قانون كار در جامعه
مقدمه
در هر جامعه‌ای، هنجارهای
اجتماعی، قواعد اخلاقی، سنتها و بسیاری امور دیگر در شکل بخشیدن به رفتار اعضای آن
جامعه و چگونگی روابط افراد با یکدیگر سهمی بسزا دارند. قواعد حقوقی نیز در کنار
ضابطه‌ها و قواعد دیگر جایگاه ویژه ای دارند و این ویژگی از آنجا سرچشمه می‌گیرد
که قدرت حاکم بر جامعه، رعایت این قواعد را از اعضای جامعه انتظار دارد و برای
رعایت نکردن آنها چاره‌هایی اندیشیده است که اصطلاحاً به آن ضمانت اجرا می گویند.
بخشی از این قواعد در قانون کار جمهوری اسلامی ایران تبلور یافته است.
قانون کار «ج .ا.ا» حاکم
بر روابط کارگر و کارفرما بوده و هدف آن صیانت از نیروی کار، تنظیم روابط کار و
امور رفاهی نیروی کار می‌باشد. دامنه شمول آن نیز در ماده 188 این قانون به صراحت
تعیین گردیده است. لذا از دیرباز امنیت شغلی و رفاهی حال و آینده کارگر و خانواده‌اش
در کنار قوانین کار، دغدغه اصلی اندیشمندان حوزه دانش اجتماعی کار بوده است. تامین
آرامش فکری یک کارگر و امید به تضمین مزایایی در آینده شرایط را برای بهره‌وری
کارگر و صنعت و در نهایت رشد اقتصادی فراهم می‌سازد. در واقع قوانین تامین اجتماعی
سعی دارند برای کارگران تضمینهایی را در زمینه شرایط کارگر، دوران بیکاری، حوادث
بیماری از کارافتادگی و بازنشستگی و دوران بارداری و... در قبال مزد، مزایا و
مستمری و بازگشت به کار فراهم نمایند.
لذا از آنجایی که کلیه
افراد فعال در بازار کار، کارگر و یا کارفرما هستند و در واقع یکی از طرفهای این
رابطه هستند و از قوانین تامین اجتماعی بهره می‌برند از اینرو دفتر مطالعات و
آموزش نیروی انسانی اقدام به طراحی دوره‌ای نموده که در آن کارکنان و مدیران
دانشگاه آزاد با قانون کار و تامین اجتماعی آشنایی بیشتر پیدا کنند.
قرارداد كار عبارتست از
قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق السعي كاري را براي
مدت موقت يا مدت ، غيرموقت براي كارفرما انجام مي دهد .
تبصره 1
حداكثر مدت موقت براي
كارهايي كه طبيعت آنها جنبه غير مستمر دارد توسط وزارت كارواموراجتماعي تهيه و به
تصويب هيات وزيران خواهد رسيد
تبصره 2
در كارهائي كه طبيعت آنها
جنبه مستمر دارد، درصورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمي تلقي مي شود
. در كارهائي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتي كه مدتي در قرارداد ذكر
نشود، قرارداد دائمي تلقي مي شود
.
ماده 8
شروط مذكور در قرارداد
كار يا تغييرات بعدي آن درصورتي نافذ خواهد بود كه براي كارگر مزايائي كمتر از
امتيازات مقرر در اين قانون منظور ننمايد .
ماده 9
براي صحت قرارداد كار در
زمان بستن قرارداد رعايت شرايط ذيل الزامي است : الف – مشروعيت مورد قرارداد ب –
معين بودن موضوع قرارداد چ – عدم ممنوعيت قانوني و شرعي طرفين در تصرف اموال يا
انجام كار مورد نظر
.
تبصره 1
اصل برصحت كليه
قراردادهاي كار است ، مگر آنكه بطلان آنها در مراجع ذيصلاح به اثبات برسد .
ماده 10
قرارداد كار علاوه بر
مشخصات دقيق طرفين ، بايد حاوي موارد ذيل باشد: الف – نوع كار يا حرفه يا وظيفه اي
كه كارگر بايد به آن اشتغال يابد . ب – حقوق يا مزد مبنا و لواحق آن ج – ساعات
كار، تعطيلات و مرخصيها د- محل انجام كار ه – تاريخ انعقاد قرارداد و- مدت قرارداد
، چنانچه كار براي مدت معين باشد . ز- موارد ديگري كه عرف و عادت شغل يا محل ،
ايجاب نمايد
.
تبصره 1
در موارديكه قرارداد كار
كتبي باشد قرارداد در چهار نسخه تنظيم مي گردد كه يك نسخه از آن به اداره كار محل
ويك نسخه نزد كارگر و يك نسخه نزد كارفرما و نسخه ديگر در اختيار شوراي اسلامي كار
و در كارگاههاي فاقد شورا در اختيار نماينده كارگر قرار مي گيرد .
برچسب ها:
قانون كار در جامعه قانون كار جامعه هنجارهای اجتماعی قواعد اخلاقی شرایط کارگر دوران بیکاری حوادث بیماری از کارافتادگی بازنشستگی تحقیق جزوه مقاله پایان نامه پروژه دانلود تحقیق دانلود جزوه دانلود مقاله دانلود پایان نامه