بررسي تطبيقي موضوع پيشگيري از وقوع جرم

چكيده: 

مجرمي كه پس از اجراي مجازات، مرتكب جرم ديگري مي‌شود و همچنين فردي كه جرايم متعددي مرتكب شده‌است داراي حالت خطرناك بوده و سياست كيفري مجزايي را مي‌طلبد. قانونگذار ايران در مواد (46) الي (48) قانون مجازات اسلامي، مجازات مكرر جرايم تعزيري و بازدارنده را مجازات اشد قرارداده و براي كسي كه مرتكب جرايم متعددي شده‌است به جمع مجازاتها (درصورت افتراق جرايم ارتكابي) و تشديد مجازات (درصورت شباهت جرايم ارتكابي) متوسل شده‌است.

قانونگذار اردن همانند مقنن ايران قبل از انقلاب اسلامي، ميزان تشديد مجازات تكرار جرم را معين نموده و با قرار دادن سقفي براي آن، امكان تشديد را بيش از آن غيرممكن ساخته است.

در مقايسه قوانين اين دو كشور مي‌توان گفت، تخيير قاضي ايراني در تشديد جرم و عدم طبقه‌بندي مجازاتها از نظر شدت و ضعف در قوانين ايران، مشكل است كه به اعمال سليقه‌هاي قضات در تعيين مجازات منجر خواهدشد.

كليد واژگان: تكرار جرم، تعدد جرم، قانون جزاي اردن، تشديد مجازات، مجازات اشد، تعزير، مجازات بازدارنده، جنحه، جنايت خلاف.

بررسي تطبيقي موضوع پيشگيري از وقوع جرم

آنچه از زمان ظهور تفكرات علمي در خصوص جرم و پيشگيري از آن مطرح شده تا چند دهه قبل، بر محور مرتكب جرم و شرايط و اوضاع و احوال محيط بر زندگي او در ابعاد مختلف اعم از فردي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و غيره مي چرخيد.

براين اساس سنگ بناي جنايي چه در بعد كيفري و چه در بعد غيركيفري، شخص مرتكب جرم بود تا از طريق ارعاب يا اصلاح وي يا تغيير محيط موثر بر شخصيت اين فرد كه در آن پرورش يافته و مرتكب جرم شده بود هدف پيشگيري و مهار جرم حاصل شود. اما چند دهه قبل، سياست جنايي در بعد پيشگيري از جرم تحت تاثير بزه ديده و به عبارت دقيق تر آماج و هدف جرم بود.

در مورد پيشگيري،ا ز سوي جرم شناسان و نظريه پردازان ديگر بحث هاي زيادي صورت گرفته و اين افراد با بحث حول اين موضوع و تقسيم بندي آن به انواع مختلف 1 همواره اين موضوع را مد نظر قرار داده اند.

با عنايت به مطالب فوق مي توان گفت كه بشر به جهت قرين بودن با جرم و جنايت همواره در جهت پيشگيري از جرم گام برداشته و به روش هاي مختلف به تحليل علل ارتكاب جرم و راه هاي جلوگيري و مهار آن پرداخته است. براي تبيين بيشتر، اين موضوع را از جوانب مختلف مورد بررسي قرار مي دهيم.

در بين نظريه پردازان در مورد راه هاي پيشگيري از وقوع جرم اختلاف نظر وجود دارد و اين اختلاف نظر ناشي از تعدد نظرات در مورد تعريف جرم است.

اول – حقوق عرفي

اگر اهداف حقوقي را برقراري نظم اجتماعي، تامين امنيت جاني و مالي افراد و استقرار عدالت بدانيم از زمان موجوديت قديمي ترين مجموعه حقوقي يعني مجمعا لقوانين حمورابي تا به امروز كه مجموعه هاي مفصل حقوقي در دسترس بشر قرار دارد،