مقدمه :

پيش نويس قانون جامع آب ايران با هدف تهيه بستر حقوقي مناسب تحولات آتي مديريت آب كشور، حل معضلات و چالش هاي حقوقي آن؛ و رفع پراكندگي و تعارض قوانين موجود آب در چارچوب يك قانون مادر تنظيم شده است. اين پيش نويس براساس مطالعه قوانين مرتبط فعلي، قوانين آب تعدادي از كشورهاي منتخب جهان و ملاحظات اقتصادي، اجتماعي، امنيتي و زيست محيطي كشور و منطبق با قانون اساسي و سياستهاي كلي و بلند مدت و چشم انداز 20 ساله مورد تأييد مقام معظم رهبري در خصوص آب بر اصول زير تنظيم و استوار است:

1-   آب يك منبع طبيعي، محدود، نياز پايه، ثروت مشترك ملي و داراي ارزش اقتصادي

2- مديريت كلان آب شامل سياستها، برنامه ها و كنترل منابع آب، بصورت ملي و يكپارچه در چرخه(سيستم اكولوژيك) آب و ادارة امور آب با مشاركت بخش عمومي، تعاوني، خصوصي، نهادهاي مدني و ساير اقشار مختلف ذينفع   

3- الزام مديريت آب به برنامه ريزي ومديريت ريسك با تأكيد توأمان برزمينه هاي سازه اي وغير سازه اي؛ حفاظت توأمان كمي و كيفي؛ توسعه پايدار زيست محيطي، اجتماعي و اقتصادي؛ افزايش ارزش آب؛ تأمين نياز پايه آب كليه آحاد جامعه؛ حفظ اكوسيستم هاي آبي و لحاظ حقوق نسلهاي آينده

4- تعريف سطوح سه گانه ملي، حوضه آبريز و محلي به عنوان مبناي طراحي ساختار اركان اصلي، ايجاد پايگاه اطلاعاتي منابع و مصارف و نظام جامع برنامه ريزي مديريت آب؛

5- الزام به اخذ مجوز بهره برداري براي هر گونه برداشت از منابع آب از مراجع ذيربط به استثناي حق تأمين نيازهاي پايه؛ 

6- تعيين و اخذ آب بهاء با توجه به ارزش واقعي آب (به منظور پوشش بخشي از هزينه هاي سرمايه گذاري، بهره برداري و نگهداري)؛ كميت و كيفيت خدمات؛ افزايش راندمان تخصيص و مصرف آب؛ تشويق مصرف كنندگان به مصرف منطقي؛ پرداخت يارانه هاي شفاف و هدفدار و تأمين عدالت اجتماعي ؛

7- پذيرش نظارت و اعمال حاكميت دولت در عرضه، كنترل مصرف و جيره بندي آب در مواقع كمبود آب يا بروز بلاياي طبيعي در چارچوب برنامه هاي مديريت خشكسالي ورعايت مصالح عموم .

 8 - تعيين اولويت تخصيص آب در چارچوب برنامه هاي توسعه كلان آب ؛ 

 9-  مديريت كيفي آب با ساز و كارهاي اقتصادي و مديريتي براي كنترل و كاهش آلودگي ها و پيشگيري از آسيب هاي غير قابل برگشت زيست محيطي ؛

10- ضرورت ارتقاء آگاهي عمومي نسبت به محدوديتهاي جدي منابع آب؛

11- تأكيد بر رشد و توسعه ظرفيتهاي مديريتي، پژوهشي و فناوري بخش آب؛

12- پيش بيني ظرفيت سازي در قوه قضائيه با تشكيل دادگاههاي تخصصي جهت رسيدگي به اختلافات و دعاوي نسبت به تقسيم، تسهيم و نقل و انتقالات آب .

13- پيش بيني ظرفيتهاي لازم براي مشاركت بخش خصوصي و بهره‌برداران در مديريت بهره‌برداري از منابع آب