كارگر كيست؟ 

  يكي از كلماتي كه هر روز به كرات شنيده شده و يا به نوعي استفاده مي شود، كلمة ‘كارگر’ است. روزنامه ها و ساير رسانه هاي همگاني در خصوص ارج و مقام كارگر و يا وضعيت شغلي و ساير مسايل مربوط به كارگران قلمفرسايي كرده و دولتمردان نيز مدعي تامين منافع كارگرانند، اما اين نكته ناگفته مي ماند كه منظور از ‘كارگران’ چه كساني هستند؟ 

در زبان مردم عادي عموما كارگر به كسي گفته مي شود كه به نوعي كار يدي انجام مي دهد. به عبارت بهتر در زبان مردم كارگر بودن مترادف است با انجام تلاش بدني و از اين ديدگاه تفاوتي بين خويش فرما و مزد بگير و حتي برخي از كارفرمايان وجود ندارد. اين تعريف به دليل مشخص نكردن رابطة كارگر با ساير عوامل اقتصادي (همچون سرمايه و يا ساير كارگران)، تصويري نقطه وار از كارگر ارائه مي دهد: كارگر كسي است كه مستقل از اينكه ديگران چگونه عمل مي كنند و چه رابطه اي با او دارند، كار بدني انجام مي دهد. به اين ترتيب كارگران ساختماني،صنعتي، كشاورزي و .. تعريف مي شوند اما از طرف ديگر بسياري از شاغلان كشور ما در زمرة كارگران قرار نمي گيرند. اين تعريف مستلزم اين است كه شاغلان به گروههايي از قبيل كارگران، كارشناسان،مديران و … تقسيم شوند. 

لازم به ذكر است كه اين تعريف ضمني مختص تودة عوام نبوده و كارشناسان و حتي بسياري از تشكلهاي صنفي نيز چنين تعريفي را در عمل پذيرفته اند. بسياري از جامعه شناسان نيز با تفكيك شاعلان بنگاههاي بزرگ به دو گروه يقه آبي ها و يقه سفيدها چنين نگرشي را پذيرفته و تحليلهايي بر اين مبنا نيز ارائه كرده اند. اين تعريف، لااقل در جامعة ما، با نوعي فخرفروشي در خصوص نوع كار همراه بوده و تلويحا به پست بودن كارهاي يدي اشاره مي كند. اين امر مي تواند ناشي از اين واقعيت باشد كه نخستين اشكال كارگري در كشور ما زماني پا به عرصة وجود نهاد كه هنوز باورهاي نظام ارباب- رعيتي بر كل جامعه حكمفرما بود و به اين ترتيب كارگران، جزو رعاياي كارفرمايان قلمداد مي شدند. از طرف ديگر فقر مادي، فقدان آگاهي و همچنين پراكندگي و عدم انسجام سنديكايي ( علي الخصوص در شهرها و همچنين صنايع كوچك) موجب شده بود تا كارگران پيشين به هنگام چانه زني و يا ساير روابط با كارفرمايان. در موضع ضعف قرار گيرند. به اين ترتيب طبيعي است كه در چنين شرايطي كارگر بودن نمي توانست موجب مباهات كسي باشد. 

از طرف ديگر اين نگرش كليشه ها و اصطلاحات خاص خود را براي توصيف محيط به همراه دارد. اصطلاحاتي همچون دستان پينه بسته، پتك كارگر، چهرة هميشه سوخته، عضلات برآمده و خسته و… . تو گويي كه كسي كه پتك ندارد نمي تواند كارگر باشد و يا اگر بر اثر كار(حتي كار يدي) در اماكن مسقف چهرة سوخته نداشته باشي كارگر نيستي. بالتبع در چنين فضايي تايپيستها، خبرنگاران، پزشكان، معلمان و مهندسان و… نمي توانند جزو كارگران محسوب شوند. اما اين تعريف نمي تواند تعريفي مناسب براي ‘ كارگر’ تلقي شود چرا كه تقريبا اكثر مشاغل رايج در كشور ما ( و احتمالا در اكثر ديگر جوامع معاصر) به نوعي با تلاش بدني همراه است. 

با تغيير فناوري هاي رايج در صحنة اقتصادي طيف گسترده اي از شاغلان،از دندانپزشكان گرفته تا تايپيستها، پديد آمده اند كه همگي با مسئلة تلاش بدني و حتي آسيبهاي بدني ناشي از كاركردن مواجه اند اما طبق نگرش رايج در بين مردم، اين شاغلان كارگر محسوب نمي شوند. از ويژگي هاي ديگر اين تعريف اين است كه خطوط پررنگي بين گروههاي شاغل در يك بنگاه ترسيم مي كند. في المثل در هر كارخانه گروههايي تحت عنوان كارگر، كارمند اداري، مهندس و غيره ايجاد كرده و موجب تفرقه و جدايي بين آنها مي شود. نكتة ديگري كه بايد در خصوص اين تعريف از ‘كارگر’ اظهار كرد اين است كه در اذهان مردم هيچ حق و وطيفة مشخصي براي اين تعريف وجود ندارد و مشخص نيست كه اگر كسي كارگر باشد داراي چه حقوق و وظايفي است. بنا براين بايد به دنبال تعريف دقيقتري از ‘ كارگر’ بود.

تعريف ديگري كه عملا در كشور ما براي ‘ كارگر’ وجود دارد، بر مبناي حيطة شموليت قانون كار، قرار دارد. طبق مادة2 قانون كار مصوب1368، “ كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مزد،حقوق، سهم سود و ساير مزايا به در خواست كارفرما كار ميكند.‎”(1) بنابر اين تعريف كارگران طيف گسترده تري را نسبت به كارگران يدي تشكيل مي دهند. اهميت اين تعريف در دو نكته نهفته است: يكي اينكه كارگر را نه بر اساس نوع كاري كه انجام مي دهد، بلكه بر اساس نوع رابطه اي كه با محصول كار خود دارد تعريف مي كند (البته با كمي اغماض نسبت به نص قانون) و نكتة ديگر اينكه به دنبال اين تعريف مجموعه اي از حقوق و وظايف و تنسيق روابط ارائه مي شود. 

اما متاسفانه اين قانون بر سرتاسر اقتصاد حاكم نبوده و به موازات اين قانون، قانون استخدام كشوري نيز ساري و جاري است. به اين ترتيب در كشور ما از نظر قانوني حداقل دو گروه از مزد و حقوق بگيران وجود دارند: كارگران و كارمندان دولت. بر اين مبنا حتي افرادي كه براي كارفرماي واحدي همچون دولت كار مي كنند يكسان نبوده و بر مبناي نوع استخدام(رسمي،قراردادي و…) داراي حقوق و وظايف متفاوتي مي باشند. به اين ترتيب اين تعريف از كارگر (شموليت تحت قانون كار) عملا موجب ايجاد و تحكيم نوع جديدي از تبعيض در جامعه مي شود. تفاوتهايي كه در زمينة احتساب دوران خدمت زير پرچم در دورة كار و يا سابقة كار لازم براي بازنشستگي زنان كارگر و كارمند، امنيت شغلي و… وجود دارد از جملة اين تفاوتهاست. 

گستردگي اين تفاوتها آنچنان زياد است كه ‘استخدام دولتي’ به نوعي امتياز مسلم تبديل شده و هر روز شاهد تلاش خستگي ناپذير گروه كثيري از مردم هستيم كه خواهان بهره مندي از اين امتياز مي باشند. يكي از دلايل وجود و حتي گسترش اين امتيازات، منافع مستقيم و يا غير مستقيم تصميم گيران دولتي است. به عبارت بهتر چون خود دولتمداران نيز جزو كارمندان دولت تلقي مي شوند بنابراين همواره تصميم گيريها به نوعي است كه كمترين فشار و بيشترين منافع متوجه كارمندان دولت شود.( از طرف ديگر نبايد اين نكته را فراموش كرد كه اين مديران كمترين هزينه را در قبال تصميمات خود خواهند پرداخت.) البته لازم به ذكر است كه هدف از طرح اين بحث برانگيختن حسادت در عرصة جامعه نيست بلكه هدف طرح مسايلي پايه اي تر است كه مي توان با پرداختن به اين مسايل به حل برخي از معضلات اجتماعي پرداخت. 

آنچه كه در اينجا بايد به توجه شود علاوه بر مسئلْة تبعيض بين اقشار جامعه، مسئلة تفرقه و حتي سكوت بخش از نيروي كار كشور در برابر شرايط موجود است. به عبارت صريحتر تعريف كارگر بر مبناي شموليت قانون كار منجر به آن شده است كه 43% از كل مزد و حقوق بگيران كشور (2)خود را متمايز از 57% ديگر دانسته و نسبت به مسايل مبتلا به بي تفاوت بمانند هر چند كه بخشي از اين 43% نيز در شموليت قانون كار مي باشند اما همواره در تلاشند تا به هر نحو ممكن به جرگه مستخدمين رسمي دولت درآمده و از مزاياي بيشمار آن بهره مند شوند. 

سكوت و انفعال غير قابل توجيه اكثريت قريب به اتفاق كارمندان دولت (كه متاسفانه اساتيد و اعضاي هيئتهاي علمي دانشگاهها و همچنين كارشناسان و كارشناسان ارشد سازمانها و ادارت دولتي را نيز شامل مي شود) در قبال خروج بيش از 90% بنگاههاي اقتصادي كشور از شموليت قانون كار و همچنين تضعيف باورنكردني اين قانون بي آنكه هيچ جايگزين معقولي براي آن ارائه شود،سكوت و حتي حمايت ضمني اين گروه از برداشتن محدوديتهاي واردات به بهانة رعايت حقوق مصرف كننده علي رغم اينكه به گسترش هر چه بيشتر بيكاري و فقر در جامعه منجر شود، سكوت در برابر تبعيض براي بازنشتگي زنان كارگر و كارمند و احتساب دورة نظام وظيفه جزو سابقة كار و … همه و همه از مصاديق خروج كارمندان دولت از صفوف نيروي كار غير دولتي مي باشند.