دفاع مشروع

دفاع در برابر هر گونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع ، از نفس یا عرض یا ناموس یا مال یا آزادی خود یا دیگری به شرطی که توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز مؤثر نباشد، دفاع مشروع نام دارد.

دفاع مشروع در حقوق جزايي ايران 

با مراجعه به تاريخ مي بينيم بشر در مقابل عملي كه ناعادلانه و غيرمشروع بوده سر فرود نياورده و دفاع در برابر چنين عملي را جزء حقوق طبيعي خود مي داند، زيرا انسان با تبعيت از غريزه به هنگام خطر مقابله به مثل مي كند و آن را نوعي حق براي خود و نوعي تكليف نسبت به ديگران مي داند و روابط انساني و اجتماعي ايجاب مي كند كه افراد در صورت حمله و تهاجم ناعادلانه ديگران ساكت نمانند و 

قانون نيز چنانچه كساني را كه در شرايط دفاع باشند مجازات نخواهد كرد. حقوقدانان براي توجيه دفاع مشروع دو نظر كلي را مورد توجه قرار داده و اساس دفاع را يكي از آن دو دانسته اند؛ اول اجبار، دوم اجراي حق يا انجام تكليف. طبق نظريه اجبار عمل انجام شده در دفاع مشروع جرم است، ولي جرمي كه قابل مجازات نيست. دليل طرفداران اين عقيده اين است كه تهاجم غيرمشروع آزادي را از بين مي برد و جرم تحت تاثير اغتشاشات ارادي انجام مي گيرد.

به عبارت ديگر تحت تاثير حفظ «من» جرم به وجود آمده و اراده آدمي در انجام آن نقش قابل قبول نخواهد داشت زيرا جبر ناشي از تجاوز غيرمشروع انسان را به ارتكاب جرم وادار كرده است. براساس نظريه دوم در دفاع مشروع شخص حقي را اجرا كرده و حتي تكليف خود را براي اجراي عدالت به جا آورده است. در اين مورد دفاع مشروع جرم نيست كه مجازاتي را براي آن در نظر گرفت. طبق ماده ۴۳ قانون مجازات عمومي، اصلاحي ۱۳۵۲ هر كس در مقام دفاع از نفس و يا 

ناموس يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود و يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلي و يا خطر قريب الوقوع عملي را انجام دهد كه جرم باشد در صورت اجتماع شرايط ذيل قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود؛ اولاً دفاع بايد با تجاوز و خطر متناسب باشد ثانياً توسلي به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد يا مداخله قواي مزبور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. ثالثاً تجاوز و خطر ناشي از تحريك خود شخص 

نباشد و عمل ارتكابي بيش از حد لازم نباشد و همچنين دفاع از نفس يا ناموس يا عرض و مال يا آزادي تن وقتي جايز است كه او ناتوان از دفاع بوده و تقاضاي كمك كند يا در وضعي باشد كه امكان استمداد نداشته باشد. براساس ماده ۴ مقاومت در مقابل قواي تاميني و انتظامي در مواقعي كه مشغول انجام وظيفه خود هستند دفاع محسوب نمي شود، ولي هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل، جرح يا تعرض به عرض يا ناموس شود، در اين صورت دفاع جايز است.

دفاع مشروع يا دفاع قانوني عبارت است از توانايي بر دفع تجاوز قريب الوقوع و ناحقي كه نفس، عرض، ناموس، مال و آزادي تن خود و ديگري را به خطر انداخته است. دفاع مشروع قدرتي بازدارنده با هدف جلوگيري از خطرهايي است كه رهايي از آن جز با ارتكاب جرم ممكن نيست ولي دفع جلوگيري از خطرهاي مذكور هيچ وقت نبايد با انگيزه انتقام جويي و آزار و اذيت همراه باشد. دفاع مشروع حق هر انساني براي حفظ جان، مال و ناموس خود يا ديگري در بسياري از موارد ضروري شناخته شده است.

استيفاي اين حق وقتي جايز است كه جامعه قادر به حمايت از جان، مال و ناموس انسان نباشد، لذا دفاع مشروع وضعي استثنايي و تابع شروطي است كه تخطي از آن تكاليف متقابلي را براي مدافع به وجود مي آورد. دفاع مشروع از جمله جهاتي است كه قانونگذار فعل ضروري را صراحتاً اجازه داده و وصف مجرمانه را از آن زدوده است، به همين دليل مدافع مشروع در چنين حالتي نه تنها مقصر نيست بلكه ضامن خسارت ها يا صدمات وارده ديگري نيز است.