرد ضعیف بانک ها در مدیریت ریسک است که در شرایط خاص می توان به بحران عظیم ملی در کشور منجر شود(نوش آبادی و همکاران، 1390).
به طور کلی، می توان گفت که بحران مالی یک شوک یا تغییر ناگهانی و سریع در همه یا اکثر شاخص های مالی شامل نرخ بهره کوتاه مدت، قیمت دارایی ها، تغییر در رفتار و عملکرد مدیریت(ورشکستگی و سقوط مؤسسات مالی) اطلاق می شود(کریمی، 1385).
این که یک آشفتگی کوچک مالی به بحران مالی بیانجامد، به عوامل مختلفی بستگی دارد. شکنندگی رشد اعتبارات بانکی، سرعت معکوس شدن انتظارات، فروریختن اعتماد عمومی( مانند شکست یک مؤسسه مالی)و .... همه در شکل گیری بحران نقش دارند(حیدری و همکاران، 1389).
سازمان بازرسی کل کشور(1386) در آسب شناسی عدم تحقق اهداف ارائه تسهیلات، ایجاد افزایش بیش از حد متعارف حجم مطالبات معوق و سررسید گذشته اکثر بانک ها، بروز مشکلات در وصول مطالبات، تضییع حقوق بانک ها، استفاده غیراصولی از منابع بانک ها توسط اشخاص ذی نفوذ و ممانعت از ورود این منابع به عرصه های سالم اقتصادی به این موارد اشاره می نماید:
 بی دقتی در بررسی اولیه طرح ها قبل از اعطای تسهیلات( محاسبه دقیق حجم سرمایه گذاری تا مرحله بهره برداری و تأمین منابع آن)، ضعف یا فقدان نظارت مؤثر بر اجرای صحیح طرح ها و مصرف تسهیلات مربوط، تأخیر در راه اندازی طرح ها.
 عدم رعایت مقررات در تنظیم قراردادها از جمله : بی توجهی در اخذ تضمین کافی و وثیقه های اطمینان آور و معتبر در قبال ارائه تسهیلات( پذیرش چک توسط برخی بانک ها به عنوان وثیقه که پشتوانه محکمی برای استیفای بانک نیست)، عدم احراز اهلیت فنی و اعتباری و توان مالی مشتری در اجرای به موقع تعهدات و بازپرداخت بدهی ها و یا ضامن های آنان و همچنین پرداخت تسهیلات به مشتریان بدسابقه بانک ها.
 عدم تمرکز اطلاعات متقاضیان و گیرندگان تسهیلات در سیستم رایانه ای برخی بانک ها، فقدان بانک اطلاعات به روز و کامل در بانک ها و بانک مرکزی، عدم مؤاخذه جدی رؤسای شعب و مسئولان ذی ربط، سهل انگاری در اعمال نظارت مؤثر و کافی از سوی ادارات نظارت بانک ها و بانک مرکزی بر روند اعطاء و مصرف صحیح تسهیلات، موجب می شود تا به علت عدم شفافیت و به روز نبودن سیستم اطلاع رسانی از وضعیت تعهدات متقاضیان و مشتریان بدحساب بانک ها، برخی اشخاص حقیقی و حقوقی علیرغم دارا بودن بدهی در یک یا چند شعبه از تسهیلات کلان سایر شعب همان بانک یا بانک های دیگر استفاده کنند.
 نبود جدیت لازم در پی گیری وصول و تسویه مطالبات.
راکد شدن بخشی از منابع بانک ها از چندين جهت می تواند موجب ضرر و زيان بانک ها شود.اين موارد در سيستم بانکی به شرح زير هستند:
ضمن آنکه از گردش صحيح پول در سيستم بانکی جلوگيری می کند، در حقيقت باعث قطع جريان حياتی بانک می شود.همچنين به دليل لزوم پرداخت سودهای علی حساب و قطعی به سپرده گذاران از يک سو و عدم وصول سود تسهيلات معوق شده از سوی ديگر، سودآوری بانک را تحت الشاع قرار می دهد، همچنين راکد شدن منابع بانک ها باعث عدم امکان سرويس دهی به مشتريان اصيل و جذب منابع و مشتريان جديد از اعطای تسهيلات در بخش های مختلف می شود و روند گسترش و توسعه سرمايه گذاری در بخش های اقتصادی کشور از طريق منابع بانکی را مختل می سازد و امکاناتی برای بی تفاوتی ها و متخلفين و کسانی که تعهد کافی در مقابل جامعه احساس نمی کنند فراهم می کند و همچنين موجب فرار مشتريان اصيل بانک که ضامن بعضی از اين افراد شده اند و در حقيقت خارج شدن منابع بانک در اثر اين مطالبات می شود(روحی زهرايی، 1389).
مسائل و مشکلات عمدۀ مربوط به ريسک های اعتباری در سه گروه مشتريان عمده بانک ها يعنی افراد حقيقی، شرکت ها و افراد حقوقی غير دولتی، شهرداری ها( دولت های محلی) و دولت، هر يک از ماهيت و ترکيب متفاوتی برخوردارند. مشکلاتی نظير انتخاب غلط، کمبود و ناقرينه بودن اطلاعات و زيان اخلاقی معمولا از جمله مسائل اصلی مشتريان (اشخاص) حقيقی بانک ها در حوزه ريسک های اعتباری تلقی می شود(مهدوي راد، 1389).
براين اساس لازم است تا بانک ها برای کاهش ريسک اعتباری تسهيلات خود، قبل از هرگونه پرداختی به متقاضيان، وضعيت اعتباری آنان را بررسی نمايند. بررسی های مذکور شامل؛ تعيين وضعيت اعتباری مشتری ، توانايی وی در بازپرداخت تعهدات و همچنين برآورد ميزان احتمال عدم ايفای تعهدات در آينده می باشد.انجام اين بررسی و نتايج آن از جهات مختلفی برای يک بانک دارای اهميت است. مهمترين آنها بدست آوردن شاخص هايی برای اندازه گيری ريسک اعتباری، چه به صورت انفرادی و چه به صورت پرتفوی(مجموعه تمام تسهيلات گيرندگان) می باشد(قنبری و همکاران، 1383).
لذا تعيين ريسک اعتباری هر يک از متقاضيان و اتخاذ تصميم مناسب پيش از اعطای تسهيلات ضرورتی اجتناب ناپذير است.اين مهم زمانی امکان پذير است که بانک ها قادر به شناسايی مشتريان اعتباری خود(اعم از حقيقی و حقوقی) بر اساس توانايی و تمايل آنها نسبت به بازپرداخت کامل و به موقع تعهدات خود بوده و قادر به طبقه بندی آنها باشند زيرا تحت چنين سيستمی تسهيلات به متقاضيانی اعطاء می شود که رتبه کمتری داشته و احتمال بازپرداخت بدهی آنها در موعد مقرر بيشتر است(عريانی، 1389).
شايد به صراحت بتوان گفت که يکی از شاخص های توسعه بازارهای مالی در جوامع مختلف بهره مندی از ابزارها و مدل های مختلف اعم از داخلی و خارجی برای بررسی انواع ريسک و مخصوصا ريسک اعتباری است. بر اين اساس و به دليل توسعه ی فعاليت سيستم بانکی کشور، در راستای گسترش عمليات اعتباری در زمينه های مختلف مانند اعطای انواع اعتبارات صادراتی،اعتبار خريدار،همچنين اعطای خطوط اعتباری ونيز انجام طرح های ميان مدت و حتی درازمدت، برخورداری از يک مدل ريسک کارآمد نه تنها تصميم گيری درزمينه ی اعطای اعتبار و دريافت وثيقه را آسان می سازد بلکه مديريت پرتفوی بهينه ريسک را نيز برای بانک ميسر و ممکن می کند(کنشلو،1388).
در رابطه با موضوع تحقیق که بررسی عوامل مؤثر بر احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات اعتباری مشتریان حقیقی صندوق مهر امام رضا(ع) می باشد. شاید تاکنون تحقیق مهمی انجام نشده باشد و هنوز بانک ها و مؤسسات مالی و صندوق های قرض الحسنه شناخت کافی از این مقوله نداشته باشند.
پرواضح است وقتی که نمی توان از به وجود آمدن و روند یک واقعه یا پدیده جلوگیری کرد که لااقل می توان آن را به سوی اهداف خواسته شده هدایت نمود. پس محقق در پی آن است که بتواند با بیان دلایل مشکلات بوجود آمدن مطالبات معوق که در جهت وصول آن بانک ها می بایستی هزینه های زیادی صرف کنند به بررسی عوامل مؤثر بر احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی متقاضیان حقیقی بپردازد.در این تحقیق وضعیت اعتباری بعنوان متغیر وابسته و متغیرهای سن ،جنسیت،تحصیل،شغل همسر .........به عنوان متغیر های مستقل می باشند.
1-3 ضرورت و اهميت تحقيق
1-3-1 فوايد نظری
تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد که وخامت ترازنامه بانک ها و نظام بانکی نقطه آغاز بسياری از بحران های اقتصادی در سطح کشوری و بين المللی است. در بسياری از کشورها افزايش سهم وام به دارايی بانک ها، به طور کلی و افزايش مطالبات نامناسب، بد، معوق و مشکوک الوصول، به طور خاص، مهم ترين دليل وخامت ترازنامه بانک ها است. ضعف مقررات هدايت کننده و بی تجربه بودن بانک ها در غربال گيری و نظارت بر قرض گيرندگان، باعث افزايش زيان وام ها و فزونی گرفتن مطالبات معوق شده که اين خود باعث نقصان ارزش ويژه بانک ها گرديده است. نتيجه چنين وضعيتی برخورداری از منابع کمتر برای اعطای وام شده که به ناچار انقباض در اقتصاد ملی را به دنبال داشته است( ميشکين و همکاران، 2011).
ارتباط صحیح بین نظام‏های مالی و تولیدی در هر کشوری از مهم‏ترین عوامل رشد و توسعه‏ی اقتصادی محسوب خواهد شد. بانک‏ها به عنوان بخش اصلی نظام مالی(نظام پایه‏ی بانکی)، نقش اصلی را در تأمین مالی بخش‏های تولیدی، تجاری و مصرفی و حتی دولتی بر عهده خواهند داشت. در ایران نیز با توجه به ساختار اقتصادی کشور و به دلایلی هم‏چون عدم توسعه‏ی بازارهای سرمایه و سایر شبکه‏های غیر بانکی و قراردادی، تأمین مالی بخش‏های واقعی اقتصاد بر عهده‏ی شبکه بانکی کشور است. متأسفانه این بخش نیز در رسیدن به رسالت‏های خویش چندان موفق نبوده است. هم‏اکنون تداوم فعالیت‏ها و بقای بیشتر بانک‏های کشور ناشی از حمایت‏های دولتی است. بالا بودن ذخایر بانک‏ها و تسهیلات اعطایی سوخت شده و یا معوقه‏ی بانک‏ها، گویای نبود مدل‏های مناسب اندازه‏گیری ریسک اعتباری وسیستم‏های مدیریت ریسک در شبکه‏ی بانکی می‏باشد (تهرانی و همکاران، 1384).