سير تحول قانونگذارى سرقت
در قوانين ايران
مقدمه
سرقت از جمله جرائمى است
كه سابقه ديرينه در زندگى انسان دارد و مىتوان گفت پيشينه آن از هنگام شروع
زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالكيت بوده و همواره موردتقبيح و مجازات بوده است. از
ديرباز كه كاروان زندگى بشر در مسير نظم و قانونقرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند
و ممنوع قرار داشته است. به دليلسهولت نسبى ارتكاب سرقت در مقايسه با جرائمى چون
كلاهبردارى و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانى ازجرائم ارتكابى
دركشورهاى مختلف به آن اختصاصدارد. امروزه در بيشتر كشورهاى جهان به دليل تنوع و
گستردگى سرقت، جازاتهاىمتفاوتى نيز براى هر يك در نظر گرفته شده است، مانند:
سرقت ساده،
سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسكونى، سرقت در شب، سرقت از بانكها و صرافيها و
سرقت ازمغازهها.
در قوانين كيفرى ايران،
از هنگام تصويب قانون مجازات عمومى مصوب 1352 تا زمانتصويب قانون مجازات اسلامى
مصوب 1375، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونىهاىفراوانى شده است و به دنبال
تغييرات پديد آمده، پرسشها و ابهاماتى دربارهتعريف سرقت و مقررات آن و ربودن مال
غير و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است.
نوشته حاضر، ضمن بررسى
مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غير و تعريف هر يك ازآنها، تلاش كرده است تا با
بيان تفاوت بين سرقت و ربودن مال غير، موارد ابهامرا برطرف نموده و پرسشها را
پاسخ دهد.
گفتار يكم: سير تحول
قانونگذارى سرقت در قوانين ايران
با تصويب قانون مجازات
عمومى مصوب 1304، در قوانين كيفرى ايران، بدون اينكهجرم سرقت تعريف شود،
براى آن مجازات تعيين شد.
همچنين در ماده 222
قانونمجازات عمومى مصوب 1352 كه عينا همان ماده قانونى، قانون مجازات عمومى
مصوب1304 است، بدون اشاره به تعريف سرقت مقرر داشته بود:
هرگاه سرقت جامع شرائط
مقرره در شرع نبوده ولى مقرون به تمام پنجشرط ذيل باشد،جزاى مرتكب، حبس دائم است.
پس از انقلاب اسلامى با
دگرگونى در ساختار سياسى كشور، برخى قوانين نيز دچارتحول گرديد. از آن دسته
مىتوان قانون مجازات عمومى را نام برد كه با تصويبقانون حدود و قصاص، جايگزين
قانون مذكور گرديد. از جمله مقرراتى كه در قانونحدود و قصاص تغيير يافته، مقررات
درباره جرم سرقت است كه طى مواد 212 تا 218قانون ياد شده، مورد حكم قرار گرفته بود.
ماده 212 قانون حدود و
قصاص چنين نگاشته شده بود:
سرقت عبارت است از اينكه
انسان مال ديگرى را بطور پنهانى بربايد.
مطابق ماده 215 همان
قانون، سرقت در صورتى موجب حد مىشد كه شرايطى را داشتهباشد، از جمله بايستى سرقت
به صورت مخفيانه انجام مىگرفت. مقايسه ماده 212 كه به تعريف سرقت پرداخته و در آن
قيد به طور پنهانى آمده بود، با ماده 215 كهشرائط سرقت موجب حد را ذكر كرده و از
آن جمله شرط مخفيانه بودن سرقت را مطرحكرده بود، اين پرسش را برمىانگيخت كه آيا
قيد به طور پنهانى در تعريف سرقت، ازجمله اركان تشكيل دهنده جرم سرقت است، آنگونه
كه در ماده 212 ذكر شده بود ويا در زمره شرايط سرقت موجب حد به شمار مىرود،
آنگونه كه در ماده 215 آمدهبود؟پارهاى از نويسندگان حقوق كيفرى بر اين عقيده
بوده و هستند كه قيد به طورپنهانى در تعريف سرقت از جمله شرايط سرقتحدى است و
نمىتوان آن را در رديفاركان تشكيل دهنده سرقت محسوب نمود.«1»
برچسب ها:
سير تحول قانونگذارى سرقت در قوانين ايران تحول قانونگذارى سرقت در قوانين ايران سرقت سابقه ديرينه كلاهبردارى صرافيها قوانين كيفرى قانون مجازات سرقت جامع حدود و قصاص تحقيق جزوه مقاله پايان نامه پروژه دانلود تحقيق دانلود جزوه