اصول حاكم بر قرار
بازداشت موقت
پس از وقوع جرم و
اعلام آن، دادسرا به عنوان يك نهاد قضايي، مكلف به كشف، تعقيب و تحقيق
درباره جرم، مي‌شود. كشف حقيقت و ضرورت وجودي آن، به عنوان يك عامل مهم
در استقرار »عدالت قضايي و برقراري نظم و امنيت اجتماعي و عمومي«، همواره
از مهم‌ترين وظايف نهاد قضايي دادسرا در نظر گرفته شده است. دادسرا از يك
سو در اجراي وظيفه قانوني مكلف به كشف حقيقت است، از ديگر سو نيز دفاع از
حقوق جامعه و بزه‌ديدگان ايجاب مي‌كند تا تمام كوشش و تلاش خود را با
ماموران پليس تحت امر خود )ضابطين دادگستري( صرف كند.
در همين راستا يكي از
موضوعات موؤر و تاؤيرگذار در روشن شدن حقيقت، دستگيري، بازداشت و تحقيق از
متهمين و مظنونين ارتكاب به جرم است. به‌ويژه در جرايم مهم با موضوعات
اخلال در نظم عمومي و رعايت حقوق جامعه، دستگيري و بازداشت متهمين و
تحقيق از آنان اهميت خاصي برخوردار است.
نهاد قضايي »دادسرا« در
عين عمل به وظايف فوق تلاش مي‌كند تا با رعايت حقوق مردم بي‌گناه آنها
را نيز مورد حمايت و صيانت قرار دهد.
بنابراين اين نهاد بايد
در انجام وظيفه قانوني خود با دو محور اساسي، عنايت و توجه ويژه مبذول
دارد:
1- حمايت از حقوق جامعه
و بزه‌ديدگان با ايجاد مكانيسم‌هاي مدون و پويا.
2- تضمين حرمت و حقوق و آزادي‌هاي
فردي به طور عام در رابطه با رعايت متهمين و مظنونين
به ارتكاب جرم به طور
خاص.
حمايت از حقوق شهروندان
به طور كلي - يعني حمايت از آن دسته از شهرونداني كه نه تنها مرتكب جرم
نشده‌اند بلكه مظنون و متهم به ارتكاب جرم هم نيستند. در مقابل حمايت از
حقوق متهمين و مظنونين به عنوان آحاد جامعه در همين تعريف مي‌گنجند. تعامل
اين دو موضوع با يكديگر است كه اهميت وظيفه »دادسرا« را دوچندان كرده است.
دراصل 37 قانون اساسي
آمده است: »اصل بر برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود
مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ؤابت گردد.« قضات شاغل هم در اين نهاد
به ويژه بازپرس هنگامي كه شخصاص يا توسط مامورين و يا از طريق شكات دلايل،
قرائن، اوضاع و احوال را جمع‌آوري نكرده باشند، مي‌بايستي همچنان به اصل
برائت استناد و متعرض حيثيت و حرمت و شرافت و كرامت اشخاص نشوند كه با جمع‌آوري
دلايل قوي و محكم، به تدريج كفه ترازو در قسمت »اصل برائت« سبك‌تر شده و
كفه ديگر سنگين‌تر. در اين مرحله بازپرس مي‌تواند با صدور قرار تامين درخصوص
فرد يا افرادي تحقيقات بيشتر را انجام دهد. چنانچه متهم نتواند به خوبي از
خود در مقابل اتهام انتسابي دفاع كند و جرم نيز از اهميت خاصي از نظر ميزان
اخلال در نظم جامعه برخوردار باشد، به منظور جلوگيري از فرار متهم و امحاي
آؤار جرم و تباني متهم با ديگران و... بازپرس مكلف به صدور قرار بازداشت
موقت مي‌شود.
ماده 37 قانون آئين‌دادرسي
كيفري ايران مصوب سال 1378 اعلام مي‌دارد: »كليه قرارهاي بازداشت موقت
بايد مستدل و موجه بوده و مستند قانون و دلايل آن و حق اعتراض متهم در
متن قرار ذكر شود. همچنين قاضي مكلف است در كليه موارد پس از مهلت يك ماه
در صورت ضرورت با ذكر دلايل و مستندات قرار بازداشت موقت را تجديد و در غير
اين صورت با قرار تامين مناسب متهم را آزاد نمايد.«
با توجه به ماهيت قرار
بازداشت موقت و ضرورت وجودي آن، مي‌توان اين گونه استنباط كرد كه اين
قرار طبق مواد قانون آئين دادرسي در يك يا چند مورد از موارد ذيل صادر مي‌شود:
- شدت مجازات در جرم
ارتكابي
- بيم فرار و پنهان شدن متهم
- جلوگيري از امحاي آؤار و دلايل جرم
برچسب ها:
اصول حاكم بر قرار بازداشت موقت قرار بازداشت موقت بازداشت موقت وقوع جرم دادسرا نهاد قضايي عدالت قضايي نظم و امنيت نظم اجتماعي امنيت عمومي بزه‌ديدگان ماموران پليس دستگيري بازداشت تحقيق جزوه مقاله پايان نا