نگاهي ديگر به قانون حاكم
بر احوال شخصية خارجيان مقيم ايران
پيشگفتار
احوال شخصيه از مسائل
مبتلا به خارجيان در كشور است. نگارنده با توجّه به تحقيقات شخصي خود كه نشانگر
عدم همسويي روية دادگاهها با نظرات مؤلفان است و نيز تحولات جهاني در اين زمينه،
طرح و بررسي موضوع را از لحاظ نظري و عملي مفيد ميداند.
در اين مقاله پس از ذكر
مقدمه، قسمت اول تحت عنوان بررسي قوانين، به بررسي مقررات فعلي به همراه سوابق
تاريخي آنها ميپردازد. در قسمت دوم، دكترين و نظرات مؤلفان مورد بررسي قرار ميگيرد. در قست سوم جايگاه حقوق و مباني بينالملل
خصوصي در اسلام تحت عنوان جديد حقوق بينالملل
خصوي اسلامي بيان ميشود.
نمونههايي از
عملكرد دادگاهها و نظرات مشورتي ادارة حقوقي كه نمايانگر رويه قضايي ايران است،
قسمت چهارم مقاله را تشكيل ميدهد. در بحث حقوق تطبيقي،
قسمت پنجم، راهحلهاي ارائه شده در حقوق فرانسه، سويس و آلمان به
همراه زيربناي فكري هر يك بررسي شده است. در خاتمه نتيجه گرفته شده كه با توجّه به
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز تحولات جهاني در تعيين قانون حاكم بر احوال
شخصيه، لازم است در تفسير ماده 7 قانون مدني، تحولي عميق و مطابق با وضعيت فعلي
ايران و جهان به عمل آيد.
مقدمه
از نظر حقوق ايران، چه
قانوني حاكم بر احوال شخصيه خارجيان است؟ در نگاه اول جواب اين سؤال بسيار ساده به
نظر ميرسد، زيرا ماده 7 قانون مدني صراحتاً ميگويد كه:
«اتباع خارجه مقيم در خاك
ايران از حيث مسائل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه
در حدود معاهدات، مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود».
اما واقعيت اين است كه
جواب اين سؤال آسان نيست. زيرا از يك طرف، به سبب امكان تفسيرهاي متفاوت، دكترين
نيز چنانكه خواهيم ديد، دچار تشتت آراست و از طرف ديگر ملاحظاتي كه در قانون اساسي
جمهوري اسلامي ايران وجود دارد، اصول حقوق بينالملل خصوصي اسلامي، نظرات متفاوتي كه دادگاهها در
اين مورد دارند و امكان تقسيم بيگانگان به خارجيان مسلمان و خارجيان غيرمسلمان ـ
چنانكه در ذيل ميآيد ـ باعث پيچيدگي مبحث شده است. قبل از بررسي
رويه دادگاهها، تجزيه و تحليل نظري موضوع، ضروري به نظر ميرسد.
بررسي قوانين
همانطور كه ذكر شد ماده 7
ق.م. خارجيان را، در حدود معاهدات، تابع قانون متبوعشان قرار داده است. اين ماده
داراي معنايي دوگانه است. از يك طرف ميتوان گفت كه وجود قرارداد براي تبعيت خارجي از قانون ملي متبوعش لازم
نيست. قراردادها، حدود، توصيف و به طور خلاصه جزئيات چگونگي كاربرد قانون خارجي را
بيان ميدارند. بديهي است كه آنها ميتوانند
اجراي قانون خارجي را توسعه داده يا آن را محدود سازند. اما به هر حال در صورت
فقدان قرارداد، قانون ملي شخص خارجي قابل اجرا است. از طرف ديگر ميتوان گفت كه اِعمال قانون خارجي موكول به وجود معاهده بين دولت ايران و
دولت خارجي است. در صورت عدم وجود معاهده بين ايران و دولت خارجي، حقوق ايران و
دولت خارجي است. در صورت عدم وجود معاهده بين ايران و دولت خارجي، حقوق ايران اجرا
خواهد شد. دو مادّه در قانون مدني، نظريه اخير را تقويت ميكند.
طبق ماده 5 اين قانون:
«كليه سكنه ايران اعم از
اتباع داخله و خارجه مطيع قوانين ايران خواهند بود مگر در مواردي كه قانون استثنا
كرده باشد».
همچنين مطابق بند 2 مادة
961 قانون مدني، خارجيان نميتوانند از قواعد مربوط به احوال شخصية حقوق ايران كه قانون دولت متبوع
تبعة خارجه آن را قبول نكرده است متمتع شوند. منظور از «متمتّع» در اين ماده بهرهمند شدن و به عبارت ديگر اهليت استيفا است.
البته ماده 5 قانون مدني
را به نفع نظرية اول نيز ميتوان تفسير نمود و گفت كه، عليالاصول خارجيان تابع قواعد
ايران هستند مگر در مواردي كه قانون استثنا كرده باشد و يكي از اين استثنائات،
ماده 7 قانون مدني يعني تبعيت خارجي از قانون ملي متبوع است بي آن كه نياز به وجود
معاهده باشد. اما توجيه بند 2 ماده 961 قانون مدني به نفع اين نظريه بسيار مشكل
است زيرا وقتي كه خارجي در احوال شخصيه تابع قانون ملي خود است بديهي است كه «حقوق
مربوط به احوال شخصي كه قانون دولت متبوع تبعة خارجه آن را قبول نكرده» قابل اجرا
نخواهند بود. در اين صورت بند 2 ماده 961 فقط يك تكرار زايد و توضيح واضحات خواهد
بود.
و داراي توجيه تئوري و
اثر عملي نخواهد بود. اين بند از ماده 961 وقتي جايگاه واقعي خود را پيدا ميكند كه
بگوييم طبق ماده 5 قانون مدني كليه سكنة ايران اعم از اتباع داخله يا خارجه در
مبحث احوال شخصيه تابع قانون ايران هستند، مگر اين كه طبق ماده 7 معاهدهاي بين دولت ايران و دولت خارجي باشد، و طبق بند 2 ماده 961، اتباع خارجه
نميتوانند از آن دسته از قواعد ايراني كه در قانون
دولت متبوعشان صريحاً رد شده و يا در تعارض آشكار است، بهرهمند
گردند. بنابراين خارجيان ساكن ايران در مبحث احوال شخصيه، تابع قانون ايران هستند
تا جايي كه قاعدة ايراني توسط حقوق خارجي رد نشده باشد.
بنابراين خارجيان مقيم
ايران ميتوانند از آن دسته از مقررات مربوط به احوال شخصيه كشورمان كه در قوانين
متبوعشان پيشبيني نشده و يا پيشبيني
شده ولي آنچه كه در حقوق ايران است با حقوق آنها، در تعارض آشكار نيست، بهرهمند شوند. به اين ترتيب در مورد زوجين خارجي كه حكم به جدايي آنها در
دادگاه ايران صادر شده است، زوجه ميتواند به استناد قانون اصلاح
مقررات مربوط به طلاق (مصوّب 28 آبان 1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام)، تقاضاي اجرتالمثل كارهاي انجام گرفته در زمان زوجيّت را بنمايد، چنانچه اين امر مورد
ردّ قانون متبوع وي نباشد. سير تاريخي كاپيتولاسيون و نحوة الغاي آن تفسير فوق را
تقويت مينمايد.
پس از قرارداد تركمانچاي
بين ايران و روسيه تزاري در 10 فوريه 1828، براي يك دورة حدوداً يكصدساله غالب
اتباع كشورهاي خارجي، به استناد معاهدات دو جانبه، چه به صورت شرط صريح مندرج در
معاهده و چه به صورت ضمني با استفاده از شرط «رفتار دولت كاملهالوداد»
در امور حقوقي و نيز در امور جزايي، در ايران، تابع قواعد ملّي خودشان بوده و از
مصونيت قضايي بهرهمند بودند. براي ساير
خارجيان، وزارت امور خارجه دادگاههاي خاصي بنام دادگاههاي كارگزاري ايجاد كرده بود
كه جدا از وزارت دادگستري بود.(1) بعد از انقلاب مشروطيت، به تأسي از روش كدنويسي،
تنظيم و تدوين قوانين مختلف در ايران آغاز شد. همانطور كه قرارداد تركمانچاي آغاز
دورة كاپيتولاسيون در ايران به شمار ميرود، طبق قرارداد ايران با
دولت شوروي (پس از انقلاب 1917) در 14 دسامبر 1921 همه اين امتيازات لغو شد.
تصويب مواد 1 تا 955
قانون مدني در 18 ارديبهشت 1307 و ساير موضوعات فوق باعث شد كه نخستوزير وقت
در 20 ارديبهشت 1307 لغو رسمي كاپيتولاسيون را اعلام نمايد. يك روز بعد، وزارت
امور خارجه به همة دولتهاي داراي حق كاپيتولاسيون اطلاع ميدهد كه
اين امتيازات از 10 مه 1928 لغو شدهاند و ايران آماده است كه معاهدات
جديدي با يان دولتها امضا بنمايد.
اكثر اين كشورها
قراردادهاي موقتي براي يك سال با ايران در مورد وضع حقوقي اتباع خود منعقد نمودند.
به اين ترتيب، در آن زمان معاهدات تعيين كنندة وضع حقوقي احوال شخصيه خارجيان در
ايران بوده است. نتيجه اين كه پس از لغو كاپيتولاسيون، قانونگذار، خارجيان را در
شرايط مساوي با ايرانيان قرار داد، مگر اين كه طبق معاهده اجراي قانون شخصي آنها
مجاز باشد.
به اين ترتيب با توجه به
سوابق، ميتوان گفت كه قيد «در حدود معاهدات» صرفاً يك تأكيد يا توضيح بدون تأثير
نيست، بلكه اساساً بهرهمندي خارجي از قانون ويژه خود
منوط به وجود معاهده است و در صورت عدم وجود معاهده، خارجيان از شرايط يكسان با
ايرانيان برخوردار هستند
برچسب ها:
نگاهي ديگر به قانون حاكم بر احوال شخصية خارجيان مقيم ايران قانون حاكم احوال شخصية خارجيان مقيم ايران تحقيقات شخصي بررسي قوانين مباني بينالملل حقوق ايران ارثيه تحقیق جزوه مقاله پایان نامه پروژه دانلود تحقیق دانلود جزوه دانلود