دعاوي كيفري تصرف عدواني ورود به ملك ديگري

چكيده :

جرم تصرف عدواني به رغم اهميتي كه دارد و بسياري از دعاوي كيفري را در دادسراها و دادگاه ها به خود اختصاص داده است ، اما در كتاب ها و مقالات حقوقي به ندرت مورد بحث قرار گرفته است و اين در حالي است كه مواد قانوني مربوط به آن در قوانين مختلف و از جمله در قانون مجازات اسلامي ابهام هاي زيادي دارد و نيازمند تجزيه و تحليل مي باشد . كساني كه در عمل ، به عنوان قاضي يا وكيل با اين موضوع دست و پنجه نرم مي كنند ، به خوبي اين مطلب را درمي يابند و رويه قضايي هم كاملاً گوياي اين سخن است . 

با توجه به اين نياز ، يكي از مباحث مربوط به جرم تصرف عدواني و ورود به ملك ديگري كه همان تفكيك ميان مصاديق آن با توجه به سابقه تاريخي و تجزيه و تحليل مواد قانوني مي باشد ، در مقاله حاضر مورد بحث قرار گرفته است تا شايد گامي هرچند كوتاه در حل مشكلات پيرامون اين موضوع برداشته شود . 

امروز ، نظر مشهور در بين حقوقدانان آن است كه در دعواي تصرف عدواني ، فقط به سابقه تصرف شاكي و لحوق تصرفات متهم توجه مي شود و مالكيت يا عدم مالكيت طرفين دعوا هيچ نقشي ندارد زيرا فلسفه جرم انگاري تصرف عدواني برقراري نظم در جامعه است و احترام به تصرفات اشخاص ، اين نظم را برقرار مي سازد . اما اين ديدگاه با واقعيت ها و مواد قانوني سازگاري ندارد كه در اين مقاله هم سعي شده است با عنايت به همه جوانب به اين موضوع پرداخته شود . 

واژگان كليدي : تصرف عدواني ، ورود به ملك ديگري ، عنف ، قهر و غلبه ، تهديد ، مالكيت . 

مقدمه 

دعاوي تصرف عدواني شامل دعاوي حقوقي و كيفري است كه در سه قانون و به سه شكل كاملاً مجزا پيش بيني شده است . 

ماده 158 تا 177 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 دعاوي حقوقي تصرف عدواني را شامل مي شود كه در دادگاه هاي حقوقي رسيدگي مي شود . اين دعوا شباهت زيادي با دعواي غصب ( خلع يد ) دارد يعني دعوايي كه از سوي مالك به طرفيت متصرف اقامه مي گردد . اما دعواي تصرف عدواني ، دعواي تصرف سابق است عليه كسي كه مال را بدون رضايت وي و به نحو عدوان از تصرف او خارج كرده است . بنابراين در هر دو دعوا خواسته ، خلع يد به معناي عام آن است و مبناي دعوا عدواني بودن عمل خوانده است و اين شباهت سبب گرديده است كه در بسياري موارد ميان اين دو دعوا اشتباه شود . اما نبايد از تفاوت ماهوي اين دو دعوا غافل شد زيرا اگرچه تصرف به عنوان مالكيت دليل مالكيت است

و در دعواي خلع يد به مالكيت در دعواي تصرف عدواني به تصرف خواهان توجه مي شود ولي تصرف در دعواي تصرف عدواني از آن جهت كه اماره تصرف است مورد توجه قرار نمي گيرد بلكه به اين دليل مورد عنايت است كه احترام نگذاشتن به تصرفات مردم مورد توجه قرار نمي گيرد بلكه به اين دليل مورد عنايت است كه احترام نگذاشتن به تصرفات مردم موجب بي نظمي در جامعه مي گردد . بنابراين دادگاه برخلاف دعواي خلع يد به مالكيت توجهي ندارد. 

قانون اصلاح جلوگيري از تصرف عدواني مصوب 16/12/1352 هم در مورد تصرف عدواني است كه وصف حقوقي دارد اما در دادسراها مورد رسيدگي قرار مي گيرد. 

ويژگي بارز اين دو نوع دعواي تصرف عدواني آن است كه مرجع رسيدگي كننده صرفاً به سبق تصرفات مدعي و لحوق تصرفات مدعي و لحوق تصرفات مدعي عليه توجه دارد و مالكيت طرفين دعوا تأثيري در قضيه ندارد و نتيجه دعوا نيز اعاده وضع به حال سابق است زيرا نظم جامعه اقتضاء مي كند تصرفات هر كسي مورد احترام قرار گيرد . هرچند مبناي اين تصرفات مشروع نباشد و هر كس نسبت به تصرفات ديگري ادعايي دارد بايد از طريق مراجع قضايي اقدام كند و هر كسي نبايد قاضي خويش باشد . 

البته اين هدف عالي زماني مردم را در جامعه به دستگاه قضايي قانع مي سازد كه اعاده وضع و رفع تجاوز از متجاوز به سرعت انجام شود وگرنه كسي كه ملك او مورد تصرف عدواني قرار گرفته است و سال ها بايد در دادسراها و دادگاه ها سرگردان شود تا شايد ملك خود را پس بگيرد تمايلي براي تظلم از طريق مرجع قضايي نخواهد داشت و اگر قدرتي داشته باشد خود دست به كار خواهد شد و اين نكته مهمي است كه قضات محترم بايد مورد عنايت قرار دهند تا دستگاه قضايي متهم با ناتواني در مقابل متجاوزان نشده و موجب يأس و نا اميدي مردم نگردد . 

يك نوع تصرف عدواني هم وجود دارد كه واجد وصف كيفري مي باشد و در مواد 690 تا 693 قانون مجازات اسلامي پيش بيني شده است اما نحوه نگارش اين مواد به گونه اي است كه تمايز ميان دعاوي تصرف عدواني روشن و واضح نمي باشد و موجب سردرگمي قضات و حقوقدانان گرديده است . 

مقاله حاضر مربوط به تصرف عدواني كيفري است كه البته بحث در مورد همه زواياي آن از حد يك مقاله خارج است بنابراين سعي شده است فقط تفاوت ميان جرايم تصرف عدواني مذكور در مواد فوق و دعاوي مربوط به آنها بررسي شود .