حقوق تعهدات و قراردادهاي بين المللي در فقه و حقوق اسلام

مقدمه 

تعريف قرارداد و عقد 

هر نوع توافق بين دو يا چند طرف را در موضوعي خاص كه داراي اثر حقوقي باشد مي توان قرارداد ناميد موضوع قرارداد گاهي ايجاد نوعي حق و تكليف است و گاه شناسايي تغيير, اسقاط و يا انتقال آن دو. 

قراردادها ا حيث تابعيت اشخاصي كه آن را معتقد مي كنند به دو نوع قراردادهاي داخلي و بين المللي تقسيم مي شود كه نوع اول در قلمرو حقوق داخلي و نوع دوم تحت حاكميت حقوق بين الملل قرار دارد. 

قرارداد بين المللي عبارت از نوعي توافق به منظور شناسايي ايجاد, تغيير با اسقاط تعهد و يا انتقال حق است كه بين دو يا چند دولت يا سازمان بين المللي منعقد مي شود. 

برخلاف نظر عده اي كه عقد را به اثر تعريف كرده اند در اصطلاح فقهي عبارت است از انشاي ماهيتي كه داراي آثار حقوقي است يعني انتقال مالكيت يا پيدايش تعهد از آثار عقد است نه ماهيت آن. برخي از حقوقدانان عقد را همان تراضي ايجاد كننده تعهد دانسته و بر اين اساس عقد را چنين تعريف كرده اند (توافق دو يا چند اراده است كه به منظور ايجاد آثار حقوقي انجام ميشود) در اين مورد بايد گفت كه عنوان تراضي نمي تواند بيان كننده ماهيت عقد باشد زيرا در مفهوم تحليلي يا توافق طرفين تفسير كرد زيرا تراضي مادام كه همراه با قصد انشاي طرفين نباشد عقدي را ايجاد نخواهد كرد. 

در مقام مقايسه بين قرارداد و عقد بايد خاطر نشان ساخت كه در فقه و حقوق اسلام هر قراردادي واجد جنبه الزامي نيست و ايجاد تعهد نمي كند بلكه موضوع پاره اي از آنها همان گونه كه اشاره گرديد شناسايي اسقاط و تغيير حق يا تكليف است در حالي كه عقد علي الاصول به منظور ايجاد تعهد واقع مي شود و علاوه بر آن هميشه با قصد انشا همران است تا بدين وسيله مفاد مفاهيمي چون بيع, رهن, صلح و نظاير آن را ايجاد نمايد و حتي انتقال مالكيت نيز از آثار آن محسوب مي شود لذا با توجه به مفهوم اصطلاحي عقد در فقه نمي توان ترديد داشت كه عقد همواره به معني ايجاد متعلق آن است و به همين لحاظ نباشد هر نوع قرارداد از ديدگاه فقه عقد تلقي گردد. 

چنانچه اشاره شد اصطلاح عقد در فقه عبارت از ايجاد يك ماهيت حقوقي است قرارداد را در همين معني بايد مترادف با عقد دانست در نهايت از جهات مصاديق تفاوتي كه در معني اخص بين آن دو مي توان ذكر كرد اين است كه عقد به عقود معيني نظير بيع , اجاره , و وكالت اطلاق ميگردد در حالي كه قرارداد به عقود غير معين گفته مي شود اگرچه در معناي اعم كلمه از حيث مصاديق آن دو و با هم مساوي هستند. 

مفسران عقد را به (اوكدالعهود) تفسير نموده و فقها آن را به عهده مشدد (محكم و ناگستني) تفسير كرده اند ولي بايد توجه داشت كه مظور آنان از عهد مشدد همان عهدي است كه با قصد انشا تحقق مي يابد, اما نه به اين معني كه اسلام براي عقد معني و مفهوم خاصي در نظر گرفته است بطوريكه اين معني ويژه اسلام و فقه باشد بلكه منظور آن است كه فقها مفهوم عرفي عقد را انشا و ايجاد دانسته اند و بعيد به نظر مي رسد كه حقوقدانان معني متعارف عقد را چيزي جز اين بدانند زيرا منظور از آن در اصطلاح حقوقي نيز عبارت از توافق بر انشا و ايجاد تعهد يا انتقال تغيير يا به پايان بردن آن است. 

پس آنچه كه در اين ميان اهميت دارد وجود توافق بر ايجاد نوعي اثر حقوقي است كه با مفروض بودن آن فرقي بين عقد و قرارداد وجود نخواهد داشت. 

ما در اين نوشتار به طور اجمال مهمترين ديدگاههاي فقه و حقوق اسلام را در هصئص قراردادهاي بين المللي طي شش گفتار مورد بررسي قرار خواهيم داد. 

گفتار 1 

قراردادهاي بين المللي و اقسام آن در فقه 

عقود معين و قراردادهايي كه به منظور تجارت مشاركت و… در فقه مطرح است هرگاه در داخل جامعه اسلامي و به صورت بخشي از حقوق مدني مورد بحث قرار گيرد, جزئي از حقوق داخلي محسوب خواهد بود ولي اگر همين عقود در سطح روابط بين الملل گردد جزئي از حقوق بين الملل به شمار خواهد آمد. 

به اين ترتيب عقود و قراردادها در فقه نيز به دو شعبه داخلي و بين المللي قابل تقسيم است و قراردادهاي بين المللي در حقوق اسلام به طور كلي پذيرفته شده البته در اين تقسيم بندي ماهيت عقود و قراردادها در هر دو بخش يكسان است و تفاوتي بين آنها وجود ندارد و به همين لحاظ اين تقسيم بندي داراي جنبه شكلي است و صرفاً به دليل تفاوت تابعيت طرفين قرارداد انجام ميگيرد و درهر دو مورد قواعد عمومي قراردادها اعمال مي شود. 

اگر چه در فقه تقسيم بندي متمايزي در زمينه قردادهاي بين المللي به چشم نمي خورد ولي وجود قواعد عمومي قراردادها و اصل اعتبار و لزوم عقود و پيمانهاي دو يا چند جانبه به طور عام از يك سو, و سابقه يك سلسله پيمانهاي خاص در زمينه روابط مسلمانان با غير مسلمانان و يا به تعبير ديگر قراردادهايي كه بين دارالاسلام و دارالكفر مانند عقد ذمه و استيمان و هدنه در عصر پيامبر اسلام (ص) منعقد شده از سوي ديگر نشان دهنده آن است كه نوعي تقسيم بندي بين فقها در زمينه اين قراردادها پذيرفته شده و مقبول بوده است. 

با فرض تقسيم بندي قبلي و قبول قراردادهايي از نوع بين المللي در اسلام مي توان اين نوع قراردادها را نيز مانند قراردادهايي كه در حوزه حقوق داخلي مطرح مي شود به ترتيب زير تقسيم نمود: 

الف . قراردادهاي بين المللي معين 

عقود و قراردادهاي بين المللي معين در حقيقت نوعي قراردادهاي خاص است كه نام و عنوان مشخص و شرايط آثار مخصوص به خود دارد كه از آن جمله مي توان به عقد ذمه استيمان و هدنه اشاره كرد. 

در انعقاد اين نوع قراردادها بي آنكه نيازي به آوردن حقوق و مسئوليتهاي طرفين عقد در متن قرارداد وجود داشته باشد كافي است قراردادي مانند ذمه با همين عنوان مورد توافق طرفين قرار گيرد و اركان اصلي عقد با مراعات شرايط مقرر تحقق پيدا كند كه در اين صورت به طور قهري كليه آثار حقوقي و مسئوليتهاي ناشي از عقد ذمه مترتب خواهد بود.