مقدمه
اقدامات تأمینی برای اولین بار در سال ۱۹۰۲ میلادی در قانون كشور نروژ پیش بینی شد. سپس در سال های ۱۹۰۸، ۱۹۳۰، ۱۹۲۷، ۱۹۳۳ به ترتیب در كشورهای انگلستان، بلژیك، سوئد، اسپانیا و آلمان نظام دوگانه اقدامات تأمینی مجازات ها پذیرفته و به اجرا درآمد. بلژیك با وضع قانون ۱۹۳۰ (م) مشهور به «قانون دفاع اجتماعی» نگهداری بزهكاران غیرطبیعی به موجب حكم دادگاه را برای مدتی نامعین به منظور درمان و اصلاح آنها پیش بینی كرد.
برخی می گویند اقدامات تأمینی به وسیله حقوقدان سوئیسی كارل استوس ایجاد شده است۱. اقدامات تأمینی از یافته های علم جرم شناسی و راه حل های پیشنهادی مكتب اثباتی (تحقیقی ایتالیایی) به منظور از بین بردن «حالت خطرناك» و پیشگیری از ارتكاب جرم مجدد است كه از اواخر قرن نوزدهم میلادی مورد نظر تعداد زیادی از نظام های جزایی قرار گرفت. در قانون مجازات عمومی ایران نیز با اقتباس و الهام از قانون جزای فرانسه (مصوب ۱۸۱۰/م) صرفا مجازات و انواع مختلف آن را پیش بینی كرده بودند ولی بتدریج اشكال جدیدی از واكنش بر ضد جرم وارد مقررات كیفری ایران شد. اقدام تأمینی در كشور ما با اقتباس از قانون جزای ۱۹۳۷ میلادی سوئیس تهیه و در سال ۱۳۳۷ هجری شمسی به مجلس شورای ملی تقدیم شد و در نهایت در ۲۱ ماده تحت عنوان «قانون اقدامات تأمینی» در مورخ ۱۲/۲/۱۳۳۹ به تصویب مجلسین وقت رسید.
در حال حاضر در اكثر كشورها اقدامات تأمینی و تربیتی با كمیت و كیفیت گوناگون مورد پذیرش واقع شده و به مرحله اجرا در آمده است، نكته قابل توجه آن است كه مجازات بیشتر و غالبا بر ضد جرم داده می شود در صورتیكه جهت گیری اقدامات تأمینی كه پیشگیری فردی است باید از كیفرها تفكیك و در بخش خاصی از قوانین جزایی پیش بینی شود. در واقع جهت گیری اقدامات تأمینی و تربیتی جلوگیری از حدوث جرایم با اعمال راه های اصلاحی، درمانی، تربیتی و یا خنثی كردن خطرهای احتمالی اشخاص و یا اشیا و مؤسسه هایی است كه وضعیت خطرناك (مجرمانه) دارند. همچنین از جمله مسایل مهم سیاست جنایی كیفرزدایی می باشد كه بدنبال اقدامی غیركیفری درباره عمل بزهكارانه است كه اقدامات تأمینی و تربیتی از ابزار مهم سیاست جنایی محسوب می شود