حقوق معنوي همواره براي بشر باارزش است تر از حقوق مادي بوده . با اين حال، هميشه اين سؤال مطرح بوده كه آيا مطالبه مي توان در قبال تجاوز به حقوق معنوي خسارت و پولي دريافت كرد .مقاله ا ي حاضر پس از نقدو بررسي مخالفين جبران خسارت معنوي، با استناد به اصل قانون اساسي171، قوانين عادي مختلف، رويه قاعده ي ق
احوال شخصيه از مسائل مبتلا به خارجيان در كشور است. نگارنده با توجّه به تحقيقات شخصي خود كه نشانگر عدم همسويي روية دادگاهها با نظرات مؤلفان است و نيز تحولات جهاني در اين زمينه، طرح و بررسي موضوع را از لحاظ نظري و عملي مفيد ميداند.
شاركت تجارتي بين المللي (serutneV tnioJ) به صورت واحدهاي تجارتي هستند كه به منظور ايجاد شعبه مشترك تجارتي كشورهاي مختلف با انعقاد قرارداد فميابين ، آورده هاي نقدي و يا غيرنقدي خود را در آن سرمايه گذاري مي نمايند تا بدين وسيله داراي حق كافي در شعبه مشترك بوده ومسئوليت اداره ومديريت آن را برعهده بگيرن
با انعقاد عقد وكالت، وكيل و موكل در برابر يكديگر حق و تكليف يافته، داراي روابط حقوقي، وظايف و مسؤوليت هاي متقابلي مي شوند. بديهي است تحديد حدود قانوني اين مسؤوليت ها، در پيشگيري از منازعات احتمالي طرفين عقد وكالت و درنتيجه كاهش حجم پرونده هاي محاكم قضايي مؤثر است.
فرمت Word قابل ویرایش
ايقان وجدان قاضی - مقايسه اجمالی سيستم‌های حقوق اسلام، حقوق ايران و فرانسه تعداد صفحات : 34 با فرمت ورد و قابل ویرایش چكيده مقدمه منظور از علم قاضي كدام علم است؟ تفاوت علم قاضي در امور كيفري و امور مدني آثار سيستم مبتني بر علم قاضي حجيت علم قاضي از منظر فقه و حقوق موضوعه دامنه اجراي علم قاضي استثنا
تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.