ديات

فهرست

ديات واقسام آن

مقادير ديات 

اسباب ضمان ديه و خون بها

ديه اعضاء 

جنايت بر منافع 

شكستن سر و زخم زدن 

چنايت بر جنين 

عاقله 

جنايت بر حيوان 

كفاره قتل 

كتاب ديات 

كلمه ديات جمع ديه (بدون تشديد) است ، و ديه عبارتست از آن مالى كه جانى به خاطر جنايتى كه به انسان آزادى مرتكب شده واجب است بپردازد، چه اينكه آن جنايت قتل باشد و چه نقص عضو و جراحت ، و چه اينكه براى آن جنايت ديه اى معين شده باشد و چه نباشد كه معمولا مبلغى كه به وسيله شارع معين نشده را ارش جنايت و يا حكومت مى نامند، و آن مبلغى را ديه مى خوانند كه شارع معين فرموده ، در اين كتاب در اقسام قتل و مقادير ديه ها و موجبات ضمان و جنايت بر عضو و لواحق بحث مى شود.

گفتار در اقسام قتل 

مساءله 1 - قتل يا عمد خالص است و يا خطاى خالص و يا شبه به عمد.

مساءله 2 - قتل عمدى در جائى بدون اشكال محقق مى شود كه جانى از اول به قصد قتل با عملى كه امثال آن عمل نوعا طرف را مى كشد اقدام كرده باشد، و همچنين محقق مى شود به قصد فعلى كه نوعا طرف را مى كشد هر چند قصد كشتن او را نداشته باشد، بكله ظاهر اين است كه قتل عمدى صادق است آنجائيكه عملى يا كسى انجام داده كه غالبا كشنده نيست ولى او باميد آنكه طرف را بكشد انجام دهد مثل اينكه به اميد كشتن كسى او را با عصا بزند و اتفاقا همان ضربت او را بكشد.

مساءله 3 - اگر با كسى عملى انجام دهد كه غالبا سبب قتل نيست و قصد قتل هم نداشته مثلا كسى را آهسته با تازيانه و يا سنگريزه و امثال آن بزند و اتفاقا همين زدن خفيف او را بكشد آيا قتل عمد هست يا نه ؟ دو قول است و قول دوم اشبه هست .

مساءله 4 - اگر كسى را پى در پى با عصا بزند تا بميرد مرتكب قتل عمدى شده هر چند كه قصد قتل او را نداشته باشد، و همچنين اگر او را درجائى حبس كند و آب و نان ندهد براى مدتى كه معمولا كسى تاب تحمل آن را ندارد، و نيز اگر تير به طرف كسى شليك كند مرتكب قتل عمدى شده هر چند كه قصد قتل نداشته باشد.

مساءله 5 - قتل شبه به عمد عبارتست از اينكه عملى را با قصد يعنى عمدا نسبت به كسى انجام دهد كه غالبا كشنده نيست و با آن عمل قصد قتل هم نداشته باشد، مثل اينكه به منظور ادب كردن او را با شلاق و يا امثال آن بزند و تصادفا همان زدن سبب مرگ طرف شود (اينچنين قتل ، عمدى نيست چون نه قصد كشتن داشته و نه عملى مرتكب شده كه غالبا كشنده است خطائى هم نيست چون فرض كرديم آنچه كرده با قصد كرده است ) و از همين باب است معالجات اطباء كه مصادف با مرگ بيمار بشود، البته در مورد معالجه اطباء وقتى قتل بيمار قتل شبه به عمد است كه معالجه به مباشرت طبيب صورت بگيرد، و يا از همين باب است ختنه كردن در فرضى كه آلت ختنه بيش از مقدار لازم را قطع كند، و نيز از اين قبيل است كتك كارى از روى دشمنى البته به مقدارى كه غالبا كشنده نيست و به شرطى كه قصد كشتن هم نداشته باشد.

مساءله 6 - مواردى هم كه جانى هم قصد كشتن داشته و هم عمل كه غالبا كشنده است انجام داده و لكن خطائى در تطبيق داشته ملحق به شبه عمد است ، مثل اينكه شخصى را عمدا به قتل برساند به اعتقاد اينكه همان كسى است كه حاكم خونش را قدر (و كشتنش را واجب ) كرده ، و يا به اعتقاد اينكه قاتل پسر او همين شخص است و بعنوان قصاص ‍ از خون فرزندش او را به قتل رسانيده بعد معلوم شود كه نه ، مقتول آن كسى است كه خونش هدر شده و نه آن كسى است كه مثلا خون فرزند وى را ريخته ، و يا به اعتقاد اينكه حيوان روبرو آهو است تير بيندازد بعد معلوم شود كه آهو نبوده بلكه انسانى بوده است (كه اينگونه موارد با اينكه قتل عمدى است ملحق به شبه عمد است )

مساءله 7 - قتل خطائى محض كه آن را خطاى بدون ترديد نيز مى گويند عبارتست از موردى كه مرتكب نه قصد عمل را دارد و نه قصد قتل را نه مى خواهد به سوى انسانى تيراندازى كند و نه قصد قتل او را دارد، مثل كسى كه شكارى را از دور ديد و به سوى او شليك كرد اما همينكه تير رها شد شخصى كه بين او و شكار در گودالى بود بالا بياد و تير قبل از رسيده به شكار به آن شخص اصابت كند، و يا سنگ را براى مصرف شخصى خود از كوه بغلطاند و لاشه اى از آن به كسى اصابت كند و او را بكشد، و از همين موارد خطاى محض است آن صورتى كه تيرى به سوى انسان مهدورالدمى بيندازد و به ديگرى اصابت كند و او را از پاى درآورد.

مساءله 8 - مواردى هم كه معيار قتل عمدى وجود دارد يعنى هم قصد قتل در كار هست و هم عملى كه غالبا كشنده است انجام داده لكن شخص مرتكب يا كودك نابالغ است و يا ديوانه ، شرعا ملحق به قتل خطائى محض است .

مساءله 9 - اقاسم سه گانه عمد و خطا و عمد شبيه به خطا همانطور كه در قتل جريان دارد در اعضاء نيز جريان دارد، پس زخمى كردن و نقص عضو وارد آوردن نيز عمدى و خطائى و شبه عمدى دارد.

گفتار در مقادير ديات  

مساءله 1 - در قتل عمدى كه پرداخت ديه متعين باشد يا طرفين به پرداخت آن مصالحه كرده باشند چه شرعا هم متعين شده باشد و چه مجنى عليه شرعا مخيربين آن و بين قصاص باشد عبارتست از صد شتر و يا دويست راس گاو و يا هزار راس گوسفند و يا دويست حله يعنى دويست دست لباس و يا هزار دينار طلا و يا ده هزار درهم نقره .

مساءله 2 - در شتر معتبر است اينكه مسنه باشد مسنه شترى را گويند كه پنج سالش تمام شده و داخل ششم عمرش ‍ شده باشد، و اما در گاو و گوسفند سنين عمر و نيز نر و مادگى قيد نشده بلكه در اين دو صدق اسم گاو گوسفند كافى است ، اما نزديكتر به احتياط آنست كه شتر نر بوده باشد گر چه عدم اعتبار اين قيد خالى از قوت نيست .

مساءله 3 - و اما حله عبارتست از دو قطعه پارچه كه احتياط آن است كه از بردهاى يمن باشد، و درهم و دنيار معتبر است اينكه سكه باشد و هزار مثقال طلاى غير مسكوك يا ده هزار مثقال نقرع غير مسكوك كافى نيست .

مساءله 4 - على الظاهر اين شش قسم ديه ترتيبى در بينشان نيست ، و چنان نيست كه اگر اولى نشد توبن به دومى برسد، و همچنين بقيه ، بلكه جانى مخير است هر يك از اين شش قسم ديه را بپردازد، و ولى دم نمى تواند آن چه را كه جانى براى پرداخت انتخاب نموده رد كند و بگويد مثلا من شتر نمى خواهم بلكه دينار مى خواهم ، و چنان هم نيست كه تشريع هر يك از اين شش قسم براى مردى خاص باشد، مثلا شترداران شتر بدهند و گوسفنداران گوسفند و همچنين ، بلكه باديه نشينان شتر دار نيز مختارند هر يك از آن شش قسم را كه خواستند انتخاب نمايند، هر چند كه رعايت خصوصيت نامبرده يعنى اينكه بازارى درهم و دينار بدهد و اهل باديه شتر و گله دارها گوسفند به احتياط نزديكتر است .

مساءله 5 - على الظاهر همه اين شش قسم ديه اصول باشند، نه اينكه بعضى ها اصل و بعضى ديگر جايگزين اصل و يا مشروط به نبودن بعضى ديگر باشد، و در پرداخت آنچه كه جانى انتخابش كرده تساوى قيمت با اقسام ديگر ديه شرط نيست ، همچنانكه رضايت ورثه مجنى عليه شرط نيست ، بنابراين جانى مخير است هر يك را كه خواست بپردازد هر چند كه بهاى آن خيلى كمتر از ديه اى باشد كه ولى دم طلب مى كند و هر چند كه ولى دم رضايت نداشته باشد.

مساءله 6 - در قتل عمدى و در شبه به عمد و در قتل خطائى محض اگر جانى خواست يكى از سه حيوان نامبرده را بپردازد شرط است كه آن حيوانها سالم از عيب باشند و نيز بيمار نباشند، پس شتر و يا گاو و يا گوسفند مريض يا معيوب كافى نيست ، اما چاق بودن در آنها شرط نيست ، بله نزديكتر به احتياط آن است كه لاغر و خارج از متعارف نباشد بلكه اين احتياط خالى از قوت نيست ، و در آن سه ديه ديگر يعنى درهم و دينار و حله نيز سلامت از عيب شرط هست و در نتيجه جانى نمى تواند حله معيوب يا درهم و دينار مغشوش و يا شكسته بپردازد، و در حله اين قيد نيز معتبر است كه هر يك از آن دو قطعه به تنهايى جامه اى شمرده شود نه تنها به مقدار ساتر عورت بوده باشد.