بررسی فقهی و حقوقی مواد مخدر و اقدامات تأمینی و تربیتی

 تعداد صفحات :26 با فرمت ورد و قابل ویرایش

بررسی فقهی وحقوقی مواد مخدر و اقدامات تأمینی و تربیتی بر روی آن

مواد مخدر در نیم قرن اخیر، به علت تنوع، گستردگی، اعتیاد و آثار سوء و زیان آور اجتماعی، خصوصیاتی پیدا کرده است که می توان آن را به عنوان یکی از موضوعات مستحدثه به حساب آورد و فروع فقهی بسیاری در باب حدود، تعزیرات، مکاسب محرمه، اطعمه و اشربه برای آن فرض نمود و برای استنباط حکم شرعی آنها به اجتهاد پرداخت. در این مقاله به بررسی ادله و مبانی حکم تکلیفی و وضعی موضوعات مربوط به مواد مخدر پرداخته شده و بر اساس آن مبانی فقهی مجازاتهای مختلف جرائم مواد مخدر مورد تحقیق قرار گرفته است.

1- مقدمه

موضوعات متعددی درخصوص مواد مخدر پدید آمده که هر کدام در فقه قابل مطالعه و بررسی است و باید به طور جداگانه به مبانی فقهی احکام آنها پرداخت. با توجه به حساسیت نظام جمهوری اسلامی نسبت به مواد مخدر و پیچیدگی مسائل مربوط به آن، تحقیق و اجتهاد فقهی در فروع مختلف مربوط به مواد مخدر و جرائم آن یک امر ضروری می باشد.

موضوعاتی مانند:

1- تولید اعم از زراعت و فرایند عمل آوری مواد مخدر،

2- نگهداری،

3- حمل و نقل،

4- توزیع و فروش،

5- مصرف و استعمال،

6- ایجاد مراکز و مکان استعمال و ارائه خدمات و ابزاربرای سهولت تولید، توزیع و مصرف،

7- در آمد و سرمایه های حاصله از هریک از مراحل تولید تا مصرف،

8- کسب خبر و ارائه اطلاعات،

9- مبارزه،

10- درمان و ترک

و... همه ناشی از مصرف و سودای مواد مخدر است که می تواند دارای سه بعد فقهی

1- حکم تکلیفی،

2- حکم وضعی، و

3- کیفر و مجازات ارتکاب باشد.

در خصوص حکم تکلیفی و حکم وضعی، گروهی از فقها، نفس مواد مخدر را ملاک قرار داده و آنها را در حکم سموم مهلکه دانسته و احکام آن را بر مخدرات جاری کرده اند. برخی، آثار شخصی و اجتماعی مواد مخدر را مد نظر قرار داده و از باب ضرر شخصی و اضرار اجتماعی در باره آن حکم کرده و فتوی داده اند. در هر حال چه نفس مواد مخدر و چه آثار مترتبه را ملاک قرار دهیم، می توان هریک ازموضوعات فوق را از مصادیق و صغریات یک یا چند قاعده فقهی تلقی نمود، مانند

1- قاعده لاضرر،

2- قاعده حرمت اعانت براثم و عدوان،

3- قاعده حرمت مقدمه حرام،

4- قاعده غرور و

5- قاعده نفی سبیل.

از همین رو می توان از طریق تطبیق این قواعد، حکم وضعی و تکلیفی موضوعات فوق را استنباط نمود. در خصوص جنبه کیفری و مجازاتهای ارتکاب جرائم مربوط به مواد مخدر بر اساس همین قواعد فقهیه علاوه بر تنقیح مناط حکم حدی مفسد فی الارض در خصوص برخی از موارد و جرائم مرتبط با مواد مخدر و اعمال آن مجازات، جمیع آنها را از باب تعزیرات شرعی و حکومتی دانست و به تناسب اوضاع، مصالح اجتماعی، شرایط خاص شخصی و خانوادگی مرتکب [شد] و [به] لحاظ اثر گذاری و اثر پذیری شخص مجرم از طریق نوع مجازات، میزان و کیفیت مجازات را مشخص کرد.

برای بررسی یک موضوع که فروع متعددی در ابواب مختلف فقه دارد، مانند مواد مخدر، قبل از هر چیز تبیین دقیق موضوع و جایگاه آن در فقه از نظر تاریخی یک امر ضروری است